"نزاهة" لـ"الاقتصادية": نعمل على معالجة الأخطاء في بعض الأنظمة لتحسينها

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن الهيئة تعمل على معالجة الأخطاء الموجودة في بعض الأنظمة واللوائح بهدف تحسينها، إلى جانب تحليل مخاطر الفساد والتحقق من وقوع حالات.
وأكد أن خطة "نزاهة" مبنية على البلاغات والمعلومات التي تصل إليها، ومن ثم قياس أداء الفساد لدى الجهات الحكومية، حيث تضع أولويات على هذا الأساس وهو ما يتم العمل به.
وأشار على هامش، أعمال "منتدى نزاهة السابع" في جدة اليوم، إلى انخفاض معدلات ممارسة الفساد في المملكة خلال العام الماضي، حيث حققت إنجازات مميزة حظيت بتفاعل إيجابي.
وأضاف "استطاعت الهيئة مشاركة 5500 نشاط مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي".
وتحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اختتمت أمس في محافظة جدة ، أعمال "منتدى نزاهة السابع"، تحت شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد "متحدون على مكافحة الفساد"، الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بعنوان "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها"، احتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018.
وأوضح الدكتور المحيسن، في كلمة الافتتاح، أن المنتدى الذي تشارك فيه المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المجتمع الدولي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم التاسع من شهر ديسمبر من كل عام، اختار المجتمع الدولي شعار "متحدون لمكافحة الفساد"، الذي يدل على أن تعاون المجتمع الدولي هو السبيل لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، سباقة إلى سن وتبني الأنظمة والتشريعات التي تحقق العدالة، وتكافح الفساد، وتسد الطرق والمنافذ المؤدية إليه، حيث يتضح ذلك جليا في النظام الأساسي للحكم المنبثق من الشريعة الإسلامية السمحة، وتأسيس الأجهزة العدلية والرقابية وجهات مكافحة الفساد.
وأكد أن المملكة تشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين، مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد، التي رسم ملامحها في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم، حيث وجه بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية كافة بما يؤدي إلى تفعيل اختصاصاتها والقيام بما يتطلع إليه هذا الوطن من جعله نموذجا يحتذى به في المجالات كافة، الأمر الذي يحمل في طياته رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي، وأن المملكة لا تتسامح مطلقا مع الفساد ومرتكبيه، مبينا أن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أن إقامة هذا المنتدى يصادف الذكرى السنوية الـ15 لاعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث أصدرت الدولة قرارا يقضي بوجوب مراعاة ما تضمنته الاتفاقيات الدولية من التزامات على المملكة، عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، مؤكدا أن الدولة حريصة على أن تكون من أوائل الدول التي أنهت استعراض أنظمتها للتحقق من توافقها مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، تأتي تنفيذا لتوجيه القيادة، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، بما يعكس الإرادة السياسية للمضي قدما في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، مستشهدا منها موافقة خادم الحرمين الشريفين على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، وأيضا توفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، والموافقة على نظام الإجراءات الجزائية المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير وتعديل نظام مكافحة الرشوة.
من جهته، قدم مشاري عبيد المستشار القانوني في مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في وزارة المالية، ورقة بعنوان "منهجية رفع كفاءة الإنفاق الحكومي" بين خلالها أن مركز تحقيق يعمل على كفاءة الإنفاق مع الجهات الحكومية لتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، ومتابعة تحقيق نتائج الكفاءة، ووضع الحلول لتذليل العقبات، ووضع الآليات اللازمة لدعم رفع كفاءة الإنفاق.
وأشار عبيد، إلى نتائج التعاون المشترك بين الجهات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، مبينا أنه تم مراجعة 9600 مشروع رأسمالي، ونحو 400 عقد تشغيلي، إضافة إلى المشاركة في إعداد ومراجعة ميزانيات 30 جهة حكومية، ومراجعة أولية لأكثر من 1500 مبادرة في 11 برنامج من برامج الرؤية.