الطاقة- النفط

"أوبك": تحالف المنتجين أنقذ الصناعة النفطية .. وحصن السوق من تكرار أزمات عنيفة

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن سوق النفط الخام عانت خلال العامين الماضيين من أسوأ دورات الهبوط في الأسعار، إلى أن تم إنقاذها من قبل الدول الـ 25 الأعضاء في منظمة أوبك والمستقلين من خلال "إعلان التعاون المشترك" الذي يعتبر نقلة نوعية وتاريخية في مسار تعاون منتجي النفط في العالم.
وأضاف أن تعاون المنتجين اتخذ موقفا استباقيا للمساعدة على استعادة الاستقرار في الأسواق العالمية، معتبرا أن الاتفاق كان بالفعل بمنزلة جهود بطولية قادت الصناعة إلى التعافي بعد إعادة تثبيت الشعور بالتفاؤل للسوق وتقديم دفعة كبيرة للاستثمار في الصناعة ودعم الاقتصاد العالمي بما يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة في قطاعات الصناعة حول العالم.
وقال التقرير إنه منذ منتصف عام 2014، وسوق النفط العالمي تجتاز دورة صعبة تمثلت أبرز ملامحها في العرض الزائد من الإمدادات في السوق، والسبب الرئيس وراء هذه الوفرة يعود إلى أنشطة الحفر الأمريكية، خاصة من حقول النفط الصخري.
وأشار إلى أنه بنهاية عام 2016 كان هناك وجود واسع لإمدادات النفط في السوق وارتفعت المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أكثر من 350 مليون برميل، أي أعلى من المتوسط في خمس سنوات.
ونوه التقرير إلى تأثر الدول الأعضاء في منظمة أوبك بشدة من الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام خاصة أن ذلك كان ناجما عن انخفاض عائدات التصدير لها وزيادة الصعوبات في اقتصادات الدول المنتجة.
وذكر التقرير أنه تمت ترجمة بيئة الأسعار المنخفضة أيضا عبر إجراء تخفيضات كبيرة في النفقات الرأسمالية الخاصة بالاستكشاف والإنتاج وهو ما شكل هيكلا متزايدا من التحديات الخطيرة بالفعل على استقرار السوق ونمو الصناعة النفطية.
واعتبر التقرير أن تدشين التعاون حصن السوق من تكرار تلك الأزمات العنيفة ووفر الآلية لعلاج المشكلات الطارئة، ما عزز الثقة في الأسواق وساعد على التغلب على حالة ضعف الثقة التي تعتري السوق من وقت إلى آخر، والتي تتكرر في الفترة الحالية ودفعت إلى قرار المنتجين بإجراء تخفيضات مؤثرة في الإمدادات النفطية مع مطلع عام 2019.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة لعبت دورا بارزا في مجال الاعتماد على التقنيات التي تخفض الانبعاثات الضارة خاصة الكربون، وبما يعضد جهود مكافحة تغير المناخ، وذلك لضمان الاستثمار والإنتاج لأكثر من 1.2 تريليون برميل من احتياطيات النفط المؤكد مشددة على أن النفط والغاز سيظلان يمثلان أكثر من 50 في المائة من مزيج الطاقة العالمي بعد عام 2040.
وأفاد تقرير للمنظمة – عن نتائج مشاركة محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في بولندا– أنه يجب أن تكون صناعة النفط جزءا من الحل لتحديات تغير المناخ في العالم، ونحن نعيش في كوكب واحد، وجميعنا مسؤولون عن حماية هذا الكوكب من مخاطر التغير المناخي.
ولفت تقرير أوبك إلى أن عملية التحول والانتقال في مجال الطاقة ليس انتقالا من مصدر طاقة إلى آخر، لأن هناك حاجة إلى جميع مصادر الطاقة لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي.
وأضاف أن التحديات الراهنة تؤكد لنا أنه لا يوجد مصدر طاقة واحد هو الدواء الشافي، ولا يمكن تجاهل مساهمة صناعة كاملة أو مجموعة من البلدان، مشيرا إلى أن العالم لا يلهث وراء الطاقة المتجددة وحدها وإنما السباق الحقيقي في تقديم جهود مؤثرة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ونوه التقرير إلى أن صناعة النفط الخام لديها المعرفة والخبرة الواسعة لتقليص أي آثار سلبية على البيئة، مشيرا إلى تحسن ممارسات العمل ومعايير كفاءة الوقود بشكل كبير على مر العقود.
وأضاف التقرير أنه بالطبع يجب القيام بمزيد، ومع ذلك يجب الاستفادة من قدرة الصناعة على الابتكار التكنولوجي في هذا المجال.
وأشار إلى دور النفط المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي على مدار عقود طويلة، لافتا إلى أنه في الواقع كان النفط الخام هو محور حضارتنا الحديثة وركيزة تعزيز وتنمية التجارة الدولية، منوها إلى أهمية استمرار هذا الدور.
وأوضح التقرير أنه علاوة على ذلك، لا يزال فقر الطاقة يشكل بلاء في عصرنا الحالي، حيث يوجد اليوم أكثر من مليار شخص يفتقرون إلى احتياجاتهم الأساسية من الكهرباء علاوة على ثلاثة مليارات شخص يفتقرون للوقود النظيف للطهي.
وشدد التقرير نقلا عن باركيندو على أنه يمكن لصناعة النفط الحديثة أن تكون أنظف من أي وقت مضى بسبب الابتكار التكنولوجي، وتحسين سبل معيشة مليارات البشر بطريقة مستدامة.
وطالب التقرير بحث جميع الأطراف وفي مقدمتهم الحكومات على الترويج لسياسات شاملة تحفز نحو الالتزام بالمعايير البيئية ومكافحة تغير المناخ وذلك بتكامل الجهود بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني للوصول إلى منظومة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق تلك الأهداف.
وشدد على أهمية التوسع في الاعتماد على التكنولوجيات الملائمة التي تعالج انبعاثات الكربون، معتبرا أن القضاء على هذه الانبعاثات ليست مهمة بعيدة المنال، ولكن يمكن تحقيقها بالفعل بتضافر الجهود الدولية.
وأوضح أن تمويل البحث والتطوير لهذه التقنيات مسؤولية كل من المنتجين والمستهلكين على السواء وأن دول أوبك تولى أهمية قصوى لهذا الأمر، مشيرا إلى استمرار منظمة أوبك وشركائها في إعلان التعاون في الوفاء بالتزاماتها في مكافحة تغير المناخ على أساس المساواة والمسؤوليات المشتركة مع مراعاة القدرات المتباينة لكل دولة.
وكانت أسعار النفط هبطت بنحو 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، متضررة من هبوط أسواق الأسهم الأمريكية بينما أشارت بيانات اقتصادية من الصين إلى تراجع في الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.
وبحسب "رويترز"، سجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 60.28 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 1.17 دولار أو 1.90 في المائة.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.38 دولار، أو 2.62 في المائة، لتبلغ عند التسوية 51.20 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع مني برنت بخسارة 2.3 في المائة تقريبا في حين هبط الخام الأمريكي 2.7 في المائة.
وهبطت أسواق الأسهم الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة في الصين في تشرين الثاني (نوفمبر) نمت بأضعف وتيرة منذ 2003 وأن الناتج الصناعي سجل أقل نمو في نحو ثلاث سنوات، ويضاف التقرير إلى التوترات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض إنتاج مصافي النفط في الصين في تشرين الثاني (نوفمبر) عن الشهر السابق، ما يشير إلى تباطؤ في الطلب رغم أن معدلات التشغيل كانت مرتفعة 2.9 في المائة عن مستوياتها قبل عام.
وقال أندرو ليبو رئيس "ليبو أويل أسوشييتس" في هيوستون، إن "النفط تعرض لضغوط من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، وهو ما يثبط الحماس لنمو جيد في الطلب على الخام في 2019 في ضوء وفرة في المعروض حاليا في السوق".
ومع قلقها من وفرة متزايدة في المعروض، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون للنفط، من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا أو أكثر من 1 في المائة من الطلب العالمي.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية عجزا في المعروض النفطي بحلول الربع الثاني من العام القادم بشرط أن يلتزم أعضاء أوبك والمنتجون الرئيسون الآخرون باتفاق الأسبوع الماضي لخفض الإنتاج.
وفي إطار ذلك الاتفاق تخطط السعودية، أكبر منتج في أوبك، لخفض إنتاجها من الخام إلى 10.2 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير).
وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 عند 1.4 مليون برميل يوميا بلا تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي، وقالت إنها تتوقع أن يبلغ النمو 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.
ويتوقع بنك باركليز أن تتعافى أسعار النفط في النصف الأول من 2019 مع هبوط المخزونات وتخفيضات في صادرات السعودية ونهاية للإعفاءات من العقوبات الأمريكية على إيران.
وانخفض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة لثاني أسبوع على التوالي مع استمرار شركات الطاقة في تقليل عدد الحفارات النشطة على مدار الشهر المنقضي بعد أن انهارت أسعار الخام في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 873.
وعدد الحفارات النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزياة الإنفاق للاستفادة من زيادة في الأسعار.
ومنذ بداية العام بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 1030، متجها نحو تسجيل أعلى مستوى منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفارا. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.9 مليون برميل يوميا في 2018، و12.1 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.4 مليون برميل يوميا في 2017.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط