أخبار اقتصادية- محلية

إصلاحات «رؤية 2030» تحقق الاستدامة المالية في الموازنة السعودية

إصلاحات «رؤية 2030» تحقق الاستدامة المالية في الموازنة السعودية

تظهر الأرقام التقديرية للميزانية العامة للسعودية أن الإيرادات الحكومية المتوقعة للعامين الجاري والمقبل تكاد تلامس تريليون ريال رغم تخفيف الاعتماد على أسعار النفط التي بقيت هذا العام عند مستويات متدنية جدا.
وتشير الأرقام إلى أن ما تحققه المملكة اليوم بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها في إطار "رؤية المملكة 2030"، يوازي ما حققته من إيرادات عندما كانت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها ما قبل عام 2015.
وفيما يترقب السعوديون والمستثمرون موعد الإعلان عن ميزانية عام 2019، لا ينسى المتابعون موازنات سنوات الخير والإنجازات والتنمية منذ أيام الملك المؤسس الذي سار أبناؤه الملوك على نهجه، وصولا إلى العام المالي الحالي الذي حقق فائضا بعيدا عن قطاع النفط، والعام المقبل الذي يتوقع أن تكون موازنته أكبر ويحقق نتائج أفضل في ظل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 و"رؤية المملكة 2030". وأرقام الموازنات التي أقرتها السعودية خلال عشر سنوات كنموذج عن تاريخ موازناتها، تثبت فعلا أن المملكة قادرة على تحقيق إيرادات كبيرة جدا من دون أن يكون اعتمادها كليا على النفط. وفيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية لعام 2018 نحو 896 مليار ريال مقابل 978 مليارا لعام 2019، كان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقر قبل أشهر ميزانية 2018 التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ السعودية بأسعار نفط متدنية، وتضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.
والرقم المستهدف للعجز في ميزانية 2018 هو 195 مليار ريال مقارنة بعجز فعلي قدره 230 مليارا في ميزانية عام 2017.
وكانت المملكة قد أعلنت في عام 2017 أولى موازنات "رؤيتها الاقتصادية 2030"، وتضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات نمو الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث وحدة متخصصة في البرامج العامة لمتابعة تنفيذ المشاريع، إذ حصلت القطاعات الحكومية الخدمية على النصيب الأكبر منها، خصوصا التعليم، والصحة، والقطاع العسكري، والشؤون البلدية والقروية.
وبلغت الإيرادات 692 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 890 مليار ريال، فيما بلغ العجز 198 مليار ريال، أي بانخفاض 33 في المائة عما كان عليه في عام 2016، إذ كشفت أرقام الميزانية الفعلية لعام 2016 تسجيل عجز فعلي بلغ 297 مليار ريال، أي بأقل من 9 في المائة عن العجز المقدر في ميزانية عام 2015 البالغ 366 مليار ريال.
وسجل في عام 2016 إيرادات بلغت 528 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 825 مليار ريال، فيما حققت في عام 2015 إيرادات بلغت 612 مليار ريال ونفقات بلغت 978 مليار ريال، مع تسجيل عجز بلغ 366 مليار ريال.
وتؤكد أرقام هذه الموازنات بوضوح أن المملكة مستمرة في سياستها التوسعية في الإنفاق، ولكن بشكل مقنن وموجه لمجالات معينة، مع تشديد الدولة على الدقة في تنفيذ المشاريع والمحافظة على المال العام. وفي تلك الفترة أظهرت بيانات الميزانية ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية عام 2015 إلى 142 مليار ريال، مقارنة بـ 44 مليار ريال خلال عام 2014.
وقبل عام 2014 الذي بلغت إيراداته 1044 مليار ريال ونفقاته 1110 مليارات ريال مع عجز بلغ 66 مليار ريال، أقرت حكومة المملكة في عام 2013 واحدة من أكبر الميزانيات في تاريخ المملكة بإيرادات فاقت ما هو متوقع إذ بلغت الإيرادات الفعلية 1156 مليار ريال والنفقات 976 مليار ريال وبفائض وصل إلى 180 مليار ريال. وجاء ذلك بعدما حققت السعودية فائضا في ميزانية عام 2012 بلغ 374 مليار ريال، إذ سجلت العائدات حينها 1247 مليار ريال، بزيادة نسبتها 77 في المائة عن المقدر في الميزانية، 92 في المائة منها إيرادات نفطية، فيما بلغت النفقات 873 مليار ريال، بزيادة 163 مليار ريال أو 23.6 في المائة عن التقديرات.
وفي عام 2011حققت المملكة أيضا فائضا في ميزانيتها قدر بـ 291 مليار ريال بما يمثل 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغت الإيرادات 1118 مليار ريال، والمصروفات 827 مليار ريال، في مقابل فائض بلغ 87.7 مليار ريال في عام 2010 الذي أعلنت فيه أيضا ميزانية ضخمة بلغ حجم الإنفاق فيها 654 مليار ريال، والإيرادات 742 مليار ريال.
وسبق أن سجلت ميزانية عام 2009، عجزا بلغ 87 مليار ريال في خضم الانخفاض الحاد في أسعار النفط حينها إذ بلغت الإيرادات 510 مليارات ريال والنفقات 596 مليار ريال فقط.
وجاءت هذه الأرقام بعدما حقق عام 2008 فائضا قياسيا وصل إلى 581 مليارا، إذ بلغت الإيرادات 1101 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 520 مليار ريال. وفي عام 2007 بلغت الإيرادات 643 مليار ريال والنفقات 466 مليار ريال، بينما تم تسجيل فائض بلغ 177 مليار ريال، فيما سجل عام 2006 فائضا بلغ 280 مليار ريال إذ بلغت الإيرادات حينها 674 مليار ريال والنفقات 393 مليار ريال.
وفي عام 2005 سجلت الإيرادات 465 مليار ريال والمصروفات 346 مليار ريال وبلغ الفائض 218 مليار ريال، في حين سجلت في 2004 إيرادات بلغت 392 مليارا مقابل نفقات بلغت 285 مليارا لتحقق الميزانية فائضا بلغ 107 مليارات.
وبنهاية عام 2003 بلغت الإيرادات 293 مليارا والمصروفات 257 مليارا والفائض 36 مليارا، بعدما جاءت في 2002 الإيرادات بـ 213 مليارا والمصروفات 234 مليارا وسجل عجزا بلغ 21 مليارا.
أما في 2001، بلغ العجز 27 مليار ريال، كما بلغت الإيرادات 228 مليار ريال مقابل نفقات وصلت إلى 225 مليار ريال.
وشهد عام 2000 تسجيل فائض في الميزانية بلغ 23 مليار ريال، في الوقت الذي بلغت فيه الإيرادات 258 مليار ريال والنفقات 235 مليار ريال.
وهذه الإنجازات المالية والتوقعات التي تطلقها المؤسسات الائتمانية الدولية عن الاقتصاد السعودي، تثبت نجاعة الإصلاحات الاقتصادية وأن السعودية تسير في طريقها الصحيح نحو خفض اعتماد مداخيلها على النفط بنسبة 50 في المائة وفق ما رسمته "رؤية المملكة 2030".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية