تحذيرات أمريكية من تعاظم استثمارات الصين ونفوذها في إفريقيا

حذَّر ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي، من تعاظم النفوذ الصيني في القارة الإفريقية وابتعاد الولايات المتحدة عنها، وقال "إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل مزيدا كيّ تُقدِّم "لشركائنا" الأفارقة نماذج من الأنظمة الاقتصادية التي تقودها الدولة، أفضل من تلك التي تروج لها بلدان مثل الصين".
وأضاف في مقال كتبه بالاشتراك مع كريس كونس، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي "تستخدم الصين الآن الاستثمار في البنية التحتية لتأمين موطئ قدم اقتصادي، تحاول منه تأمين الوصول السياسي والدبلوماسي، وفي بعض الحالات العسكري، إلى القارة الإفريقية ومناطق أخرى في العالم، وهو ما يهدد مصالح الولايات المتحدة".
وأضاف المسؤولان الأمريكيان في المقال المنشور على الموقع الرسمي لوزارة التجارة "بضخها الأموال في إفريقيا، شهدت الصين فرصة لاكتساب النفوذ السياسي وجني ثمار المستقبل في قارة يُتوَقَّع أن تزدهر اقتصاداتها في العقود المقبلة". وقالا "في الوقت نفسه، تقوم الصين بتمويل منظمات مالية جديدة تهدف إلى منافسة أو تهجير المؤسسات الدولية التي أنشأتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية".
وحذَّر المقال من أن للسياسة الصينية "عواقب وخيمة محتملة على مصالح الولايات المتحدة بدءا من آسيا الوسطى إلى أوروبا الشرقية وإفريقيا".
وفي شرحه للسياسة الاقتصادية الصينية، أوضح المقال، أن الصين تسعى من خلال جهود تبذلها من قبيل مبادرتها "الحزام والطريق"، لتنفيذ رؤيتها في التوسع الاقتصادي الجديد بتبنيها "النهج الماركنتالي" الذي يُشجع الصادرات، ويكبح الواردات، ويتحكم في تحركات رؤوس الأموال، ويركز القرارات الاقتصادية في الحكومة المركزية.
وقال الكاتبان "بمجرد أن تقضي بضع ساعات في مدينة إفريقية كبيرة - من أبيدجان، إلى أديس أبابا، إلى نيروبي - سترى السمات المُميَّزة للوجود الاقتصادي للصين.. خلال العقد الماضي، موَّلت الصين أو أسهمت في تمويل مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء القارة، وقدَّمت مليارات الدولارات من القروض التجارية بأسعار مُيسرَّة للحكومات الإفريقية والكيانات المملوكة للدولة. لكن المسار التجاري للصين لم يُطبِّق دائما أعلى المعايير الدولية للانفتاح والشمولية والشفافية والحكم الرشيد".
وأضافا، أنه "من جانب الولايات المتحدة، فإنها تسعى إلى الدول الإفريقية ذات السيادة المندمجة في الاقتصاد العالمي، والقادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، والقادرة على إدارة التهديدات للسلام والأمن.. نحن نعارض مبادرات الاستثمار والتنمية المُبهمة التي تفرض تكاليف وأعباء لا لزوم لها على المستفيدين، ما يحد من خياراتهم لتقرير مستقبلهم".
ووجه وزير التجارة وعضو مجلس الشيوخ انتقادات إلى هيئات الاستثمار الحكومية الأمريكية، ووصفاها بأنها مُجزَّأة وعفا عليها الزمن، وغير قادرة على التنافس مع نظيراتها الصينية.
وبهذا الصدد، ذكر كاتبا المقال، أنه "في الوقت الذي يستكشف فيه منافسون مثل الصين فُرصا ممتازة للاستفادة من تمويل الدولة للتمهيد لنجاحات اقتصادية، فإن كيانات الاستثمار الأجنبي الحكومية الأمريكية لا تزال مُجزَّأة ومتقادمة، لا تستطيع هيئة الاستثمارات الخاصة عبر البحار، وهي المؤسسة الأمريكية الرائدة في مجال تمويل التنمية، التنافس مع نظيراتها الصينية".
وعلى عكس المؤسسات الصينية، فإن هيئة الاستثمارات الخاصة عبر البحار تفتقر إلى أي تفويض متسق من الكونجرس، وليس لديها أي وسيلة للاستفادة من الأدوات المالية الجديدة التي غيَّرت بشكل جذري وجه الاقتصاد العالمي.
وحث المسؤولان مجلس الشيوخ على إقرار مشروع قانون للتنمية لعام 2018، يُعرف باسم "قانون البناء" كان مجلس النواب قد أقرَّه. وأشارا إلى أنه يُمكن لمشروع القانون هذا أن يُغيِّر الحالة الراهنة التي لا تُطاق.
وهذا التشريع المُقترح من الحزبين من شأنه إصلاح وتحديث التمويل الحكومي الإنمائي من خلال "الهيئة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية".
وأضافا أن "التشريع الجديد سيسمح للهيئة بزيادة قيمة محفظة الاستثمار الخاصة بـ "هيئة الاستثمارات عبر البحار" بأكثر من الضعف، ويسمح للولايات المتحدة بالمشاركة في استثمارات الأسهم، وتقديم المساعدة التقنية، وإصدار المنح المُحفِّزة لتعبئة رأس المال للمشاريع المبتكرة، وهذه جميعا تُعزِّز أهدافنا المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية".
وتابع المقال، أنه "بتحديث أدواتنا للتمويل الإنمائي، يُمكن للولايات المتحدة أن تبعث برسالة واضحة بأننا سنواصل قيادة العالم في دعم النمو الاقتصادي السليم، والمسؤول، والعادل، فضلا عن الممارسات التجارية القويمة والمنصفة القائمة على رأسمالية السوق الحرة، وسيادة القانون، والشفافية، بدلا من ممارسات مُبهمة واستبدادية تُعزز الفساد، والديون، والتبعية".
وقال المسؤولان، "إنه مِن شأن إقرار "قانون البناء" أن يُحدِث فرقا حقيقيا من خلال زيادة الاستثمار الأمريكي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع إحداث أثر إيجابي أيضا في المجتمعات المحلية والسكان". وأضافا "في 2017، دعمت استثمارات "هيئة الاستثمارات الخاصة عبر البحار" 13 ألف وظيفة جديدة في البلدان المضيفة، لكن مع تشريع "قانون البناء"، يُمكن أن ينمو العدد بشكل كبير، ما يساعد على إيجاد شركاء تجاريين جدد، وبالتالي مزيد من الازدهار للولايات المتحدة وشركائنا".
وكان وفد تجاري أمريكي قوي يُمثل المجلس الإستشاري للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قد اختتم زيارة لتقصي الحقائق لمدة أسبوعين إلى إثيوبيا، وكينيا وساحل العاج، وغانا. وتركزت مهمة الوفد، وقوامه 50 شخصا من الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين وكبار قادة الحكومة المعني بممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا، على تحديد ومعالجة الحواجز التي تعترض توسيع نطاق التجارة مع الشركاء الإفريقيين.
وعن هذا الوفد، كتب المسؤولان الأمريكيان، أنه في كل محطة، استمع الوفد من الحكومات المضيفة والقطاع الخاص إلى الحاجة الماسة إلى إصلاح التمويل الإنمائي كي يكون الميدان الذي تلعب فيه الشركات الأمريكية مستويا. وقالا "مع "قانون البناء" سنرسل رسالة بصوت عال وواضح "تعتزم الولايات المتحدة الاستمرار في المشاركة الكاملة في إفريقيا وفي أماكن أخرى من العالم النامي".
ومِن شأن الهيئة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية أن توسع من نفوذ أمريكا هناك وتساعد على دعم القطاع الخاص.
ويتمتع "قانون البناء" بدعم من إدارة ترمب، وائتلاف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بما في ذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وتم إقراره بالإجماع من قِبل مجلس النواب وهو مطروح حاليا للنقاش في مجلس النواب.
ويرى الكاتبان، أن كلا منا نحن الإثنين من أنصار مشروع القانون المؤيَّد من الحزبين السياسيين وفرعين من الحكومة. ينبغي الآن لمجلس الشيوخ التحرك بسرعة لضمان حفاظ الولايات المتحدة على دورها التاريخي الذي يتصدر النمو الاقتصادي العالمي والازدهار.