أخبار اقتصادية- محلية

تطبيق نموذج قياس أداء الأجهزة الحكومية اختياري في المرحلة الأولى

تطبيق نموذج قياس أداء الأجهزة الحكومية اختياري في المرحلة الأولى

يعمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية "أداء"، على قياس أداء 82 جهازا حكوميا عبر 773 مؤشر أداء مختلف، وعبر 1318 مبادرة تمثل مبادرات "الرؤية" الـ 12 والاستفادة من تجربة المستفيد، حيث تعتزم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تطبيق نموذج الجائزة بشكل إلزامي على القطاعات الحكومية، بهدف رفع الأداء اختياريا في المرحلة الأولى ليتحول إلى إجباري خلال سنوات.
وكشف الدكتور سعد القصبي الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، خلال ملتقى "أفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي" الإثنين الماضي، أن الجائزة تعتزم تطبيق نموذج الجائزة بشكل إلزامي على القطاعات الحكومية بهدف رفع الأداء، عبر مؤسسية واضحة لمنظومة الأهداف.
وأشار القصبي إلى بدء الجائزة ببرامج واضحة للتمكين والتدريب للكفاءات والجهات المشاركة على هذا النموذج الذي يهدف إلى الرفع من مستوى التميز المؤسسي في تلك القطاعات.
وقال القصبي، "إن الجائزة استفادت من التجارب العالمية الناجحة لإعداد هذا النموذج الذي يهدف إلى تعزيز التوجه إلى التميز المؤسسي لدى مختلف الجهات الحكومية".
من جانبه لفت إبراهيم نياز مدير "أداء"، إلى أن قياس الأداء حفز مختلف الأجهزة الحكومية على تحسين أدائها وتعزيز كفاءة إنفاقها، موضحا أن المركز استطاع خلال الفترة الوجيزة من بدء عمله وضع مؤشرات ومعايير أداء لمختلف الجهات الحكومية، وإصدار ونشر تقارير عن الأداء الفعلي قياسا بالأداء المستهدف، ومدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية وأهداف الجهة الحكومية، لمناقشة نتائج هذه التقارير في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتزويد مجلس الوزراء بنسخ منها، لأخذ التوصيات والإجراءات المناسبة لتحسين الأجهزة الحكومية.
وأشار نياز إلى أن المركز يقوم بدوره في القياس وفق ثلاثة محاور رئيسية هي المحور الاستراتيجي، ويمثل وضع مؤشرات أداء تقيس مدى تحقيق النتائج على الأجهزة العامة بناء على الخطط الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء أو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو ما التزمت به الأجهزة الحكومية من التزامات في برنامج الرؤية الوطنية أو الخطط القطاعية.
وأضاف أن "المحور الثاني، يتضمن الجانب التشغيلي ويتم القياس لمدى التقدم في مبادرات برامج تحقيق الرؤية الوطنية، وتمثل المبادرة عادة من 20 إلى 50 مشروعا، حيث تصدر تقارير ربع سنوية عن عمليات التنفيذ".
وبين أن محور الخدمات، يتعلق بقياس رضا المستفيدين عن الخدمات، حيث تم في 2018، تجربة قياس رضا المستفيد كالاستبيانات والمتسوق الخفي ومجموعات التركيز، موضحا أنه تم في آب (أغسطس) من العام نفسه إطلاق تطبيق وطني لقياس تجربة المستفيد، وتم في عامي 2017 و2018 الاستثمار في نشر ثقافة قياس الأداء لتقليل المقاومة للأجهزة الحكومية، بعد تدريب نحو 8500 موظف حكومي حول المملكة و55 جهازا حكوميا، والانتهاء من بناء منصة إلكترونية متخصصة في نشر ثقافة قياس الأداء سيتم إطلاقها قريبا.
وأفاد نياز، أن المركز عمل أخيرا على الاستفادة من نقاط التقاطع والالتقاء مع جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لوضع مؤشرات جديدة تتعلق بالتميز المؤسسي والتحول الرقمي وإعداد الكفاءات وكفاءة الإنفاق، كما تم في مطلع العام الحالي 2019 اختبار منهجية لقياس النضج في الأجهزة الحكومية من خلال خمسة محاور تشمل التخطيط الاستراتيجي، قياس وإدارة الأداء، تجربة المستفيد، إدارة التغيير، وإدارة القدرات.
وقال نياز، "إن عمل المركز بدأ في 2015 مع 24 جهازا حكوميا تم إجراء قياس الأداء لها عبر 280 مؤشرا، وبالاستفادة من 480 مبادرة تم اعتمادها في برنامج التحول الوطني في نسخته السابقة لتحقيق أهداف التحول الوطني، فيما تم في العام الماضي 2018 اعتماد 12 برنامجا من برامج الرؤية الوطنية، وتم العمل على خطط تدريبية وتأهيلية، تم اعتمادها ونشر برامجها التنفيذية خلال العام نفسه.
بدوره لفت الدكتور خالد الشيباني وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول قائد مكتب تحقيق "الرؤية"، إلى تحول غير مسبوق في الأجهزة الصحية في المملكة نتيجة استخدام مؤشرات الأداء المختلفة، لافتا إلى أن فوز ثلاث مدن طبية بجوائز في الجودة من خمس مدن ليس مستغربا، مع وجود اهتمام بتحسين الأداء على مستوى القيادات في مختلف المستويات الإدارية، وكان ذلك محفزا للعمل على تطوير الخدمات بعد إخضاعها لمؤشرات ومعايير خاصة تتعلق بتحسين تقديم الخدمات الصحية والرعاية للمرضى.
من جهته أشار عبدالرحيم كتوعه وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط الاستراتيجي، وتحقيق "الرؤية"، إلى أن وزارة الخدمة المدنية ستسن تشريعات لتوفير وظائف جديدة في القطاعات التي لا توجد فيها نساء، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا علي وصف وظيفي لإيجاد مساواة في العمل بين النساء والرجال، مضيفا أن "وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية تعملان في الوقت الحاضر لتهيئة البيئات المناسبة للعمل داخل أروقة الوزارتين للوظائف النسائية".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية