أخبار اقتصادية- محلية

«بنك التنمية» يقرض 38 ألف مستفيد وأسرة منتجة 500 مليون ريـال

«بنك التنمية» يقرض 38 ألف مستفيد وأسرة منتجة 500 مليون ريـال

أقرض بنك التنمية الاجتماعية بنهاية الربع الثالث مع العام الجاري، نحو 38 ألف مستفيد وأسرة منتجة، وبقيمة مالية تجاوزت 500 مليون ريال.
وقال لـ "الاقتصادية" وليد المفضي مدير إدارة تمويل المشاريع ومتناهية الصغر في بنك التنمية الاجتماعية، إن البنك خصص محافظ إقراض تصل قيمتها إلى 20 مليون للمحفظة الواحدة، للجمعيات واللجان والمؤسسات الأهلية غير الربحية لدعم الأسر المنتجة وأصحاب المهن اليدوية والحرفية لتنفيذ مشاريعهم متناهية الصغر، وبقيمة قروض مالية تصل إلى 50 ألف ريال للمستفيد الواحد.
وأشار إلى أن البنك اتفق مع 48 جمعية ومؤسسة أهلية غير ربحية للوصول إلى الشرائح المستهدفة باعتبارها أقرب وأكثر علما بأحوال مستفيديها الكائنين في مناطقها، لافتا إلى أن بنك التنمية الاجتماعية يعمل على تأهيل الجهات الراعية للأسر المنتجة لدعمها.
وذكر وليد المفضي أن الشرائح المستهدفة تتمثل في الأسر المنتجة وأسر السجناء والمطلقات والأيتام والمسجلين في الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن البنك استطاع تمويل نحو ثلاثة آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي بنهاية الربع الثالث من العام الميلادي الجاري.
وأكد، أن بنك التنمية غطى جمع المناطق الإدارية الـ 13، إضافة إلى تغطية 60 مدينة، كما يسعى البنك خلال عام 2020 تغطية المناطق الأقل نموا لتحقيق أهدافه.
وحول آلية تحصيل قيمة هذه القروض، أوضح المفضي أن البنك يتابع مع الجهات الراعية للأسر المنتجة ممن خصصت لهم محافظ إقراض عملية التمويل والتحصيل.
وأشار إلى أن نسبة قيمة القروض المستحصلة بلغت نحو 90 في المائة من إجمالي قيمة القروض الممنوحة للمستفيدين والبالغة أكثر من 500 مليون ريال.
إلى ذلك، أبرم بنك التنمية الاجتماعية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في الرياض، اتفاقية تعاون معنية بتقديم الدعم التمويلي للمنشآت الصناعية الصغيرة، من خلال الفرص المندرجة تحت مبادرة "نساند"؛ وذلك ضمن توجهات بنك التنمية الاجتماعية التي تستهدف الربط بالفرص النوعية للمشاريع الصغيرة في القطاعات ذات الأولوية في المملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة؛ للاستفادة من فرص الأعمال في المحتوى المحلي ضمن مبادرة "نساند" لشركة "سابك"؛ بهدف إيجاد وتأهيل مشاريع تجارية في مختلف الصناعات والمجالات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية على حد سواء، كما تأتي هذه الاتفاقية لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030م"؛ من أبرزها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المحتوى المحلي، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة وزيادة التوطين في قطاع النفط والغاز.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية