وقال لـ"الاقتصادية" مختصون، إن التفاوت في أسعار المواد الإنشائية، جاء نتيجة عوامل حجم الطلب، والكميات المعروضة، والفائض.
وأكدوا وجود إقبال كبير على منتج الحديد المحلي رغم ارتفاع سعره، مقارنة بالمستورد، مرجعين ذلك إلى ثقة المستهلكين العالية في جودة ومتانة المنتج السعودي.
وقال سعيد أبو المكارم مدير مبيعات، إن أسعار المواد الإنشائية تفاوتت خلال العام الجاري، حيث سجلت أسعار الإسمنت في الربع الأول والثاني والثالث من 2018 انخفاضا ملحوظا، في حين ارتفع الحديد بنسبة 14 في المائة، والكيابل بنسبة 20 في المائة، وكذلك أسعار الأخشاب بنحو 5 في المائة.
وذكر أن أسعار الحديد ارتفعت من 2314 ريالا للطن نهاية العام الماضي، إلى 2564 ريالا للطن خلال هذا الشهر، مبينا أن ارتفاع الحديد جاء نتيجة زيادة الطلب، وذلك بعد تراجعه خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى وجود تفاوت في أسعار الحديد، إذ يعد المستورد منه خاصة الحديد الصيني أرخص مقارنة بغيره، مشيرا إلى الإقبال الكبير على المنتج المحلي بسبب ثقة المستهلكين العالية في جودته ومتانته، إضافة إلى إمكانية إعادته للمصنع في حال وجود أي شائبة فيه.
من جهته، قال خالد أمين مدير مصنع مواد إنشائية، إن حركة أسعار الإسمنت طفيفة ولا يمكن مقارنتها بباقي المواد الإنشائية فهي ما بين ريال واثنين على أعلى تقدير، حيث بلغ سعر كيس الأسمنت 50 كيلوجراما مطلع العام الجاري 13.12 ريال، بينما انخفض إلى 12.59 ريال للكيس خلال الفترة الحالية.
وبين أنه كلما ارتفع حجم إنتاج الأسمنت انخفضت تكلفته، ما يسهم في تراجع سعره، مبينا أن حجم المخزون من الأسمنت يشكل إرهاقا ماديا على الشركات والمصانع.
بدوره، أكد سعيد صالح مسؤول في أحد مصانع المواد الإنشائية، أن التفاوت في أسعار المواد الإنشائية، نتيجة عوامل متعددة أهمها حجم الطلب وكميات المعروض، والفائض.
وذكر أن فائض الإنتاج ينمو بشكل مستمر، حيث يختلف من مصنع لآخر بحسب الطاقة الإنتاجية التي تعمل بها المصانع والتي تؤثر في حساب التكلفة.
وأوضح، أنه في حال عملت المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، يسهم ذلك في رفع الأرباح، عبر تخفيض التكلفة، علی عكس الإنتاج بطاقة متوسطة، الذي يؤدي بدوره إلى تراكم كميات كبيرة من الفائض، ويزيد التكلفة.
أضف تعليق