وشكل المتعثرون في السداد والمماطلون من الشركات والمؤسسات التجارية نحو 85 في المائة من عدد الدعاوي التي استقبلتها محاكم التنفيذ.
واستحوذت منطقة الرياض على نحو 27.7 في المائة من الدعاوى، وبطلب تنفيذ 42100 دعوى، تليها منطقة مكة بـ 41500 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ 27901 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة المدينة المنورة بـ11781 دعوى، ثم عسير 5708 دعاوى، تليها القصيم بخمسة آلاف دعوى، ومنطقة جازان 4734 دعوى، ومنطقة تبوك بـ3925 دعوى.
فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة نجران 3244 دعوى، تليها الباحة 2408 دعاوى، ومنطقة حائل 1401 دعوى، تليها الحدود الشمالية 1150 دعوى، في حين جاءت محاكم منطقة الجوف كأقل المحاكم بتلقيها 1007 دعاوى.
تعكف وزارة العدل حاليا على إطلاق مشروع لتوثيق الجلسات القضائية، بالصوت والصورة، انطلاقا من مبدأ علانية الجلسات، وحفظا لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
ومشروع توثيق الجلسات الذي سيرى النور خلال العام الجاري، سيصل في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر وعمليات الضبط إلكترونية ورقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك كله ضمن حوكمة واضحة هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية.
ويهدف المشروع إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية تراجع من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضي، إذ إن كل ما سيدور في الجلسة سيوثق ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
أضف تعليق