تقارير و تحليلات

264 مليار ريال صافي الفائض في الميزانيات السعودية خلال 11 عاما

حققت الميزانية السعودية من عام 2008 حتى عام 2017 إضافة إلى تقديرات عام 2018 المقرر إعلان بياناتها الفعلية اليوم الثلاثاء (أي خلال 11 عاما)، صافي فائض بقيمة 264 مليار ريال، إذ سجلت الميزانية فائضا في خمسة أعوام بقيمة 1446 مليار ريال مقابل عجز في ستة أعوام بقيمة 1182 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الميزانية السعودية في عام 2008 حققت أعلى فائض بقيمة 580.9 مليار ريال تلاه عام 2012 بفائض قيمته 329.3 مليار ريال ثم 2011 بفائض قدره 290.8 مليار ريال، وجاء عام 2013 بفائض قيمته 157.9 مليار ريال، وآخرها عام 2010 بفائض 87 مليار ريال.

2012 أعلى الإيرادات

وفيما يخص الإيرادات، فقد حققت الميزانية السعودية أعلى إيرادات فعلية في عام 2012، إذ بلغت حينها نحو 1246.5 مليار ريال، تلتها 2013 بنحو 1152.6 مليار ريال، ثم 2011 بنحو 117.5 مليار ريال.
أما عام 2008 فبلغت الإيرادات 1100.99 مليار ريال، وعام 2014 نحو 1040.1 مليار ريال، ثم 2018 بنحو 783.3 مليار ريال علما أن بيانات عام 2018 تقديرية ولم تصدر البيانات الرسمية حتى الآن وذلك خلاف الأعوام الأخرى التي تعد فعلية.
فيما بلغت إيرادات عام 2010 نحو 740.9 مليار ريال، ثم عام 2017 بنحو 691.5 مليار ريال، وعام 2015 نحو 612.7 مليار ريال، و2016 نحو 519.4 مليار ريال، وآخرها عام 2009 بنحو 509.8 مليار ريال.
وتنقسم الإيرادات إلى قسمين، أولاها "نفطية" وثانيها "أخرى"، إذ تسعى الحكومة السعودية بحسب "رؤية 2030" إلى رفع نسبة مساهمة الإيرادات الأخرى من مجموع الإيرادات.
ويتوقع أن تحقق الإيرادات الأخرى المتوقعة لعام 2018 أعلى مستوى لها خلال الأعوام السابقة من عام 2008 حتى 2018، وذلك بنحو 291.3 مليار ريال تشكل 37.2 في المائة من مجموع الإيرادات.
وتلا العام الجاري في حجم الإيرادات الأخرى، عام 2017 الذي حققت المملكة خلاله إيرادات أخرى بقيمة 255.6 مليار ريال تشكل نحو 37 في المائة من مجموع الإيرادات، ثم عام 2016 بنحو 185.7 مليار ريال تشكل نحو 35.8 في المائة.
أما عام 2015 فبلغت الإيرادات الأخرى نحو 166.3 مليار ريال تشكل نحو 35.8 في المائة من مجموع الإيرادات، ثم عام 2014 بنحو 126.8 مليار ريال تشكل نحو 12.2 في المائة، وعام 2008 بنحو 117.6 مليار ريال تمثل نحو 10.7 في المائة.
في حين، سجل عام 2013 إيرادات أخرى بنحو 117.5 مليار ريال تمثل نحو 10.2 في المائة من مجموع الإيرادات، وعام 2012 بنحو 101.7 مليار ريال تشكل نحو 8.2 في المائة، وعام 2011 بنحو 83.2 مليار ريال تمثل نحو 7.4 في المائة من مجموع الإيرادات.
وجاء عام 2009 بإيرادات أخرى بلغت نحو 75.4 مليار ريال تشكل نحو 14.8 في المائة من مجموع الإيرادات، وآخرها عام 2010 الذي حققت خلاله الإيرادات الأخرى أقل مستوى من حيث القيمة بنحو 70.6 مليار ريال تشكل نحو 9.5 في المائة.

النفقات وتوزيعاتها
ومن جهة النفقات أو المصاريف، فقد جاء عام 2014 أعلى عام سجلته الميزانية السعودية بقيمة 1140.6 مليار ريال، تلاه 2015 بنحو 1001.3 مليار ريال، ثم 2013 بنحو 994.7 مليار ريال، وعام 2017 بنحو 930 مليار ريال، و2012 بنحو 917.2 مليار ريال، وعام 2018 بنحو 840 مليار ريال (بيانات تقديرية).
تلا ذلك عام 2016 بنحو 830.5 مليار ريال، وعام 2011 بنحو 826.7 مليار ريال، وعام 2010 بنحو 653.9 مليار ريال، وعام 2009 بنحو 596.4 مليار ريال، وآخرهم عام 2008 بنحو 520.1 مليار ريال.

"التعليم" و"الصحة والتنمية الاجتماعية" يتصدران

وبحسب توزيعات الميزانية السعودية على القطاعات من عام 2016 حتى 2018، يتضح أن قطاعي "التعليم" و "الصحة والتنمية الاجتماعية" هما أكثر القطاعات إنفاقا عليها من قبل الحكومة السعودية وهذا يعكس اهتمام القيادة في أهم قطاعين يسهمان في رفع مستوى معيشة المواطن.
واستحوذ القطاعان على 34.7 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، بنحو 338.9 مليار ريال، كما استحوذا على نحو 36 في المائة بما يعادل 320.7 مليار ريال من مجموع نفقات عام 2017، أما عام 2016 فاستحوذ القطاعان على 39.5 في المائة من مجموع النفقات التقديرية بنحو 331.98 مليار ريال.
وكان ثالث أكبر القطاعات استحواذا على النفقات التقديرية للعام 2018 "القطاع العسكري" بنحو 210 مليارات ريال، يشكل نحو 21.5 في المائة من مجوع النفقات التقديرية، مقابل 21.4 في المائة في عام 2017 و 21.3 في المائة في عام 2016.
وجاء قطاع "الموارد الاقتصادية" رابعا بنحو 105.3 مليار ريال تشكل نحو 10.8 في المائة من نفقات عام 2018 التقديرية، مقارنة بـ 5.3 في المائة في عام 2017 و 4.4 في المائة في عام 2016.
فيما حل قطاع "الأمن والمناطق الإدارية" بنحو 100.8 مليار ريال يشكل نحو 10.3 في المائة من مجموع نفقات 2018 التقديرية، مقارنة بنحو 10.9 في المائة في عام 2017 و 12.2 في المائة في عام 2016.
وتلاهم قطاع "وحدة البرامج العامة" بنحو 89.2 مليار ريال تمثل نحو 9.1 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، مقابل 12.1 في المائة في عام 2017 و11.4 في المائة في عام 2016.
ثم قطاع "التجهيزات الأساسية والنقل" بنحو 54.2 مليار ريال تمثل 5.5 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، مقابل 5.4 في المائة في عام 2017 و5.4 في المائة في عام 2016.
أما قطاع "الخدمات البلدية" فاستحوذ على إنفاق بنحو 53.4 مليار ريال، تشكل نحو 5.5 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، مقابل 5.4 في المائة في عام 2017 و4.1 في المائة في عام 2016.
وآخر القطاعات قطاع "الإدارة العامة" فاستحوذ على إنفاق بنحو 26.2 مليار ريال تمثل نحو 2.7 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، مقارنة بـ 3.0 في المائة لعام 2017 و3.4 في المائة لعام 2016.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات