أخبار اقتصادية- محلية

منتجو الحديد يتوقعون نتائج إيجابية في ملف الرسوم الأمريكية قريبا

منتجو الحديد يتوقعون نتائج إيجابية في ملف الرسوم الأمريكية قريبا

أكد لـ "الاقتصادية" المهندس رائد العجاجي رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد في مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة تعمل حاليا على استثناء منتجات الحديد والصلب السعودية من تطبيق الرسوم الوقائية الأمريكية البالغة 25 في المائة.
وقال "يتم ذلك في الوقت الراهن من خلال التنسيق والتواصل مع مكتب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي"، متوقعا الوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الشأن قريبا.
وأشار العجاجي إلى قدرة اللجنة على تحقيق خطوات ملموسة في هذا الشأن، ولا سيما أنها حققت إنجازات خلال الفترة الماضية بهدف حماية المنتجات الوطنية، مبينا أن اللجنة مثلت مصالح صناعة الحديد والصلب والدفاع عنها في قضية تحقيق الوقاية المقامة في الاتحاد الأوروبي وكذلك قضية أخرى مماثلة في تركيا.
وأوضح العجاجي، أن صناعة الحديد والصلب في المنطقة عموما، وفي السعودية خصوصا عانت في السنوات الأخيرة صعوبات كثيرة بسبب المنافسة غير العادلة التي فرضت عليها من منتجات أجنبية نتيجة غياب الأنظمة الوقائية والحمائية بموجب التشريعات وقوانين التجارة الدولية.
ولفت إلى أن ما زاد من الصعوبات التي تواجهها صناعة الحديد والصلب الحرب التجارية العالمية، التي بدأت شرارتها بفرض الولايات المتحدة رسوم وقاية بنسبة 25 في المائة على وارداتها، وتبعها في ذلك الاتحاد الأوروبي ثم مجموعة من الدول مثل كندا، تركيا، روسيا، الهند، أرمينيا، وكازاخستان، مبينا أن الأمر مرشح للجوء مزيد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقاية مماثلة.
وأشار العجاجي إلى أن صادرات الصين من بعض منتجات الحديد مثل مسطحات الحديد الملونة بكميات هائلة وبأسعار متدنية جدا أثرت بشكل كبير في صناعة الحديد والصلب في السعودية، يضاف إلى ذلك صادرات دول أخرى مثل الهند، كوريا الجنوبية، فيتنام، تركيا، ودول أخرى أصبحت تشكل معوقات حقيقية ليس فقط أمام نمو وتطور الصناعة السعودية، بل حتى أمام صمودها وبقائها واستمرارها.
وقال "إن أحد أهم أسباب المنافسة غير العادلة يكمن في الإغراء المتاح للمصدرين الذي يتمثل في انخفاض الرسوم الجمركية المطبقة في السعودية على واردات منتجات الحديد التي تبلغ 5 في المائة، في حين إن الحدود القصوى للرسوم الجمركية المدرجة في اتفاقية انضمام المملكة مع منظمة التجارة العالمية، المتاح تطبيقها تقع ما بين عشرة إلى 20 في المائة بحسب المنتجات".
وشدد على ضرورة تطبيق هذه الحدود القصوى المشروعة بشكل عاجل، إذ يسمح ذلك للمصانع والمنتجات الوطنية باستعادة بعض من توازنها التنافسي.
وأكد أن استراتيجية اللجنة تهدف إلى توفير وتوثيق البيانات الإحصائية من مصادرها الرسمية وتحديد وتحليل المعوقات الداخلية والخارجية واقتراح الحلول عن طريق التنسيق والتواصل مع الجهات الرسمية، إلى جانب العمل على تشجيع وتهيئة بيئة الاستثمار في هذه الصناعة حتى تصبح صناعة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية