أخبار اقتصادية- عالمية

3.4 تريليون دولار أصول مستثمرة في سويسرا خلال عام .. ثلثها لأجانب

 3.4 تريليون دولار أصول مستثمرة في سويسرا خلال عام .. ثلثها لأجانب

فرضت إدارة الاستثمار، المختصة بثروات العملاء من المؤسسات، والشركات، والقطاع الخاص، والأفراد أيضا، نفسها لتكون ركيزة أساسية للمركز المالي السويسري، وميزة تنافسية بين المراكز المالية الأخرى في العالم.
لكن رغم ذلك، لم ينج المركز المالي لـ"بلاد المصارف" من انتقادات ودعوات لتطويره لتكون المركز المالي الدولي الأول في إدارة الاستثمار. وحسب أحدث أرقام، فإنه في عام 2017، بلغ مجموع الأصول التي خضعت للإدارة في سويسرا نحو 3400 مليار فرنك (3.4 تريليون فرنك) ـ الرقم نفسه بالدولار تقريبا ـ، منها نحو الثلث تدار لمصلحة زبائن أجانب.
وتؤكد دراسة أجرتها شركتا ”آي إس بي” و”بي سي جي” للحسابات المالية، فإن هذا النشاط المالي (نشاط إدارة الاستثمارات فقط) يعد بمنزلة محرك للقطاع المالي السويسري ويجعل من سويسرا مركزا فريدا لإدارة الاستثمارات.
وبموجب الدراسة التي حصلت ”الاقتصادية” على خلاصة لها، فإن إدارة الاستثمارات أصبحت اليوم أكثر أهمية في القطاع المالي في جميع أنحاء العالم.
وبالنتيجة، فهذا هو الحال في سويسرا أيضا، حيث إن إدارة الأصول وإدارة الثروات هما الأنشطة الرئيسة تقليديا. لكن خبرة ودراية سويسرا في إدارة الاستثمار هي معيار التمايز وميزة تنافسية يتمتع بها جميع العملاء، سواء المحليين أو الأجانب. وهذا ما يتجلى في الدراسة المعنونة ”المحور السويسري لإدارة الاستثمارات".
وبحسب تلخيص، أوجست بنز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ”آي إس بي” للمحاسبة، للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنه بفضل التشابك القوي بين أنشطة إدارة ثروات العملاء من المؤسسات والقطاع الخاص، فضلا عن الخبرة وحجم السوق، أصبح المركز المالي السويسري مركزا استثماريا رائدا في إدارة الاستثمارات، وهذه الأخيرة هي الآن ركيزة من ركائز الوضع المالي للبلاد.
ووفقا للخلاصة التي قدمها، دانيال كيسلر، الشريك الإداري في شركة ”بي سي جي” للحسابات المالية، فإن عمليات استشارات الاستثمار، وحجم الأصول الخاضعة للإدارة، والتقاليد، والخبرة في إدارة الثروات هي جوهر المزايا التي تجعل بلاد المصارف متميزا عن غيره من المراكز المالية الدولية.
ويقول "الإدارة السويسرية للاستثمارات هي محرك جيد للأموال على المستوى المحلي ورائدة على المستوى الدولي".
وزادت الإيرادات المتأتية من قطاع إدارة الاستثمارات في البلاد بين 2016 و2017، من 17 مليار فرنك إلى 20 مليار فرنك. وهي تمثل نحو 25 في المائة من الإيرادات التي حصلها القطاع المالي السويسري (باستثناء التأمين). إضافة إلى ذلك، في2017، وظفت إدارة الاستثمارات نحو ثلث القوة العاملة في القطاع المالي السويسري.
وعلى الرغم من أن الدراسة اعتبرت المركز المالي السويسري بمنزلة مؤسسة رائدة في إدارة الثروات عبر الحدود، وهو الآن من المراكز الأوروبية الأولى لإدارة الأصول، إلا أنها تقدم نصائح كي يضمن المركز المالي السويسري مزايا تنافسية مستدامة، من بينها توسيع درايته وخبرته في مجال الاستثمار بالتقنيات الجديدة.
وتقول الدراسة: "من أجل الحفاظ على مكانته الدولية الرائدة في إدارة الاستثمارات، يحتاج المركز المالي السويسري إلى تحسين الظروف الإطارية (القوانين، الأنظمة، اللوائح) التي تنظم قطاع إدارة الثروات باتجاه المزيد من التيسير وتنويع الخدمات. مع الاحتفاظ، بالطبع، بالمزايا التقليدية للمكان المالي - استقرار النظام السياسي، واقتصاد السوق الحرة، وسيادة القانون، والوصول إلى العمالة الأجنبية".
غير أن الدراسة تؤكد أن الشروط الإطارية التنظيمية يجب أن تكون متوافقة أيضا مع القدرة التنافسية وأن تعززها. وتضيف أنه من الضروري أيضا الوصول إلى العملاء في الأسواق الرئيسة، ولا سيما في السوق الأوروبية، ويتطلب ذلك دعما من الحكومة والسلطات.
وأخيرا، فإن القضاء على الحواجز الضريبية، بما في ذلك إزالة الرسوم على الاستثمار ”مهما صغرت”، وإصلاح نظام الضرائب بتخفيفها على المستثمرين من شأنه أن يزيد من تعزيز القدرة التنافسية للبلاد بوصفها مركزا لإدارة الاستثمار واجتذاب أعمال تجارية جديدة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية