أقر مجلس الوزراء السعودي في 18 ديسمبر ميزانية الدولة للعام المالي 2019، وقد جاءت بنودها تؤكد على مستوى ضخم من الإنفاق كما جاء في أول بيان تمهيدي عن الميزانية العامة للدولة والذي صدر في سبتمبر، ستدعم الحكومة الاقتصاد بإقرارها ميزانية للعام 2019 تضمنت أعلى مستوى من المصروفات التقديرية على الإطلاق، بلغ حجمها 1,1 تريليون ريال. وبناءً على إيرادات تبلغ 975 مليار ريال، فقد جاءت الميزانية بعجز أقل بدرجة طفيفة من السنة الماضية، بلغت قيمته 131 مليار ريال، مقارنة بعجز بقيمة 136 مليار ريال عام 2018.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي متطلبات الحكومة من الدين 118 مليار ريال عام 2019، والتي ستؤدي، بافتراض عدم تسديد أي مبالغ خلال العام، إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى 678 مليار ريال (20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2019، مقارنة بـ 560 مليار ريال في نهاية عام 2018. فيما يتعلق بتفاصيل الصرف على القطاعات، واتساقاً مع نمط الإنفاق في الأعوام الأخيرة، شكلت مخصصات قطاع الخدمات العسكرية والأمنية، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة، وقطاع الموارد الاقتصادية نسبة 71 بالمائة من إجمالي المخصصات.
وفي عام 2019، سيساعد استخدام المنصة الإلكترونية ”اعتماد“ على تحسين عملية ضبط الإنفاق، ويساعد بالتالي على الإبقاء على الإنفاق الزائد غير المتوقع في حده الأدنى عام 2019، وذلك انسجاماً مع النمط الذي ساد خلال السنوات القليلة الماضية. يتوقع أن تجعل وزارة المالية استخدام منصة ”اعتماد“ الزامياً على جميع المشاريع الحكومية، ابتداءً من عام 2019. ويتوقع أن يؤدي النظام الرقمي إلى تحسين المراقبة والشفافية في عملية الإنفاق، كما يقود إلى رفع مستوى التواصل بين وزارة المالية والمقاولين، مما يؤدي إلى إبقاء الإنفاق في حدود المستويات المستهدفة.
ووفقاً لبيان الميزانية، سيصل المبلغ المخصص للإنفاق الرأسمالي 246 مليار ريال عام 2019، مقارنة بـ 205 مليار ريال عام 2018. وتدل هذه الزيادة بوضوح على أن هناك جهداً خاصاً لرفع مستوى الإنفاق الحكومي المرتبط بالنمو، وذلك بهدف دعم وتعزيز التنمية ورفع المستوى العام للاستثمار في القطاع الخاص. ومع ذلك، يتوقع أن يرتفع الإنفاق الجاري المقدّر في الميزانية (أكثر بنود الإنفاق جموداً) بنسبة 4 بالمائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 860 مليار ريال. وضمن هذا الانفاق، من المتوقع أن تتراجع مرتبات موظفي القطاع العام (فاتورة الأجور) إلى 456 مليار ريال، منخفضة بنسبة 4 بالمائة، على أساس سنوي، عام 2019. وقدّر بيان الميزانية الإيرادات غير النفطية بنحو 313 مليار ريال عام 2019، بنمو قوي بلغت نسبته 9 بالمائة مقارنة بالإيرادات الفعلية في ميزانية 2018، والتي بلغت 287 مليار ريال.
ويتوقع أن تأتي الزيادة في الإيرادات غير النفطية من عدة مصادر، تشمل زيادات في الرسوم على العمالة الأجنبية، وإدخال عدد كبير من الشركات إلى ضريبة القيمة المضافة، نتيجة لخفض حجم الدخل الخاضع للضريبة. ويتوقع أن تكون أسعار خام برنت قد ارتفعت بنسبة 32 بالمائة، على أساس سنوي، عام 2018. ورغم أن الملامح المستقبلية لعام 2019 لاتزال غامضة بدرجة كبيرة، إلا أن الاتفاق الأخير بين أوبك وبعض المنتجين المستقلين وضع حداً أدنى للأسعار، حيث يتداول خام برنت حالياً بأسعار عند 60 دولاراً للبرميل. مع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية بنسبة 9 بالمائة، على أساس سنوي، عام 2019، ونعتقد أن هذه التقديرات وضعت في حسبانها التزام المملكة باتفاق خفض الإنتاج المبرم مؤخراً بين أوبك وبعض المنتجين المستقلين.
ونعتقد أن سعر 76 دولاراً للبرميل لسلة صادر الخام السعودي (نحو 78 دولاراً للبرميل لخام برنت) ومتوسط صادرات من النفط الخام والمنتجات المكررة في حدود 9,2 مليون برميل في اليوم للعام 2019، يتسق مع تقديرات الإيرادات النفطية الواردة في الميزانية والتي تبلغ 662 مليار ريال. مع ذلك، فليس من الواضح عما إذا كان جزء من الإيرادات النفطية عام 2019 يتضمن تحويلات من الإيرادات النفطية لعام 2018، نتيجة لتحول وزارة المالية نحو التوزيعات الربعية (للمزيد حول هذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى تقريرنا بعنوان: بيان أداء الميزانية للربع الأول عام 2018 الصادر في مايو 2018). وإذا كان هذا هو الحال فعلاً، فإن ذلك يجعل عملية حساب سعر صادر الخام السعودي أمراً معقداً وأقل دقة.
وتوقعاتنا بشأن ميزانية عام 2018 جاءت متسقة مع الأداء الفعلي للميزانية. في نهاية عام 2018، بلغ العجز الكلي 136 مليار ريال، أو 4,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعاتنا والتي كانت عند 139 مليار ريال، أو 4,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2018، تراجع العجز بدرجة كبيرة عن العجز الذي تحقق عام 2017، والذي بلغت قيمته 238 مليار ريال.
ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى أن الإيرادات الفعلية عام 2018 والتي بلغت 895 مليار ريال، جاءت أعلى من الإيرادات المقدرة في الميزانية، والتي كانت عند 783 مليار ريال. ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 35 بالمائة، على أساس سنوي، عام 2018، نتيجة للزيادة الكبيرة على أساس سنوي في الإيرادات من الضرائب على السلع والخدمات كسبب رئيسي، بينما ارتفعت الإيرادات النفطية الحكومية بنسبة 39 بالمائة، على أساس سنوي، لتصل إلى 608 مليار ريال، بسبب ارتفاع أسعار صادر الخام السعودي بنسبة 35 بالمائة، على أساس سنوي، لتصل إلى 68 دولاراً للبرميل كمتوسط للعام ككل. وفقاً لبيان الميزانية للعام 2019، نما الناتج المحلي الإجمالي الفعلي عام 2018 بنسبة 2,3 بالمائة، مقارنة بتوقعاتنا التي كانت عند 2,2 المائة. أما بالنسبة لعام 2019، فيتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,6 بالمائة مقارنة بتوقعاتنا التي كانت عند 2 بالمائة.
أضف تعليق