وبحسب "الألمانية"، توقع المعهد في أيلول(سبتمبر) الماضي أن يحقق النمو الاقتصادي في ألمانيا نموا تبلغ نسبته 1.7 في المائة.
وخفض المعهد توقعاته أيضا بشأن النمو الاقتصادي لعام 2020 بمقدار0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 1.6 في المائة.
وأوضح خبراء المعهد أنه بسبب مشكلات في قطاع صناعة السيارات، ضعفت الحيوية الاقتصادية في النصف الثاني لهذا العام على نحو ملحوظ.
ويتوقع المعهد أن هذا التأثير سيختفي تدريجيا على مدار عام 2019 مع الزخم الذي ستوفره سياسات مالية توسعية.
وكان المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دابليو) ومعهد كيلر للاقتصاد العالمي (آي إف دابليو) خفضا أخيرا توقعاتهما بشأن النمو الاقتصادي لألمانيا العام المقبل.
ويتوقع معهد (دي آي دابليو) نموا اقتصاديا بنسبة 1.6 في المائة العام المقبل، بينما يتوقع معهد (آي إف دابليو) نموا بنسبة 1.8 في المائة.
وانخفض مؤشر معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية الذي يرصد الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا للشهر الرابع على التوالي في كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وأرجع الاقتصاديون الانخفاض إلى احتمالية خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو الاقتصادي بالصين.
وقال المعهد إن المؤشر تراجع بواقع نقطة واحدة ليصل إلى 101، وكان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر بنسبة أصغر ليسجل 101.7 نقطة.
ويتوقع الاقتصاديون الآن ارتفاع المؤشر عقب أن سجل تراجعا لرابع شهر على التوالي.
ويرصد المؤشر رأي الشركات حول الوضع الحالي لأعمالها وتوقعاتها خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث جاءت هذه التوقعات أقل من التي تم تسجيلها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ومع ذلك ما زالت الأعمال قوية في قطاع البناء، وأوضح كليمنس فوست رئيس المعهد، أن "شركات البناء ترى وضعها الحالي أفضل"، مشيرا إلى أنه مع ذلك كانت التوقعات بالنسبة للأشهر المقبلة أقل بصورة طفيفة.
أضف تعليق