وأشار الفضلي على هامش لقائه ممثلي القطاع الزراعي الخاص في غرفة الشرقية أمس إلى تخصيص عدد من المناطق للزراعة العضوية بدأت في الرياض، منوها إلى أن زيادة الطلب على المحاصيل العضوية على العرض حاليا، دفع الوزارة لتنمية تطوير هذه الخطة.
وأكد وجود فرصة للاستثمار في الزراعة العضوية والاستفادة من برنامج التنمية الريفية الذي يتوقع أن تستثمر به الحكومة خلال السنوات السبع المقبلة.
وقال الفضلي، إن الوزارة بدأت في تفعيل خطة تتضمن تنفيذ ما بين 18 و20 مشروعا مائيا بتكلفة 12 مليار ريال على مدار السنوات العشر المقبلة تشمل كل مدن المملكة، ضمن مشروع للارتقاء بجودة مياه الشرب.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع شركات عالمية معروفة في مجال تحلية المياه، وأن المحتوى المحلي في المشاريع الحديثة سيصل إلى 40 في المائة كحد أدنى، مع مساع لزيادته في السنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بمجال التشغيل والصيانة، قال الفضلي "نأمل أن نصل إلى 70 في المائة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك حاجة ماسة وقائمة ومستمرة على التحلية ومخرجاتها، ولدينا زبون دائم في هذا المجال وهي شركة المياه التي سيتغير اسمها إلى شركة المشروعات المائية"، كاشفا عن مضاعفة كميات إنتاج المياه المحلاة خلال السنوات الـ12 المقبلة.
وأوضح، أن المجال المتعلق بالحفاظ على البيئة يحظى باهتمام كبير، خاصة بعد رصد دراسة لتكلفة الأثر البيئي على المملكة الذي وصل لـ90 مليار ريال في السنة، ما يحتم الحفاظ على الموارد وتطويرها لتحقيق الاستدامة.
ونوه الوزير الفضلي إلى آلية جديدة لإصدار التراخيص التي ارتفع عددها 200 في المائة شكلت الشرقية الأكثر نصيبا منها، فضلا عن إطلاق تنظيم جديد مطلع عام 2019 ضمن برنامج تسجيل المبيدات بعد توقفها لسنوات، وإخضاع ممارسي المهنة إلى دورة تدريبيه ليتمكنوا من الانضمام للمهنة مع نهاية 2019.
----------
الزراعة
أضف تعليق