وبحسب "رويترز"، رجحت الوكالة ومقرها باريس أن يرتفع استهلاك الفحم كوقود 0.2 في المائة سنويا من 5355 مليون طن من مكافئ الفحم في 2018 إلى 5418 مليونا في عام 2023.
ويأتي التقرير بعد أيام من اتفاق نحو 200 دولة على قواعد تنفيذ اتفاق المناخ التاريخي الذي يهدف إلى تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري للحفاظ على معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض هذا القرن عند أقل من درجتين مئويتين.
وذكر التقرير، أنه "رغم الاهتمام الإعلامي الكبير بالتخارج من استثمارات الفحم والنأي عنه، اتضح أن الاتجاهات في السوق تقاوم التغيير".
ويظل الفحم ثاني أكبر مصدر أساسي للطاقة في العالم بعد النفط وأكبر مصدر لتوليد الكهرباء.
وأشارت الوكالة إلى أن تحقيق العالم لأهداف المناخ يتطلب العمل أكثر علي تطوير تكنولوجيا جمع وتخزين واستغلال الكربون التي تعمل على استخلاص الغاز وإما تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض أو استخدامه في صناعات أخرى.
وأوضح فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة: "نقول ببساطة.. من أجل تحقيق أهداف الاستدامة، لن يكون هناك مستقبل للفحم بدون تكنولوجيا جمع وتخزين واستغلال الكربون".
إلى ذلك، اعتبر الاتحاد الأوروبي أمس أن اتفاق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واقعيا، وقالت إليزابيث كوستينجر وزيرة البيئة النمساوية إن سقف الاتحاد الأوروبي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة هو "طموح لكنه قابل للتنفيذ".
وبعد مفاوضات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، أعلن المفاوضون الأوروبيون أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة في دول التكتل يجب أن تنخفض بنسبة 37.5 في المائة بحلول عام 2030.
ويمثل هذا الحد، الذي يتم حسابه مقارنة بمستويات عام 2021، حلا وسطا بين هدف الـ35 في المائة الذي اقترحته حكومات دول الاتحاد الأوروبي وبين الهدف الأكثر طموحا (40 في المائة) الذي يسعى إليه نواب الاتحاد الأوروبي.
وكانت كوستينجر من كبار المفاوضين، كما أعلنت النمسا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي عن هذا التحرك.
وتعد هذه الأهداف أكثر صرامة عما يرغب قطاع السيارات وبعض الحكومات فيه، وجاء رد فعل قطاع صناعة السيارات الألماني غاضبا، حيث وصف هدف عام 2030 بأنه تقييدي وغير واقعي.
لكن كوستينجر ردت بأن تكنولوجيا السيارات مجهزة بما فيه الكفاية ، وأن الصناعة أمامها 11 عاما للوصول إلى الأهداف الجديدة.
وسيتم تطبيق المعايير الجديدة عام 2030 على مجموعة منتجات شركات السيارات ككل، وهو ما يعني أن بيع الشركات لسيارات منخفضة العوادم أو بدون عوادم تماما يتيح لها مواصلة بيع الطرز ذات العوادم المرتفعة نسبيا.
أضف تعليق