أخبار اقتصادية- محلية

اقتصاديون: ميزانية 2019 تحفز النمو وتنعش الحراك الاستثماري

قال اقتصاديون سعوديون إن أرقام ميزانية 2019 التريليونية، مؤشر قوي على النمو المالي وزيادة الحراك الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الحكومة وتحسين التواصل بين الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية مدعوما بالنفقات التوسعية.
واعتبروا أن إعلان وزير المالية عدم زيادة أسعار الطاقة باستثناء مراجعة أسعار البنزين في 2019، محفزا للنمو والتوسع الصناعي، وضمان لعدم تأثر تكاليف المنتج النهائي.
وقال محمد العمران المحلل الاقتصادي، إن ميزانية 2019، أظهرت النمو المالي والحراك الاقتصادي والاستثماري، حيث تعد الأعلى في تاريخها بـ 1.1 تريليون ريال، وهو ما سيرفع حجم الإنفاق هذا العام، وسيعزز تنويع الاقتصاد، والإصلاحات، والحوكمة، وتحسين التواصل بين الجهات الحكومية، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وزيـادة الإنفاق الاستثماري، وتحفيـز النشـاط الاقتصادي وتطويـر البنيـة التحتيـة.
وأضاف أن استعراض تفصيل تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية، أظهرت ارتفاعا كبيرا، وهو ما يعطي مؤشرا على النفقات التوسعية وارتفاع إجمالي الإيرادات والنفقات وتقديرات نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والتضخم والإنفاق على المشروعات التنموية، والأنشطة الاقتصادية التي تعكس المزيد في حجم الوظائف المطروحة من قبل الجهات الخاصة.
من جانبه قال عبدالمنعم عداس المحلل الاقتصادي، إن سياسة المملكة في الإنفاق هذا العام ستكون توسعيه لدعم الاقتصاد، وإنجاز المشروعات وتطوير البنية التحتية وتحقيق التوازن المالي، حيث إنه من المرجح أن يرتفع إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنسبة أكثر من 7 في المائة، وقد حظي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بحصة كبيرة من الإنفاق، وكذلك تعويضات العاملين ومشاريع الإسكان والمشاريع الخدمية الجديدة التي تنعكس على حياة الأفراد المعيشية ليرتفع الإنفاق الحكومي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وذكر أن الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق الاستثماري، على رأس الخطط وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز القطاع الخاص ومشاريع التنمية ومشاريع الإسكان والخدمات البلدية والطرق والصحة ودعم الأعمال لتدعيم دوره في النمو الاقتصادي، وتركز البرامج على التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية وتطوير الخدمات البلدية.
من جهته قال حسام الشنبري المحلل الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تنتهج الحكومة نهج التوسع الإيجابي في السياسة المالية للسنوات المقبلة، وذلك من أجل دعم أهداف "رؤية 2030"، منوها أن أداء الميزانية خلال الأشهر العشرة الماضية وحتى قبل إعلان وزير المالية محمد الجدعان البيان التمهيدي لموازنة 2019 في سبتمبر، كانت تشير المؤشرات والتقديرات والتوقعات، أن لدى الحكومة النية نحو التوسع في الإنفاق، ويعتبر الأضخم على كافة المستويات وفي كل تاريخ الإنفاق الحكومي للمملكة.
وأضاف أنه يلاحظ من خلال الأرقام المعلنة أن الإنفاق الأضخم في مسيرة التوسع الحكومي في الإنفاق سيبلغ نحو 1.1 ترليون ريال وبنسبة عجز بلغت 128 مليار ريال أي بتراجع ملحوظ بنسبة 33 في المائة عن العجز المقدر في موازنة 2018 م والبالغ نحو 195 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات نحو 663 مليار ريال أي بمعدل نمو بلغ 47 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي 2018. وأشار إلى أنه سيظهر بكل تأكيد انعكاس هذه الموازنة على دورة الاقتصاد الفعلية، والتي من المهم أنها تشجع وتدعم القطاع الخاص، وتوفر آلاف الفرص الواعدة للمواطنين بما يحقق ويحسن بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الاستثمار، ورفع مستوى التنمية، حيث تشير التوقعات إلى أن التركيز سيلقي بظلاله على أربعة قطاعات رئيسة، تشمل الترفية والرياضة الإسكان وخدمة الضيافة، وأنه من بداية العام المقبل 2019، وسيتم وضع حجر الاساس لمشروع جدة الأضخم "جدة داون تاون" بتكلفة تبلغ 18 مليار ريال، الذي سيكون رافدا وموردا للإيردات وسيوفر 36 ألف فرصة عمل.
وأكد إبراهيم بترجي رئيس اللجنة الصناعية في جدة وعضو اللجنة الوطنية للصناعيين في مجلس الغرف السعودية، أن عدم زيادة أسعار الطاقة باستثناء مراجعة أسعار البنزين في 2019، سيحافظ على استقرار التأثير في المنتجات الصناعية، موضحا أن تكاليف أسعار الطاقة تختلف بحسب استخدامات الطاقة في القطاع الصناعي وبحسب نوع المنتجات، حيث يعتمد بعضها على الطاقة بنسبة عالية وتدخل الطاقة في تكاليف العديد من المنتجات بنسبة مرتفعة بينما تكون بتكاليف أقل في قطاعات أو منتجات أخرى.
ولفت إلى أن تكاليف أسعار الطاقة مؤثرة جدا في الصناعة، فهناك استخدامات للكهرباء والتبريد والنقل والتوزيع وغيرها من الاستخدامات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بشكل كبير في التكلفة النهائية للمنتجات.
من جانبه أكد جاسم الشمري مؤسس ملتقى الصناعيين والمصدرين، أن استقرار أسعار الطاقة عنصر مهم جدا في القطاع الصناعي، حيث إن أغلب الصناعات قائمة على الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن بعض الصناعات بدأت التكيف مع توجه صندوق التنمية الصناعي، وتوجهات مركز كفاءة الطاقة، والتوعية حول أهمية الطاقة، وكيفية عمل منظومة متكاملة باستخدامات اقل تكلفة للطاقة وذلك يحتاج إلى فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات حتى يتم التكيف بشكل مناسب، وقد بدأت الخطوات بشكل مبكر للعديد من المصانع، متوقعا أن يعتمد القطاع الصناعي مستقبلا على استخدامات الطاقة الشمسية والطاقة البديلة التي ما زالت قيد الدراسات لمعظم المصانع. وأوضح محمد صالح المستثمر في القطاع الصناعي، أن عدم زيادة أسعار الطاقة باستثناء مراجعة أسعار البنزين في 2019، محفز لعديد من الصناعات التي تعتمد على الطاقة بنسبة عالية، متوقعا استقرار أسعار الأسعار خلال 2019.
وينتظر المواطنون والمقيمون تقديم أفضل الخدمات خلال الربع الأول من 2019، مع بدء خصخصة خمسة قطاعات حيوية التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، يوم أمس.
وفي ذلك أوضح لـ"الاقتصادية" حسام الدخيل مستشار اقتصادي ومالي، أن خصخصة هذه القطاعات "التعليم، والصحة، والبلدية، والمياة، والصوامع" تعود بالنفع من حيث تحسين الخدمات المقدّمة ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعات المخصخصة، إضافة إلى تقليل التكاليف على الحكومة وتوافر حصيلة لدى الدولة من خلال تخصيص القطاعات، لتخفيف العبء عن الدولة في الموازنة العامة وتحقيق التوازن المالي.
وقال الدخيل، إن برنامج التخصيص يسهم في تنويع الإيرادات الحكومية وجذب الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، وتصميم هيكل حكومي أكثر مرونة، وفي النهاية يعود بالنفع إلى المواطن من خلال جودة الخدمات المقدمة إليه.
من جانبه قال محمد العمران محلل مالي، إنه لا شك أن عام 2019 سيكون عام انطلاق طرح المشاريع الحكومية للخصخصة، كما هو مخطط له، مضيفا أننا سنشهد تسارعا تدريجيا في وتيرة الطرح من حيث الكم و النوع اعتبارا من 2020 و ما يليه من أعوام.
وأضاف أنه وبشكل عام، فإن أي طرح للخصخصة فهو من طرف سيوفر سيولة نقدية جديدة تدعم إيرادات الدولة، ومن طرف آخر تخفف الأعباء على المصروفات الحكومية، أيضا ستساعد الخصخصة على رفع كفاءة وفعالية القطاعات المستهدفة ورفع مستوى الإفصاح والشفافية وهذا بدوره سيسهل من الرقابة والمحاسبة، ويبقى التحدي الأكبر، وهو تخصيص شركة أرامكو الذي من المتوقع أن يتم خلال الثلاث سنوات المقبلة، والذي سيشكل نقلة نوعية لمشاريع الخصخصة في المملكة وللشركة نفسها.
بدوره أفاد الدكتور أسامة الفلالي أستاذ الاقتصاد، أن التجارب وممارسات الدول أثبتت أن كفاءة القطاع الخاص في حسن الإدارة وكفاءة الإنتاجية، أعلى من القطاع الحكومي، والمملكة رأت أنه لابد من خصخصة القطاعات حتى تقدم إنتاجية أفضل وكفاءة أعلى، وخصخصة القطاعات ستعمل على زيادة الإنتاجية ورضا المواطنين والتنافس بتقديم أفضل الخدمات.
وتوقع أن تخصص وزارة الصحة ميزانية لشركات التامين ليصبح لكل مواطن كرت تأميني يستطيع أن يتعالج في المستشفيات التي تقدم خدمات أفضل وهو ما سينعكس على أداء المستشفيات.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية