تقارير و تحليلات

3.9 تريليون ريال الأصول السعودية المستثمرة بنهاية الربع الثالث .. أعلى مستوياتها منذ 2015

ارتفعت قيمة الأصول السعودية المستثمرة بنهاية الربع الثالث 2018 إلى نحو 3.912 تريليون ريال مقارنة بـ 3.426 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق له 2017، مسجلة نموا نسبته 14.2 في المائة بما يعادل 485.9 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن هذا النمو الربعي يعتبر السادس على التوالي، لتصل قيمة الأصول السعودية المستثمرة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ الربع الثاني 2015.
وتتوزع الأصول السعودية بنهاية الربع الثالث 2018 إلى أربعة أقسام، أولها "الاستثمار المباشر في الخارج" الذي يشكل نحو 8.9 في المائة من مجموع الأصول، مقارنة بـ 8.5 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام السابق 2017.
أما القسم الثاني "استثمارات الحافظة" مشكلة نحو 20.4 في المائة من مجموع الأصول، وتتوزع إلى "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" التي تشكل نحو 15.3 في المائة و"سندات الدين" التي تشكل نحو 5.1 في المائة.
وثالث أقسام الأصول السعودية المستثمرة، "الاستثمارات الأخرى" التي شكلت نحو 22 في المائة من مجموع الأصول.
وتتوزع "الاستثمارات الأخرى" إلى "الائتمان التجاري" الذي يشكل نحو 1.6 في المائة و"القروض" بنسبة 0.9 في المائة و"العملة والودائع" بنسبة 16.2 في المائة و"حسابات أخرى مستحقة الدفع" بنسبة 3.3 في المائة.
أما رابع أقسام الأصول السعودية المستثمرة وآخرها، فهو "الأصول الاحتياطية" التي بلغت نسبتها 48.7 في المائة من مجموع الأصول السعودية بنهاية الربع الثالث 2018، وتتوزع إلى خمسة أقسام "ذهب نقدي" و"حقوق السحب الخاصة" و"احتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"عملة وودائع" و"أوراق مالية".
ويقصد بهذه الأصول جميع القطاعات في السعودية "القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغيرهما من القطاعات الأخرى".
ويرجع النمو الذي حققته الأصول المستثمرة في الربع الثالث إلى ارتفاع "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" بنسبة 60 في المائة ما يعادل نحو 221.25 مليار ريال، و"الحسابات الأخرى مستحقة الدفع" وهي أحد فروع "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 333.3 في المائة بما يعادل 138.78 مليار ريال، و"الأصول الاحتياطية" بنسبة 4.5 في المائة بما يعادل 82.45 مليار ريال.
وذلك فضلا عن "الائتمان التجاري" بنسبة 78.9 في المائة بما يعادل 30.39 مليار ريال، ثم "القروض" بنسبة 239.5 في المائة بما يعادل 27.74 مليار ريال، إضافة إلى "العملة والودائع" بنسبة 0.5 في المائة بما يعادل 3.23 مليار ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات