أخبار اقتصادية- محلية

تمديد صلاحيات الرخص البيئية التجارية والصناعية إلى 5 سنوات

تمديد صلاحيات الرخص البيئية التجارية والصناعية إلى 5 سنوات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس، تمديد سنوات مدة صلاحية الرخص البيئية للأنشطة الصناعية والتجارية لتصبح ثلاث وخمس سنوات بدلا من سنة واحدة، بحسب نوع النشاط والممارسات البيئة.
وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، نائب الرئيس العام لشؤون البيئة، على هامش مشاركته أمس في لقاء ضم الهيئة والغرفة التجارية الصناعية في جدة، ممثلة في لجنة البيئة في الغرفة، أن قرار رئيس الهيئة جاء بناء على توصيات لجنة شكلها الرئيس لدراسة الأمر، وخلصت اللجنة إلى زيادة عدد سنوات التراخيص البيئية للمنشآت من الفئتين الثانية والثالثة، وهي أغلبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لتصبح ثلاث سنوات بدلا من سنة، وللمنشآت من الفئة الأولى خمس سنوات بدلا من سنة.
وكشف الأنصاري عن دراسة ستعلن عنها وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الفترة القليلة المقبلة، شاركت فيها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وباقي الجهات ذات العلاقة، بما فيها القطاع الخاص، للتخلص وإعادة تدوير النفايات المختلفة بالمملكة للاستفادة منها تجاريا.
وتشمل الدراسة إنشاء مركز مختص لكل نوع من أنواع النفايات المحلية: الخطرة والطبية والكيميائية والعادية، للاستفادة منها ومن ثم التخلص منها وفق معايير السلامة والبيئة الدولية، وسيخرج من تلك المبادرة عدد من الفرص الاستثمارية التي ستتاح للقطاع الخاص للاستثمار فيها.
وأكد أن النفايات تعتبر من الفرص الاستثمارية المهمة ضمن "رؤية 2030"، وقد صدرت توجيهات عليا بوقف أي تنظيمات أو تشريعات تتعلق بنشاط التدوير بكل أنواعه حتى انتهاء الدراسة.
وحول المنشآت القائمة حاليا وطريقة التخلص وتجميع الزيوت المستخدمة، أشار إلى أن هناك مبادرة ضمن برامج التحول الوطني لمراكز الفحص الدوري ومراكز الخدمة ومحطات الوقود، لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المنشآت ومراقبة طرق التخلص من مخلفاتها مثل الزيوت والبطاريات المستعملة والإطارات القديمة.
وصدرت التوجيهات بمنع التصريح للمنشآت بيئيا إلا بعد التأكد من وجود عقود للتخلص من مخلفاتها بشكل آمن وصحي دون الإضرار بالبيئة وصدرت توجيهات من إمارة منطقة مكة المكرمة حول ذلك، كما أن الأمانات هي التي تحدد مواقع قيام مثل هذه المشاريع، وتقوم الهيئة بالدور الرقابي فقط.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم حاليا على دراسة لتصنيف المكاتب الاستشارية البيئية، "إذ تصلنا في الهيئة دراسات مضروبة لا تتعدى كونها قصا ولصقا لدراسات من دول عربية مجاورة، كما أن دور المكتب الاستشاري خرج عن المطلوب منه ليصبح مجرد معقب بيئي وهذا غير مقبول من جهات من المفترض أن تعاون الهيئة للمحافظة على البيئة للأجيال القادمة"، مؤكدا أن تلك المكاتب ستجد الطريق مغلقا أمامها لتجبر على الخروج من السوق.
كما تعكف الهيئة حاليا على تطوير المعاملات لديها لتصبح جميعها إلكترونية، فضلا عن تطوير موقعها لتشمل عرض جميع الفرص الاستشارية بالمملكة في البيئة أمام القطاع الخاص، كما ستتيح عملية دفع المبالغ المالية لتجديد التراخيص والغرامات عبر نظام سداد الإلكتروني، وذلك لأول مرة، مطلع الأسبوع الجاري، لتسريع الإجراءات.
وحول بطء عملية استخراج التصاريح والمعاملات الرسمية في الهيئة، أشار الأنصاري إلى أن "المعدلات العالمية لإنهاء الإجراءات البيئية تراوح ما بين 45 و60 يوما، والهيئة قريبة من ذلك، إلا أننا نستهدف تقليص المدد لتصبح ما بين 21 و30 يوما، وسيساعد في ذلك نظام الأتمتة الذي تعمل عليه حاليا الهيئة"، منتقدا تقديم أصحاب الأعمال طلبات التراخيص البيئية متأخرا جدا عندما يتم طلبها من جهات أخرى، وهو ما يتسبب في تأخير الإجراءات وتذمرهم.
ولفت إلى أن الهيئة تلقت منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو 7763 طلب تصريح، ونفذت نحو 863 زيارة لاستكمال الطلب، وأصدرت 717 ترخيصا منها، لافتا إلى أن عدد الزيارات الميدانية والرقابية التي تنفذها الهيئة زاد بمعدلات قياسية خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يفسر زيادة عدد المخالفات بشكل مطرد من 300 مخالفة في 2013 إلى أكثر من 3000 العام الماضي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية