أعلنت شركات زين السعودية و الاتصالات السعودية وموبايلي عن توقيع اتفاقيات مع الجهات الحكومية "وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" تختص بتسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً .
وذكرت شركة زين السعودية أن الاتفاقية تتضمن على توحيد وتخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا من 15% إلى 10٪ من صافي إيرادات الاتصالات ابتداء من 01-01-2018 بالإضافة إلى تسوية المبالغ المختلف عليها بين الشركة و هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات بشأن المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017 على أن تقوم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية حسب شروط وأحكام الاتفاقية خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتوقعت الشركة أن يكون للاتفاقية آثار مالية إيجابية على الشركة تتمثل في انخفاض المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا للفترة من 01-01-2018 الى 30-09-2018 بواقع 220 مليون ريال، بالإضافة إلى الأثر الايجابي المستقبلي والذي سيظهر في النتائج المالية المستقبلية للشركة، كما قدرت الشركة أن التسوية مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 2009 إلى 2017 ستساهم في خلق أثر مالي إيجابي يصل الى 1.7 مليار ريال خلال الثلاث سنوات القادمة، من خلال تنفيذ شروط وأحكام اتفاقية التسوية بالاستثمار في البنية التحتية.
وقالت شركة الاتصالات السعودية أنها وقعت بتاريخ 8 /4 / 1440هـ الموافق 15 /12 / 2018م، اتفاقية مع الجهات الحكومية (وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) تتعلق بتسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن الفترة من 2008/1/1م وحتى 2017/12/31م وذلك مقابل قيام الشركة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بشبكاتها وبما يتوافق مع الشروط و النصوص الواردة في الاتفاقية من خلال ضخ استثمارات رأسمالية خلال ثلاث سنوات بداً من العام الحالي حيث تتضمن الاتفاقية آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات الاداء المستهدفة وسوف تساهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية وبما يتوافق مع استراتيجية الشركة للوصول إلى أفضل اداء لشبكتها فيما يتعلق بالتغطية والسرعة. وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي الناتج عن تسوية الخلاف القائم فمن المتوقع أن يكون ايجابيا بإذن الله حيث أن الشركة سوف تستخدم مخصصات تم تكوينها في القوائم المالية خلال السنوات الماضية لمقابلة جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية المخطط لها وفق الاتفاقية إلا أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي الإيجابي حالياً بدقه لأن ذلك يعتمد على تنفيذ الاتفاقية والإيرادات المتوقعة من تلك الاستثمارات. كما تضمنت الاتفاقية تعديل آلية احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجارياً اعتباراً من 2018/1/1م لتصبح 10% من صافي ايرادات خدمات الاتصالات لدى الشركة عوضاً عن آلية الاحتساب الحالية (البالغة 15% من صافي ايرادات خدمات الهاتف الجوال و 10% من صافي ايرادات خدمات الهاتف الثابت و 8% من صافي ايرادات خدمات المعطيات). وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي الناتج عن تعديل المقابل المالي خلال العام الحالي 2018م
كما أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسوية جميع الخلافات السابقة المتعلقة بالرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2017 وتحديد: (1) آلية جديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص ابتداء من عام 2018. (2) إطار استثماري جديد يشجع موبايلي على تطوير بنيتها التحتية للاتصالات لتحسين جودة التكنولوجيات الحالية ونشر التقنيات الجديدة. وستعتمد الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية السنوية والتي سيتم تطبيقها بداية من 2018 على احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا كنسبة 10٪ من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات، والمقابل المالي الخاص بالتراخيص كنسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات.
أضف تعليق