حصر مرافق «التعليم» على المواقع التجارية تمهيدا لطرحها أمام المستثمرين

شرعت وزارة التعليم من خلال شركة تطوير للمباني التي تتولى ملف الاستثمار، في حصر المنشآت والأراضي التعليمية التي تقع على شوارع ومواقع تجارية تمهيدا لتسويقها وتأجيرها طرحها أمام المستثمرين.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها، أن شركة التطوير عرضت أحد المجمعات التجارية بعد تجديده وتطويره على شوارع عامة في الرياض للإيجار، إضافة إلى أراض تجارية أخرى، مشيرة إلى أن ذلك جاء كأحد الحلول المبتكرة لخدمة القطاع.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة تهدف من إطلاق المشروع للمرافق التي تملكها والزائدة عن حاجتها، للاستفادة من مخزون الأراضي غير المستخدمة لدى الوزارة، وتحقيق إيرادات تغطي بعض المصروفات التشغيلية للوزارة.
وتهدف الوزارة من إطلاق المشروع إلى دعم وتشجيع المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي في الانتقال لمبانٍ تعليمية ذات مواصفات وجودة عالية تحقق النقلة النوعية والكمية المنشودة للقطاع.
واعتمدت وزارة التعليم في وقت سابق، خدمة اعتماد تصاميم المدارس الأهلية في الرياض، حيث أعدتها شركة تطوير للمباني إستراتيجية جديدة، لتكون الخيار الأول لدى المستثمرين في قطاع المدارس الأهلية والأجنبية.
وعليه جرى استحداث وحدة تتولى إدارة خطة تنفيذ حيثيات القرار، واعتماد التصاميم وحصر وجمع المعلومات والأدلة من خلال البوابة المتكاملة التي تم إنشاؤها على موقعها الإلكتروني، وعقد ورش عمل مع لجنة التعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية ومع الجهات المعنية بالوزارة، بهدف معرفة المتطلبات وتحديد التحديات التي يواجهونها للبدء بتطوير معايير التصميم لتنفيذ المباني التعليمية للمراحل كافة.
كما أعد دليل إجرائي لاعتماد التصاميم دليل الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي والأجنبي وإجراءات الاعتماد، وتنظيم وتيسير الخدمة للمستثمرين في مجال التعليم الأهلي والأجنبي، الذي يوضح آلية اعتماد تصاميم المباني التعليمية، وتفصيل معايير الفراغات التعليمية، ومساحة الطالب، والخدمات وغيرها من الاحتياجات التي تسهم في رفع كفاءة المباني لتحقيق وظيفتها وتسريع عملية المراجعة والاعتماد بكفاءة عالية تدعم المستثمر وتحقق الهدف وهو رفع جودة وكفاءة التعليم في المملكة.