التعديل خلال 10 أيام

|
بدأت هيئة الكهرباء خطوات جادة للتعامل مع الأخطاء والتجاوزات المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلك، حيث أعلنت الهيئة أنها ستلزم شركة الكهرباء بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالفواتير خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام. بداية التوجه نحو تقديم الحلول العملية لما نشاهده من انتشار الشكاوى يستدعي مزيدا من الخطوات الجريئة التي تقع مسؤوليتها على الجهتين. الهيئة وهي الجهة المشرعة في تعاونها مع الشركة ستعيد القاطرة إلى المسار الصحيح، بحيث يكون الهدف المهم هو تقديم الخدمة التي تناسب وتحقق توقعات المستهلك، وهذا يعني مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي تحقق المطلوب، فالاختلاف في وظيفتي الجهتين لا يعني عدم إمكانية الوصول إلى عناصر مشتركة يمكن أن تدعم طريقة العمل. المطالبات السابقة من قبل المختصين في المجال تجعلنا نعيد السؤال عن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الهيئة وما تزال حبيسة الأدراج. هناك عمليات توسيع قاعدة مقدمي الخدمة، سواء في التوليد والتوزيع، وهذان العنصران سيكون لهما الدور الأكبر في العمل على إيجاد حالة تنافس سوق مهمة وناجحة وذات قاعدة واسعة. السوق السعودية بما فيها من تعدد فئات المستهلكين ودرجات الاستهلاك التي تتجاوز في نموها نمو استهلاك السوق السكنية، تستدعي مزيدا من العمل الجاد لفتحها. قد يكون قصر الخدمات في المجالين الصناعي أو الخدمي على شركات ناشئة، وسيلة لتوفير الخدمة بطريقة أسهل وأقل تكلفة. يمكن أن نأخذ العبرة من سوق الطيران التي تنشط فيها شركات متعددة وتحتمل مزيدا من التنافس، إلا أن المهم في المجال هو تعميق السوق وجذب المستهلكين للسفر بالوسائل التي توفر مزيدا من التفاعل والتقارب والحركة التي تفيد السوق بشكل عام. هذه الحالة التي أوجدت فرصا استثمارية جديدة، وحسنت الواقع الذي يعيشه الجميع، يمكن أن تكون مثالا تستفيد منه الهيئة في إعادة تنظيم القطاع وتشجيع المستثمرين، وهي حالة تأخذ فيها أساليب الإدارة الحديثة الفرصة للبروز وتحقيق النجاحات كما نشاهد في كثير من الحالات الجديدة المعتمدة على التخلص من الترهل الإداري، والاعتماد على الفكر الجديد والعدد المناسب من العمليات والموظفين، إضافة إلى الاعتماد على أنظمة حاسوبية متقدمة لتحقيق النجاح في المجال وتقديم الخدمات بمستويات أعلى.

اخر مقالات الكاتب

إنشرها