أخبار الشركات- عالمية

وثائق جديدة تربط هواوي بشركتين مشبوهتين في إيران وسوريا

وثائق جديدة تربط هواوي بشركتين مشبوهتين في إيران وسوريا

تتركز الاتهامات الأمريكية الموجهة للمديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية والتي ألقت السلطات القبض عليها في كندا الشهر الماضي على صلات يشتبه أنها تربط الشركة بشركتين غير معروفتين. تتخصص الشركة الأولى في بيع معدات الاتصالات وتعمل في طهران والثانية هي الشركة المالكة لها وهي شركة قابضة مسجلة في موريشيوس. وتقول السلطات الأمريكية إن المديرة المالية منغ وان تشو احتالت على بنوك دولية وجعلتها تسوي معاملات مع إيران زاعمة أن الشركتين مستقلتان عن هواوي رغم أن الشركة الصينية تسيطر عليهما في حقيقة الأمر.

وتصر هواوي أن الشركتين مستقلتان وهما سكايكوم تك المحدودة لبيع معدات الاتصالات وشركة كانيكولا القابضة المحدودة. غير أن مستندات رسمية موجهة من الشركة لسلطات الأوراق المالية ومستندات أخرى توصلت إليها رويترز في إيران وسوريا تبين أن الصلات بين هواوي، أكبر شركة موردة لمعدات شبكات الاتصالات في العالم، والشركتين أوثق مما كان معروفا من قبل. وتكشف الوثائق أن مسؤولا تنفيذيا كبيرا في هواوي قام بتعيين مدير شركة سكايكوم في إيران.

وتوضح أن ثلاثة أفراد على الأقل بأسماء صينية كان لهم حق التوقيع فيما يتعلق بالحسابات المصرفية لشركتي هواوي وسكايكوم في إيران. واكتشفت رويترز أيضا أن محاميا من الشرق الأوسط قال إن هواوي أدارت عمليات في سوريا من خلال شركة كانيكولا. وربما تكون للصلات التي لم يسبق نشر شيء عنها بين هواوي وهاتين الشركتين أثرها في الاتهامات الأمريكية الموجهة لمنغ ابنة مؤسس شركة هواوي رين تشينغ في وذلك من خلال تقويض مزاعم هواوي أن سكايكوم مجرد شريكة أعمال تعمل بشكل مستقل. وتؤكد السلطات الأمريكية أن هواوي احتفظت بالسيطرة على سكايكوم واستخدمتها في بيع معدات اتصالات إلى إيران وتحويل الأموال من خلال النظام المصرفي العالمي. وتقول السلطات إن البنوك قامت نتيجة لهذا الخداع بتسوية معاملات بمئات ملايين الدولارات غير مدركة أنها ربما تنطوي على مخالفة للعقوبات التي كانت واشنطن تفرضها في ذلك الوقت على التعاملات مع إيران. ولم ترد منغ على طلب من رويترز للتعليق وامتنعت هواوي عن الرد على استفسارات خاصة بهذا التقرير.

ولم يتسن الاتصال بمقر شركة كانيكولا. وامتنعت متحدثة باسم وزارة العدل في واشنطن عن التعليق. وأخلت السلطات سبيل منغ في 11 ديسمبر بكفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (7.5 مليون دولار أمريكي) وهي لا تزال في فانكوفر ريثما تحاول واشنطن تسلمها. وفي حالة تسليمها للولايات المتحدة فستوجه لها اتهامات بالتآمر للاحتيال على مؤسسات مالية متعددة. وتصل العقوبة القصوى عن كل تهمة إلى السجن 30 عاما. ولم تُعلن الاتهامات على وجه الدقة. وفي الشهر الماضي قالت هواوي إنها لم تتلق معلومات تذكر عن الاتهامات الأمريكية "ولا علم لها بأي خطأ ارتكبته السيدة منغ".

ووصفت هواوي علاقتها بشركة سكايكوم بأنها "شراكة أعمال عادية". وقالت إنها تلتزم التزاما كاملا بكل القوانين واللوائح وتشترط أن تلتزم بها سكايكوم أيضا. وأثار القبض على منغ بناء على أمر أمريكي باحتجازها ضجة في الصين. إذ يأتي في وقت يشهد توترات متصاعدة على الصعيدين التجاري والعسكري بين واشنطن وبكين ووسط مخاوف من جانب المخابرات الأمريكية من أن معدات الاتصالات التي تنتجها هواوي تحتوي على "أبواب خلفية" للتجسس لحساب الصين. ونفت الشركة مرارا هذه الاتهامات. ومع ذلك فقد منعت استراليا ونيوزيلندا في الآونة الأخيرة هواوي من بناء شبكات الهواتف المحمولة من الجيل التالي في البلدين كما أبدت السلطات البريطانية مخاوف في هذا الصدد.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار الشركات- عالمية