حقق ميزان الحساب الجاري فائضا تبلغ قيمته 110.9 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مسجلا نموا نسبته 455 في المائة "4.5 مرة أو ضعف" مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017 البالغ حينها نحو 19.99 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي وأخرى رسمية، فإن هذا الفائض المحقق يعد الخامس على التوالي، والأكبر منذ الربع الثاني 2014 أي خلال 18 ربعا.
وبلغت نسبة الفائض في حساب الميزان الجاري، 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثالث البالغ بالأسعار الثابتة نحو 653.7 مليار ريال، مقارنة بـ 3.1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي من الناتج المحلي البالغ خلالها نحو 637.9 مليار ريال.
لكن من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، بلغت نسبة الفائض في الحساب الجاري 15.1 في المائة خلال الربع الثالث من الناتج المحلي بالأسعار الجارية البالغ نحو 736.1 مليار ريال، مقارنة بـ 3.1 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية البالغ نحو 641.7 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.
ويعرف الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بأنه زيادة الجانب الدائن "الموارد" للحساب الجاري عن الجانب المدين "الاستخدامات"، أما العجز فهو عندما يزيد الجانب المدين "الاستخدامات" عن الجانب الدائن "الموارد" للحساب الجاري.
ويستعرض الحساب الجاري، نفقات وإيرادات السلع والخدمات والدخل الأولي والدخل الثانوي نتيجة التعامل بين المقيمين في الاقتصاد المعني وغير المقيمين.
أما ميزان المدفوعات فهو بيان إحصائي يلخص المعاملات الاقتصادية بين المقيمين في بلد معين وغير المقيمين خلال فترة زمنية محددة، ويتألف من حساب السلع والخدمات، وحساب الدخل الأولي، وحساب الدخل الثانوي، والحساب الرأسمالي والحساب المالي.
فيما يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه مجموع القيم المضافة للمنتجين المقيمين بسعر المنتج، مضافة إليه الرسوم الجمركية أو هو مجموع المخرجات مخصوما منه مجموع الاستهلاك الوسيط مضافا إليه صافي الضرائب غير المباشرة على المنتجات "ضرائب إعانات" غير المدرجة في قيمة المخرجات.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2018، ليبلغ 653.7 مليار ريال، مقابل 638 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2017.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، نتيجة ارتفاع القطاع النفطي بنسبة 3.65 في المائة بفعل ارتفاع أسعار النفط.
أضف تعليق