أخبار اقتصادية- محلية

وزير الاتصالات: التسوية مع شركات الاتصالات صفقة تاريخية بمليارات الريالات

قال لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالله السواحة؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن التسويات التي تمت بين الحكومة وشركات الاتصالات الثلاث تعد صفقة تاريخية بمليارات الريالات، مبينا أن التسويات كانت مقابل التزامات من الشركات في الاستثمار في البنية التحتية وتقديم خدمات الجيل الخامس ورفع سرعات الإنترنت واستمرار بناء الأبراج في القرى والهجر.
وأوضح السواحة خلال الجلسة الرابعة من ملتقى الميزانية السعودية لعام 2019 في الرياض، أمس، أن كل هذه التسويات التي تقدمها الحكومة مع الشركات هي استمرار للدعم والتحفيز للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الواعد.
وأشار إلى أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سجل نموا بنحو 15 ألف وظيفة من 245 ألفا إلى 260 ألفا، كما ارتفع التوطين من 40 في المائة إلى 43 في المائة في 2018.
وأفاد السواحة بأن الوزارة تطمح إلى أن تزيد نسبة التوطين بأكثر من 45 في المائة بعد إضافة 15 ألف وظيفة جديدة سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل بالشراكة مع وزارة العمل، لافتا إلى ارتفاع مشاركة المرأة في القطاع إلى 13 في المائة خلال عام 2018.
وأكد، أن الخدمات الأساسية للاتصالات تغطي جميع أراضي المملكة، واعدا بأن تكون السرعات العالية للإنترنت متوافرة في القرى والهجر، ملمحا إلى أن رفع الحظر عن التطبيقات الذكية لم يكن الهدف منه الترفيه فقط، بل أيضا يهدف إلى تقديم حلول ذكية للصحة والتعليم وبقية القطاعات الخدمية.
واستطرد السواحة، أن سوق الاتصالات في المملكة تطور بعد أن قفز من المرتبة الـ16 إلى المرتبة 12 عالميا، متابعا أنه "في عام واحد ربطنا 700 ألف منزل بالألياف بنسبة 37 في المائة ورفعنا سرعة الإنترنت إلى 28 ميجابيت، بزيادة أربعة أضعاف".
وأكد السواحة "سعينا مع شركائنا في الجهات الحكومية لتحقيق وزارات بلا زيارات ووزارات بلا ورق بإطلاق منصات مثل "اعتماد" و"بلدي" و"إيجار"، وحققت نجاحا في خدمة المواطن، إضافة إلى منصة مراس التي قللت عدد الأيام من 18 يوما إلى يوم واحد.
وأشار إلى زيادة نسبة نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية من 60 في المائة إلى 72 في المائة وهو ما أدى إلى ترشيد الإنفاق وتحقيق وفورات بقرابة نصف مليار ريال.
من جانبه، قال الدكتور نبيل العامودي؛ وزير النقل، "نرى ونلمس نتائج الدعم اللامحدود الذي يجده قطاع النقل من القيادة، إذ نتج عنه حصول المملكة على المرتبة الثانية عالميا في مؤشر ربط الطرق ضمن تقرير التنافسية العالمي 2018"، مشيرا إلى أن الخدمات اللوجستية، أحد أهم الجوانب التي تعمل عليها المنظومة لتحقيق "رؤية المملكة 2030"؛ لتكون مركزا لوجستيا يربط القارات الثلاث.
وبين العامودي؛ أن المنظومة تسهم أيضا في برنامج ضيوف الرحمن من خلال تيسير تنقل الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى برنامج التخصيص، عبر طرح مجموعة من المشاريع في قطاع النقل السككي، وتخصيص عدد من المطارات، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تخصيص عدد من مرافق قطاع النقل وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.
وأشار العامودي إلى أن من بين البرامج كذلك المساهمة في برنامج الشراكات الاستراتيجية، والتعاون مع مراكز التميز من خلال إنشاء مكتب مركز كفاءة الإنفاق للاستفادة من خبراتهم في وضع حلول لتحديات إنشاء البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها، وبناء قدرات منسوبي الوزارة في رفع كفاءة الإنفاق".
وكشف العامودي؛ أنه تم إنجاز 155 مشروعا للطرق بأطوال تزيد عن 3,3 ألف كيلو متر بتكلفة تقارب 7 مليارات ريال، مشيرا إلى أن أطوال الطرق المعبدة وصلت إلى أكثر من 70 ألف كلم، إضافة إلى رفع وتعزيز مستوى السلامة على الطرق ومعالجة النقاط السوداء.
وأعلن العامودي عن انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية على طرق وزارة النقل بنسبة 33 في المائة وانخفاض بنسبة 25 في المائة في عدد الحوادث المرورية، و25.5 في المائة في الإصابات من الحوادث.
وذكر أن القطاع السككي شهد تدشين قطار الحرمين، ومحطة الجوف ضمن مسار قطار الشمال للركاب، الذي يخدم أربع مناطق في المملكة وعبر ست محطات، إلى جانب تدشين قطار سار للمعادن في وعد الشمال، فيما أنجز النقل الجوي حزمة من المشاريع ومن أهمها تشغيل المرحلة الأولى من صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وإنشاء ووضع حجر الأساس لعدد من المطارات في مختلف المناطق جازان، والقنفذة، الجوف، والقريات.
وأشار إلى أنه تم دعم الخدمات اللوجستية في تنظيم آلية عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع من خلال منصة "فسح" في الموانئ بالتعاون مع الجمارك؛ ما أسهم في تقليل الوقت والتكلفة ورفع مستوى الانتظام في العمليات، ونتج عنه تخفيض مدة بقاء الحاويات من 14 إلى أقل من خمسة أيام في الموانئ.
بدوره، قال المهندس عبداللطيف آل الشيخ؛ وزير الشؤون البلدية والقروية، إن الوزارة قامت خلال عام 2018 بتطوير الأنظمة الرئيسة وأدوات التخطيط والتطوير والمتابعة لجميع محاور أنشطة وعمليات القطاع البلدي التي شملت تطوير 26 نظاما تحت تسعة محاور رئيسة تمثل مجالات العمل البلدي.
وأضاف أن الوزارة أنفقت هذا العام نحو 27 مليار ريال على المشاريع، فضلا عن إصدار 260 ألف رخصة بمختلف الأنواع، وإضافة 40 خدمة جديدة للقطاع البلدي وهناك عديد من الخدمات القادمة التي تخدم كل فئة من فئات مستخدمين القطاع البلدي".
وأشار الوزير إلى أن القطاع البلدي قطع شوطا كبيرا لتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية بهدف التحسين المستمر لجودة الحياة في المدن، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ عديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية،
من جهة، ذكر عبدالرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة، أن منجزات منظومة البيئة والمياه والزراعة خلال العام الجاري 2018، تؤكد تكامل قطاعاتها المختلفة في تحقيق مبادرات التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030"، من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشاريع، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية.
وبين الفضلي؛ أن قطاع البيئة شهد عملا مستمرا خلال هذا العام الحالي لرفع مستوى الالتزام البيئي لمنشآت القطاع الخاص وذلك عن طريق تحقيق الالتزام بنسبة 42 في المائة واستهداف الوصول إلى 75 في المائة في عام 2020.
وبين أنه تم تنفيذ 14 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت ذات الأثر البيئي، وتم إغلاق 37 مرمى صرف صحيا حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب دخول مشروعات مياه جديدة في الخدمة، إضافة إلى زيادة نسبة المنشآت الحاصلة على ترخيص بيئي على مستوى المملكة إلى 30 في المائة.
وأكد الفضلي أن الوزارة أسهمت في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك برفع الكفاءة التشغيلية في إنتاج المياه المحلاة بالوصول إلى إنتاج خمسة ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة وهو الأعلى في العالم.
وأضاف الفضلي؛ أنه تم توسيع البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءتها من خلال بتركيب 61 ألف توصيلة خدمات مياه جديدة لخدمة 793 ألف مستفيد، وتركيب 52 ألف توصيلة خدمة صرف صحي لخدمة 676 ألف مستفيد، وتركيب 700 ألف عداد إلكتروني، والانتهاء من إنشاء خطوط نقل مياه بمعدل 350 ألف متر مكعب مياه محلاة يوميا بطول 603 كيلو مترات من ينبع إلى المدينة المنورة المرحلة الثالثة.
ولفت الفضلي إلى إنجاز 43 سدا في مختلف مناطق المملكة، والانتهاء من حفر 50 بئرا بتكلفة 81 مليون ريال أسهمت في زيادة إمداد مياه الشرب في مختلف المناطق بمقدار 110 آلاف متر مكعب يوميا، وتم تشغيل مشروع نقل المياه المعالجة من الخبر إلى الأحساء، واستكمال إنشاء 1065 محطة لشبكة المراقبة والرصد المائي في مختلف المناطق لقياس مستويات مياه الأمطار والسيول والمناخ.


وعرج الفضلي على القطاع الزراعي بالإشارة إلى ارتفاع حجم الإقراض السنوي لصندوق التنمية الزراعية بنسبة 64 في المائة ليصل إلى مليار ريال.
وأكد بدء العمل في برنامج التنمية الريفية الذي يرتكز على الميز النسبية لثمانية قطاعات زراعية مثل البن والعسل وغيرهما، ويمتد هذا البرنامج لمدة سبع سنوات بقيمة 12 مليار ريال.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية