أخبار اقتصادية- محلية

26 مليار ريال تمويلات سكنية للمصارف والشركات خلال 11 شهرا.. ارتفعت 37 %

ارتفعت قروض التمويل السكني المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل خلال 11 شهرا من عام 2018 بنسبة 37.2 في المائة، إلى 26.1 مليار ريال مقارنة بنحو 19.03 خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وتفصيليا، قدمت المصارف نحو 23.65 مليار ريال كتمويل عقاري سكني للأفراد خلال الفترة، مقارنة بنحو 17.15 مليار ريال منحت في الفترة نفسها من عام 2017، مسجلة نموا نسبته 37.9 في المائة.
أما شركات التمويل فقد قدمت نحو 2.45 مليار ريال خلال الفترة مقارنة بـ 1.88 مليار ريال خلال الفترة من عام 2017، مسجلة نموا نسبته 19.4 في المائة.
ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغ حجم القروض السكنية للأفراد التي قدمت من قبل المصارف لشراء فلل خلال 2018 نحو 19.21 مليار ريال و2.69 مليار لشراء شقق و1.76 مليار ريال تمويل أراض، وهو ما يعكس الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الإسكان أخيرا حول أعداد الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لنحو 300.4 ألف أسرة.
وأوضحت "ساما"، أن عقود التمويل المقدمة من قبل المصارف بلغت 40.77 ألف عقد من بداية 2018 حتى نهاية نوفمبر، فيما بلغ عدد العقود المقدمة من قبل شركات التمويل منذ بداية 2018 حتى نهاية نوفمبر نحو 3252 عقدا.
ويرى مختصون أن إقبال المواطنين على القروض العقارية يعكس رغبتهم في التملك من ضمن الخيارات التي يقدمها برنامج "سكني"، علاوة على انخفاض أسعار العقارات السكنية لمستويات مقبولة، والتسهيلات التي يقدمها النظام الجديد للقروض السكنية والمدعومة من صندوق التنمية العقارية.
وقال عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التقييم العقاري والمختصين في التشييد والبناء، إن زيادة حجم الإقراض الذي سجلته المصارف يعد زيادة قياسية غير مسبوقة يعكس انخفاض العقارات بشكل غير مسبوق.
وأرجع أسباب الانخفاض في العقارات إلى تخطيط الأراضي البيضاء وتطوير عدد من المخططات في المدن الرئيسة، مثل: الرياض وجدة، علاوة على تنوع خيارات برنامج "سكني" كالبناء الذاتي، وخيارات البناء الجاهز.
من جهته، أوضح بارع عجاج، مختص في التمويل والعقار، أن توافر التمويل والمطورين العقاريين والأراضي المطورة، بشكل غير مسبوق مقارنة بالأعوام الماضية، أسهم بشكل كبير في ارتفاع أعداد المستفيدين من القروض العقارية.
وأشار إلى أن الخطوات والتشريعات التي بدأت وزارة الإسكان في اتخاذها أخيرا أوجدت التوازن في السوق، كما أن الأنظمة التي فرضتها مؤسسة النقد على مؤسسات التمويل والمصارف تعد محفزة وحامية لحقوق المواطنين.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية