بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري نحو 1.389 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.33 في المائة بما يعادل 31.59 مليار ريال، مقارنة بـ 1.362 تريليون ريال للشهر المماثل من العام الماضي.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية شهد ارتفاعا للشهر الثامن على التوالي، فيما يعد نمو شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الأعلى في نحو عامين، وبالتحديد منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، حيث سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموا سنويا بلغ حينها 4 في المائة.
ولا تزال وتيرة النمو على أساس سنوي متصاعدة خلال الأشهر الثمانية الماضية والممتدة من شهر نيسان (أبريل) 2018، البالغة 0.7 في المائة، بينما ارتفعت في آيار (مايو) بنحو 0.39 في المائة، وفي حزيران (يونيو) 0.39 في المائة، وفي تموز (يوليو) 0.74 في المائة، أما في آب (أغسطس) فنمت 1.01 في المائة، وفي أيلول (سبتمبر) 1.43 في المائة، وتشرين الأول (أكتوبر) 1.67 في المائة.
ويأتي التحسن في نمو الإقراض للقطاع الخاص خلال الأشهر الثمانية الماضية، بعد فترة طويلة من التذبذب في معدلات النمو السلبي والإيجابي.
وارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية العام الجاري بنحو 3.74 في المائة، حيث كان حجم الإقراض بنهاية عام 2017 قد بلغ 1.39 تريليون ريال، وهو أدنى مستويات الإقراض للقطاع الخاص منذ 2016، ليكون صافي الإقراض منذ بداية العام نحو 50 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فإن القروض المقدمة للقطاع الخاص بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي سجلت نموا على أساس شهري، بنحو 0.35 في المائة، وبصافي إقراض بلغ 4.9 مليار ريال.
من جهة أخرى، بلغت مطلوبات المصارف للجهات الحكومية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نحو 303.16 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 20.9 في المائة، مقارنة بـ 244.9 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
في حين سجلت مطلوبات المصارف للجهات الحكومية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ارتفاعا بلغ نحو 0.7 في المائة مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أعلى نمو لقروض القطاع الخاص في عامين .. 1.39 تريليون ريال بنهاية نوفمبر
أضف تعليق