وشهد عام 1439هـ جهودا ومناشط خيرة في العهد الزاخر لخادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى عديد من القفزات التنموية التي أضاءت وما زالت تضيء دروب وطننا الشامخ ليزهو بهيا في مصاف دول العالم المتقدمة، ما سيمكن السعوديين من التباهي والفخر بالمملكة حيثما تقدمت في المجالات كافة.
وتنوعت تلك القفزات لتشمل المبادرات والأوامر والمشروعات وغيرها مما يصب في رفعة الوطن والمواطن، إيمانا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن الوطن يشد أوتاده بأبنائه ويرتقي بسواعدهم.
وتؤكد الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المواطن هو جوهر اهتمام القيادة الرشيدة ومحورها الأساس، بعد جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين الآنية، وتستشرف مستقبل الأجيال القادمة، وتدعم عصب الاقتصاد الوطني، وتدفع به نحو الاستدامة.
وتميزت هذه الأوامر بأنها جاءت مكملة لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلن عنها، حيث بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين إلى جانب صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما المتوقعة على الوطن والمواطنين.
وتعد المملكة من أكثر الدول تصديا لظاهرة الإرهاب على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية وذلك بمختلف الوسائل الممكنة الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها وتجريم من يقف خلفها. وأخذت المملكة زمام المبادرة وقامت بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب الذي ضم 41 دولة وشراكات وثيقة في محاربة ومواجهة هذه الظاهرة مع عدد كبير من دول العالم.
وكان للمملكة الشأن الأكبر والتفرد في سياسة محاربة الإرهاب (تنظيمات وأحزابا) بعزيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحزمه، حيث قاد جهودا عربية وإسلامية ودولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.
وتقدم المملكة منذ تأسيسها مساعدات إنسانية وتنموية وخيرية إلى مختلف الدول حول العالم دون تمييز على أساس دين أو عرق أو بلد؛ وكانت المملكة دوما من أكبر عشر دول في العالم تقديما للمساعدات النقدية والعينية المقدمة في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية في الدول النامية. ويبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بدعم مسيرة أبنائهم وبناتهم التعليمية إيمانا منهما بأهمية الابتعاث كركن أصيل في "رؤية المملكة 2030" نحو دفع عجلة التنمية والنهوض بها في مختلف المجالات مستندة إلى التخصصات العلمية التي يدرسونها كأهم الروافد للوفاء بمتطلبات الكوادر البشرية السعودية المؤهلة. وعزز خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد اهتمامه بالحفاظ على البيئة بإصدار عدد من الأنظمة والتشريعات الداعمة لذلك. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أولت المملكة الاستثمار الأمثل لثرواتها الطبيعية في ظل مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم ومستقبلا لصناعة الطاقة البديلة، فالمملكة تتوجه إلى تهيئة البيئة الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية التي ستلعب دورا رئيسا في تنويع مصادر الدخل، حيث إن الموقع الجغرافي المميز للمملكة سيقودها لتأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية تسمح بتسويقها محليا وعالميا.
وتشهد منظومة النقل في المملكة حراكا تطويريا شاملا ونقلة نوعية بجميع خدماتها وقطاعاتها، مسخرة ذلك لخدمة المواطن والمقيم، من خلال مشاريع بنية تحتية جبارة ومشاريع تنموية استثمارية مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030، التي تسعى إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030" لتكون مركزا لوجستيا عالميا يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.
وللمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين دور فعال ورئيس فالقرار التاريخي للسماح لها بقيادة السيارة مكنها من المشاركة الاجتماعية والتنموية، وأعطى مساحة طبيعية في مرافق الحياة وذلك بعد صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث - فالقرار له أهميته البالغة لتعزيز دور المرأة الريادي والعميق في سياق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتمكينها من ممارسة حياتها الطبيعية، ومشاركة الرجل في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وشهد قطاع الصناعة التحويلية في عهد خادم الحرمين الشريفين نموا قويا في اقتصاد المملكة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بلغ 31.5 في المائة وجذب نحو 35.2 ألف سعودي للعمل فيه خلال السنوات الثلاث، وهو ما يعكس التحول في هيكلة الاقتصاد السعودي والتوجه نحو الصناعة المحلية بوصفها قاطرة النمو والتحول نحو الاقتصاد غير النفطي الذي حقق معدلات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة.
أضف تعليق