أخبار اقتصادية- محلية

عجز ميزانية 2018 يتراجع إلى 136 مليار ريال .. يعادل 4.6 % من الناتج المحلي

يبلغ حجم الإنفاق في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م)، نحو 1106 مليارات ريال، بمعدل نمو 7.3 في المائة عن المتوقع لعام 2018، فيما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 975 مليار ريال.
وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في عام 2018م بنسبة 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.
وقال محمد الجدعان وزير المالية، إن الميزانية تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في المضي قدما نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، كما تشكل مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)؛ إذ تعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجهها.
وأوضح الوزير الجدعان، أن من أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة لعام 2019م أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسنا ملحوظا خلال عام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة للعام نفسه مقداره 195 مليارا أي نحو 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية عام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال أي 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1030 مليار ريال أي ما يعادل 35.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018م نحو 895 مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3 في المائة والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4 في المائة، ويعزى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة". وأضاف "في ضوء ذلك يتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام 560 مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 19.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أما التقديرات للميزانية العامة للدولة لعام 2019م فقد جاءت على النحو التالي: يقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنحو 1.106 تريليون ريال مرتفعا عن نظيره المتوقع للعام الحالي بنسبة 7.3 في المائة؛ نتيجة زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 20 في المائة لتبلغ نحو 246 مليارا من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم تمويل مبادرات ومشاريع برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من فرص العمل أمام المواطنين".
وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية تستهدف خلال العام المقبل وفي المدى المتوسط التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019م بنحو 860 مليار ريال أي نحو 77.8 في المائة من إجمالي النفقات.
وبين أنه يتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2019م نحو 975 مليار ريال بزيادة 9.0 في المائة عن عام 2018م، وبحسب البيانات الفعلية؛ فإن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات ارتفعت من 12 في المائة في عام 2014م إلى 32 في المائة في عام 2018م، وبمتوسط نمو للإيرادات غير النفطية بلغ 20 في المائة خلال هذه الفترة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات النفطية في عام 2019م نحو 662 مليار ريال، مقارنة بـ 607 مليارات ريال لعام 2018م، أي بارتفاع نسبته 9.0 في المائة.
وأفاد بأنه سوف تستمر وزارة المالية في اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل، حيث يقدر أن يبلغ الدين العام في نهاية عام 2019م نحو 678 مليار ريال أو ما يعادل نحو 21.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن تبلغ الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 496 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 15.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى الجدعان أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6 في المائة في عام 2019م مقابل 2.3 في المائة في عام 2018م، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناء على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، إضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030".
وحول مضامين الميزانية ومؤشراتها، أوضح وزير المالية بقوله، "تعكس ميزانية 2019م قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته ومواصلة العمل لتحسين مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة"، مؤكدا أن "الميزانية العامة وضعت المواطن على رأس أولويات الجهود التي تبذلها الدولة؛ لمواصلة بناء اقتصاد أقوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط. وختم تصريحه بالتأكيد على أن بيان الميزانية الصادر اليوم "أمس" يمثل استمرارا لنهج الحكومة في مزيد من الإفصاح والشفافية حول المالية العامة للدولة، الذي سبقه تنفيذ مبادرات أخرى مثل صدور التقارير ربع السنوية عن أداء الميزانية العامة، إضافة إلى صدور البيان التمهيدي في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، في خطوة نوعية لم يشهدها إعلان الميزانية في المملكة سابقا.
وبشأن الإيرادات، أوضح بيان وزارة المالية أن مطلع عام 2018 شهد عديدا من التطورات المالية على جانب الإيرادات، وذلك بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات المالية المُقرَّة في برنامج تحقيق التوازن المالي الذي أطلق في ديسمبر 2016 مثل ضريبة القيمة المضافة، ومبادرة المقابل المالي على الوافدين، وتصحيح أسعار الطاقة. كما تشهد الإيرادات ارتفاعا نتيجة لتحسن الأداء الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018 نحو 895 مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته 29.4 في المائة مقارنة بالعام السابق؛ ويعود ذلك الارتفاع إلى الزيادة المتوقعة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4 في المائة مدعومة بتطبيق المبادرات التي تمت الإشارة إليها.
من جهة أخرى، من المتوقع تحقيق زيادة في الإيرادات النفطية بنسبة 39.3 في المائة، مقارنة بالإيرادات النفطية للعام السابق مدفوعة بارتفاع إنتاج وأسعار النفط، ومقارنة بما تم تقديره في الميزانية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات لعام 2018 بنسبة 14.2 في المائة.
وفيما يتعلق بالضرائب، يتوقع أن تسجل الضرائب لعام 2018 نحو 166 مليار ريال بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 89.4 في المائة، مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع مقارنة بالمقدر في الميزانية بنسبة 16.3 في المائة.

الضرائب على الدخل والأرباح
من المتوقع أن تسجل حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفاعا هذا العام نسبته 14.9 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ما يقارب 16.1 مليار ريال، وذلك بسبب الارتفاع في الإيرادات المحصّلة من ضريبة دخل الشركات، وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين.
كما يتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، مقارنة بالمقدر بالميزانية بنسبة 5.5 في المائة، ويرجع ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التحسن في أداء الإدارة الضريبية.

الضرائب على السلع والخدمات
يتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 113 مليار ريال لعام 2018 بارتفاع قدره 187.9 في المائة، مقارنة بالعام السابق مدفوعا بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية ومن أهمها ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين والأثر السنوي للضريبة الانتقائية، التي تم تطبيقها في منتصف العام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 32.9 في المائة عن المقدر بالميزانية.
ويتوقع أن تسجل إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها للمرة الأولى هذا العام نحو 45.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 101.5 في المائة عن المقدر في الميزانية، ويرجع ذلك إلى تسجيل معدل التزام سداد الضريبة من المكلفين بأكثر من المتوقع خلال العام الأول للتطبيق.
وصدور أمر ملكي في مطلع العام الحالي ينص على تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي، والصحة، وكذلك تحملها لضريبة القيمة المضافة من سعر شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال، كخطوة لتعزيز جهود المملكة لدعم القوة الشرائية للأسر والمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وحفز النشاط الاقتصادي الخاص في هذه القطاعات، حيث يتوقع أن تصل المبالغ التي تحملتها الحكومة عن المواطنين نحو ملياري ريال لعام 2018.
كما يتوقع أن تبلغ الإيرادات من الضريبة على السلع الانتقائية نحو 12 مليار ريال بارتفاع عن المقدر بنسبة 44.7 في المائة في ضوء معدلات الاستهلاك الفعلية، ويتوقع أن تحقق الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين نحو 28 مليار ريال بارتفاع نسبته 2.6 في المائة عن المقدر في الميزانية.

الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية
ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 16 مليار ريال بنهاية عام 2018، وذلك بانخفاض نسبته 14.8 في المائة، مقارنة بالعام السابق وبانخفاض 35.8 في المائة عن المقدر في الميزانية، وذلك يعود إلى تراجع إجمالي الواردات السلعية حتى شهر أغسطس من عام 2018 بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، حيث انخفض استيراد المنتجات غير المعفية وارتفع الاستيراد من الدول ذات المنتجات منخفضة القيمة مثل الصين والهند وانخفض استيراد المنتجات مرتفعة القيمة مثل بعض الدول الأوروبية وشمال أمريكا، إضافة إلى انتهاء رصيد المقاصة مع دول الخليج.

الضرائب الأخرى
يتوقع أن تبلغ إيرادات الزكاة نحو 20 مليار ريال لعام 2018، بارتفاع يقدر بـ 31.1 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وبارتفاع نسبته 18.3 في المائة، مقارنة بالمقدر بالميزانية، وذلك بسبب زيادة عدد المكلفين المسجلين لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافة إلى تحسن عملية التحصيل.

الإيرادات الأخرى
يتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى لعام 2018 نحو 729 مليار ريال بارتفاع نسبته 20.7 في المائة، مقارنة بالفعلي للعام السابق، وبنسبة ارتفاع قدرها 13.7 في المائة، مقارنة بالمقدر في الميزانية، من ضمنها الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تبلغ نحو 607 مليارات ريال بنسبة ارتفاع تبلغ 39.3 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وبنسبة ارتفاع قدرها 23.5 في المائة عن المقدر في الميزانية.
وبلغ متوسط إنتاج النفط حتى أكتوبر نحو 10.2 ملايين برميل يوميا بنمو 2.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ متوسط أسعار نفط برنت حتى أكتوبر من عام 2018 نحو 73.1 دولار للبرميل، مقارنة بـ 52.4 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2017.

آفاق الاقتصاد المحلي
وتوقعت وزارة المالية في بيانها استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2019، مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الاستثماري وبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص ومبادرات الدعم للأسر والمواطنين المستحقين، وستستمر الحكومة في العمل على تهيئة مناخ الأعمال لتدعيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل للمواطنين.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.6 في المائة، مدفوعا بنمو كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.
ومن المنتظر أن يسمح التحسن في مناخ الأعمال وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناء على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، إضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المديين المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق “رؤية المملكة 2030”.
إلى جانب النمو المتوقع في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، فإن برامج تحقيق “رؤية المملكة 2030” تركز على تطوير ورفع معدلات نمو بعض القطاعات الرئيسة والجديدة مثل الصناعة والتعدين، إضافة إلى القطاع المالي وقطاع الخدمات خاصة السياحة والترفيه.
وينتظر أن يتحقق أثر إيجابي من بعض هذه البرامج في الأجل القصير، ولكن يتوقع أن يكون الأثر الأكبر على المديين المتوسط والطويل مع اكتمال تنفيذ هذه البرامج.
ولزيادة استثمارات القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، عملت الحكومة على تطبيق عديد من المبادرات واستحداث أنظمة تستهدف من خلالها عديدا من القطاعات.
وبحسب بيان الوزارة، فمن أجل تحسين القطاع المالي، قام صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء شركة لإعادة تمويل الرهون العقارية، وتم تداول السندات الحكومية في سوق الأوراق المالية السعودي “تداول”، وتعيين متعاملين أوليين من المؤسسات المالية المحلية لتفعيل تداول وتوزيع الأوراق المالية الحكومية لتنويع أدوات الاستثمار المحلي.
كما شهدت البيئة القانونية تنظيمات جديدة تحفز الاستثمار الأجنبي، إذ تم تخفيض الحد الأدنى لحجم الأصول التي يجب أن يمتلكها المستثمرون الأجانب للسماح لهم بالتداول في السوق المالية، والسماح للشركات الأجنبية ضمن معايير محددة بامتلاك شركات هندسية بملكية تامة، كما تم إقرار السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في عدة قطاعات جديدة، تتضمن خدمات مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار، إضافة إلى تمديد مدة تراخيص الاستثمار الأجنبي لخمس سنوات بدلا من سنة واحدة كما في السابق.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية