اتفق التحالف الشعبوي الحاكم في روما والمفوضية الأوروبية الاربعاء على موازنة 2019 لإيطاليا بعد أسابيع عدة من التجاذبات، كما اعلن نائب رئيس السلطة التنفيذية الاوروبية فلاديس دومبروفسكيس.
وينصّ الاتفاق على خفض في الموازنة بقيمة 10،25 مليارات يورو، جزء منها بفضل "تأجيل تطبيق تدبيرين اساسيين" للحكومة الإيطالية: اصلاح نظام التقاعد، وعائد المواطنة، وهو عائد الحد الأدنى للمعوزين، كما قال دومبروفسكيس.
واضاف أن هذا الحلّ "ليس الأمثل، لكنه يتيح تجنّب فتح إجراء تجاوز سقف العجز في هذه المرحلة" في الميزانية الايطالية التي كانت تعتبر "مخالفة للمعايير الأوروبية".
ويتمحور الاتفاق الذي عقد الاربعاء حول عجز عام يبلغ 2،04% من اجمالي الناتج المحلي -في مقابل 2،4% في البداية- مع توقع نمو بنسبة 1% للعام المقبل بدلا من 1،5%.
ويفترض ان يجنب هذا الاتفاق ازدياد حجم الدين الايطالي الذي يناهز 130% من اجمالي انتاجها المحلي.
واشار المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الى ان "هذه العملية لم تكن سهلة. في البداية، كان يبدو ان الفرص ضعيفة للتمكن من ردم الهوة بين موقفينا"، ورأى في هذا الاتفاق "انتصارا للحوار بدلا من المواجهة".
وبالاضافة الى تأجيل اصلاح معاشات التقاعد وعائد المواطنة، يتعين تحقيق حصر نفقات اضافية حول الاستثمارات الايطالية التي ستعوضها جزئيا الصناديق الاوروبية.
وطلبت ايطاليا ايضا من بروكسل تمكينها من الاستفادة من مرونة استثنائية، لمواجهة مخاطر محتملة لبناها التحتية المتعلقة بالطرق والفيضانات الكبيرة.
وقد اندلع الخلاف بين الحكومة الايطالية والسلطات الاوروبية مطلع الخريف لدى تقديم مشروع موازنة في روما يتضمن عجزا بنسبة 2،4% من اجمالي الناتج المحلي، اي فوق المستوى الذي تعهدت به الحكومة السابقة.
وكانت المفوضية رفضت رسميا هذا المشروع في 23 تشرين الأول/اكتوبر، قبل ان تفتح الطريق لعقوبات مالية محتملة.
المفوضية الأوروبية تتفق مع روما بشأن موازنة إيطاليا للعام 2019
أضف تعليق