نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2018، ليبلغ 653.7 مليار ريال، مقابل 638 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، فإن الارتفاع يعد أفضل وتيرة نمو ربعية للاقتصاد السعودي خلال ثلاث سنوات، وذلك منذ الربع الأول من عام 2016، عندما سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 2.52 في المائة.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 15.8 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقارنة بالربع الثالث من 2017، الذي انكمش فيه الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 0.33 في المائة.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، نتيجة ارتفاع القطاع النفطي بنسبة 3.65 في المائة، بعد أن بلغ 288.9 مليار ريال، مقابل 279.7 مليار ريال، بفعل ارتفاع أسعار النفط عن الفترة المقارنة.
كما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.05 في المائة، بعد أن بلغ 359.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2018، مقابل 252.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2017.
ونتج نمو القطاع غير النفطي في الربع الثالث من 2018، نتيجة ارتفاع القطاع الحكومي بنسبة 2.18 في المائة، بعد أن بلغ 98.8 مليار ريال، مقابل 96.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2017، وكذلك نما القطاع الخاص بنسبة 2 في المائة، بعد أن بلغ 261.1 مليار ريال، مقابل 256 مليار ريال.
وبنهاية الربع الثالث من عام 2018، تبلغ مساهمة القطاع النفطي 44.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، في حين مساهمة القطاع غير النفطي تبلغ 55.1 في المائة، ورسوم الاستيراد 0.6 في المائة.
وتوزعت مساهمة القطاع غير النفطي بين 39.9 في المائة للقطاع الخاص، و15.1 في المائة للقطاع الحكومي.
وكانت وزارة المالية قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.3 في المائة خلال عام 2018. كما توقعت أن ينمو الناتج المحلي عام 2019 بنسبة 2.6 في المائة.
وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، فارتفع بنسبة 14.71 في المائة في الربع الثالث من 2018، مقابل نمو بنسبة 6.05 في المائة في الفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغ 736.1 مليار ريال، مقابل 641.7 مليار ريال، بزيادة 94.4 مليار ريال.
ماذا يعني الناتج المحلي وأهمية نشره؟
يعرف الناتج المحلي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة" فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لسنة محددة وهي 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تُظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.
*وحدة التقارير الاقتصادية
الاقتصاد السعودي ينمو بأعلى وتيرة ربعية في 3 أعوام.. 2.5 % خلال الربع الثالث
أضف تعليق