سن التقاعد

رفض مجلس الشورى مقترحا للمؤسسة العامة للتقاعد يقضي برفع سن التقاعد للعسكريين لخمس سنوات إضافية. أجزم أن المجلس ناقش الموضوع من ناحية تقنية وهي المتعلقة بالصلاحيات وما يرتبط بها من مسؤوليات، والمجلس على حق حين أكد أن المؤسسة لا تملك صلاحية تحديد سن التقاعد، فهذا من صلاحيات مجالس الخدمة ذات العلاقة - كما أفهم.
المجلس قطع على نفسه "شبه" وعد بأن يتبنى هذه القضية، إذ كان من ضمن مبررات الرفض أن المجلس سيتقدم بتوصية بهذا الشأن، ومن المؤكد أن التوصية طال انتظارها، خصوصا فيما يتعلق بتقاعد فئات معينة من العسكريين. أقصد هنا الأفراد الذين تنخفض سنوات تقاعدهم لمستوى يدفع أغلبهم للبحث عن وظيفة بديلة بعد التقاعد، وهو أمر يسيء لأكثرهم.
صحيح أن هناك تعديلات ظهرت في السنوات الأخيرة تتعلق بسن التقاعد، لكنها لا تزال بحاجة إلى ربط على الواقع الذي يؤكد أن هناك من يتقاعدون ليس لعدم الكفاءة وإنما لعدم توافر الشواغر – وهم في سن مبكرة.
هذا صحيح في مجموع الرتب الواقعة في أدنى السلم الوظيفي، وقد تكون التعديلات الجديدة، التي لا تربط الترقية بالمدة اللازمة للخدمة في رتبة معينة مساهمة في حل هذه المشكلة - جزئيا.
يبقى أن تنظر القرارات الجديدة في الربط بين التأهيل وسن التقاعد أو لنقل في الخدمة التي تحتسب عند تقرير الراتب التقاعدي. هناك كثير من المؤهلين أكاديميا، الذين لا يخدمون أكثر من 20 عاما لسبب بسيط وهو ربط التقاعد بالسن لجميع الفئات دون تفرقة بين المؤهل العلمي للدخول.
عندما يدخل الحاصل على درجة الدكتوراه مثلا – الخدمة العسكرية فهو يدخل في سن لا تقل عن 30 عاما، ومع السن المحددة في الوقت الحاضر قد يتقاعد هذا الشخص وهو في سن الـ50 أي بعد أن يخدم نحو 20 عاما، ليخرج براتب تقاعدي لا يتجاوز 60 في المائة من راتبه الأساسي بعد أن تنقطع عنه جميع المزايا التي يحصل عليها سابقا. وهي حالة شاهدناها جميعا، والحالة تتكرر مع حاملي الماجستير والبكالوريوس ولو بنسب أقل حدة.
أتمنى أن يؤخذ هذا الأمر بالاعتبار عند تقرير التعديلات الجديدة على سن التقاعد، بربطه بالجزئيات الأخرى ذات العلاقة بحياة العسكري في الخدمة وخارجها.