استراتيجيات استثمارية للمؤسسات الخيرية «2 من 2»

يجب السماح للمؤسسات الخيرية بالمخاطرة برؤوس أموالها، من خلال الاستثمار في أصول متنوعة، مثل صناديق المؤشرات، التي من المرجح لها أن تتفوق على معدلات التضخم، وتوفر الحماية لرأس المال على المدى الطويل.
عند تأسيس لجنة استثمار، من الطبيعي أن يختار مجلس إدارة المؤسسة الخيرية مجموعة من أعضائه لأداء مهمة إدارة احتياطي رأس المال أو صندوق الهبات الخاص بالمؤسسة.
هناك خطوتان أساسيتان في تشكيل اللجنة، تتمثل الأولى في أن تضع المؤسسة ميثاقا لها أو تحدد اختصاصاتها، كما يجب عليها تحديد الخطوط العريضة لأدوار ومسؤوليات وسلطة اللجنة، وموظفي الدعم والاستشاريين الخارجيين ومديري الاستثمار والأمناء. وينبغي أن ينظم الميثاق عملية إجراء التعديلات وتحديد مقومات العضوية.
ينبغي النظر للميثاق على أنه وثيقة عضوية، تتغير لتلبي احتياجات ومتطلبات المؤسسة الخيرية ومدى تعقّد أعمالها. وبشكل عام، يجب على اللجنة عقد أربعة اجتماعات وجها لوجه كل عام. وفي حال تطلب الأمر اتخاذ قرارات استثمارية سريعة، ينبغي أن يسمح الميثاق بعقد مؤتمرات هاتفية أو مرئية لتفادي أي تأخير.
أما الخطوة الأخرى، فيجب على لجنة الاستثمار إقرار عدد أعضائها وتحديد هوياتهم.
بطبيعة الحال، لا يتمتع معظم أعضاء مجلس الإدارة بالمهارات والخبرات اللازمة لإدارة الاستثمارات؛ لذا تقوم أغلبية المؤسسات الخيرية بتوظيف خبراء مختصين من قطاع الخدمات المالية. ولضمان أكبر قدر من التنوع في وجهات النظر، يفضل أن تضم لجان الاستثمار ما بين خمسة إلى سبعة أعضاء من مختلف الأعمار رجالا ونساء.
هذا وتشير الأبحاث الأكاديمية إلى أن الفرق التي تتمتع بالتنوع، لديها فرص أكبر لتحقيق النجاح.
ونظرا لأن أعضاء اللجنة عرضة للمخاطر المرتبطة بالسمعة، بل الدعاوى القضائية أيضا، ينبغي تحذيرهم وإتاحة التدريب المناسب لهم. وبالنسبة لفترة العضوية، يحبذ أن يخدم أعضاء اللجنة عدة سنوات، والامتناع عن تغيير أعضاء اللجنة إلى الحد الأدنى. وبشكل عام، يجب ألا يتم استبدال أكثر من عضو في العام.
إلى جانب تزويد الأعضاء بمعلومات موجزة حول أغراض اللجنة وواجباتها والنشاطات الاستثمارية، فإنه من المستحسن أن تكون لدى اللجنة خطة واضحة لانتقال السلطة، مع إضافة المواهب الشابة باستمرار.
عند استثمار أموال المؤسسة الخيرية، ينبغي أن يستثمر أعضاء اللجنة كما لو كانوا يستثمرون أموالهم الخاصة. وفي الوقت ذاته، ينبغي لم السعي إلى الحصول على المشورة المناسبة بشأن درجة ملاءمة الأوراق المالية الاستثمارية، وتنويع الاستثمارات للحد من حجم المخاطر.
وفي الواقع، يجب على اللجنة بذل قصارى جهدها للبحث عن استثمارات قادرة على تحقيق عوائد معقولة، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للاستثمار، وسياسة المخاطر المعمول بها في المؤسسة الخيرية. هذا ويعد ترك مبالغ كبيرة من الأموال غير المستثمرة، إخلالا بالواجب، وهي نقطة غالبا ما يساء فهمها وتتجاهلها في المؤسسات الخيرية في المراحل الأولى من نشأتها.
وأخيرا، من المهم أن تقوم لجنة الاستثمار بتأمين الدعم التشغيلي الكفء من المؤسسة الخيرية، وتحتفظ بسجلات مناسبة لاجتماعات اللجنة، فضلا عن إجراء مراجعة أداء الاستثمار، وتقارير الوصاية، والحسابات المالية، وتقارير المدقق المالي دوريا؛ نظرا لحجم المسؤولية والمخاطر المحتملة التي تواجه اللجنة.
ومن الممارسات الجيدة للمؤسسة الخيرية، أن تقوم بشراء بوالص تأمين لحماية أعضاء مجلس الإدارة ومسؤوليها، في حال رُفعت ضدهم دعاوى قضائية بسبب مخالفات مزعومة في عملهم. هذا مقتطف من سلسلة من الممارسات الجيدة في إدارة الصناديق الاستثمارية للمؤسسات غير الربحية.