أخبار اقتصادية- محلية

«الزكاة»: 95 % التزام القطاع الخاص بضريبة القيمة المضافة



أكد المهندس سهيل بن محمد أبانمي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الهيئة بدأت بتطوير استراتيجيتها، كما نفذت عديدا من المبادرات الاستراتيجية لمعالجة الملاحظات والمرئيات التي يبديها القطاع الخاص كونه الشريك الاستراتيجي للهيئة.
وأوضح خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال الذي استضافته غرفة الشرقية أمس، بحضور رئيس الغرفة عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن الهيئة تتطلع لتعاون القطاع الخاص بإبداء المرئيات والملاحظات التي تخدم الهدف الرئيس من تطوير الاستراتيجية، مبينا أنها تحظى بأهمية بالغة لدى الهيئة، مشيدا بتعاون القطاع الخاص في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي بلغت نسبة الالتزام نحو 95 في المائة وهذا دليل على وعي هذا القطاع وتفاعله.
وأفاد أن مهام الهيئة وفقا لتنظيمها يتمثل في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المنشآت وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتوفير خدمات عالية الجودة للمنشآت لمساعدتهم للوفاء بواجباتهم، ومتابعة المنشآت واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم، والعمل على نشر الوعي لدى المنشآت وتقوية درجة التزامهم الطوعي والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها في حدود اختصاصات الهيئة، وتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
وفي سياق متصل نوهت الهيئة إلى تبقي أقل من أربعة أيام فقط أمام المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، داعية المنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة للتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك قبل يوم الخميس المقبل، من خلال الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة.
وشددت الهيئة في بيان لها على المنشآت إلى الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وضرورة التأكد من مواءمة أنظمتها المحاسبة والجوانب التقنية المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات والفواتير.
وأوضحت الهيئة أنه في حزيران (يونيو) 2016، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في شباط (فبراير) 2017 الموافق (جمادى الأولى 1438هـ)، وفي هذا الإطار التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءا من 1 كانون الثاني (يناير) 2018 الموافق (14 ربيع الآخر 1439هـ).
وأشارت الهيئة إلى أن التخلّف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد سيُعرّض المنشأة إلى غرامة مالية، وإلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، إضافة إلى إيقاف عديد من الخدمات.
وأكدت ضرورة تقديم المنشآت لمستنداتها المتعلقة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، وذلك لأن تقديم معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة، أو إصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة من العقوبات التي نص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية