"بريكست" دون اتفاق.. سيناريو مرعب تخشاه الأوساط الاقتصادية

يعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أحد السيناريوهات التي يتم تداولها بشكل منتظم قبل أيام معدودة من التصويت الحاسم بعد غد الثلاثاء للبرلمان الذي قد يخاطر برفض النص الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل.
وبحسب "الفرنسية"، فإنه ما زال من الصعب التكهن بتداعيات مثل هذا السيناريو، لكن الحكومة البريطانية نشرت عشرات المذكرات التقنية لتحضير الشعب البريطاني لهذا الاحتمال المرعب الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية.
وأحد التداعيات الأولى التي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون تتعلق بخدمة التجوال، أي إمكانية استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر.
وستفرض على هذه الخدمة المجانية حاليا للمستهلكين ضمن الاتحاد الأوروبي، رسوما في حال غياب الاتفاق بالنسبة للمسافرين الذي يتجاوزون بحر المانش أو الحدود الإيرلندية.
وكذلك بالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان التي يتوقع أن تزيد تكلفته في حين ستصبح المعاملات المصرفية "أبطأ" بحسب لندن.
ولم يعد في إمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الإفادة من الخدمات المالية لمصارف الاستثمار التي تتخذ من بريطانيا مقرا.
ولجأ كثير من المصارف إلى فتح فروع لها في القارة الأوروبية لتجنب حصول اضطرابات.
وقد يؤدي الخروج من دون الاتفاق إلى فوضى حقيقية في المطارات ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضا.
وربما تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ما قد يؤدي إلى شل الحركة الجوية.
وتعتزم لندن منح شركات الطيران أذونا كي تتمكن من مواصلة العمل بشكل طبيعي و"تنتظر" من دول الاتحاد الأوروبي أن تفعل الأمر نفسه لكنها تتوقع رغم كل شيء "اضطرابات في بعض الرحلات".
وقد تشهد خدمة قطار "يوروستار" أيضا صعوبات لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوروبا لن تبقى صالحة.
وسيتعين على آلاف الشركات التي تستورد أو تصدر من وإلى المملكة المتحدة أن تتعلم ملء تصاريح جمركية جديدة وأن تأخذ بالاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة. وأعلنت لندن نيتها العمل مع قطاع الصناعة "لتقليص التأخير والأعباء الإضافية على التجارة الشرعية".
كما أعلنت وضع نظام ملصقات تحدد مكان إنتاج مواد مثل الويسكي الاسكتلندي أو الجبن المصنع في قرية ستيلتون، وتستخدم حتى الآن ملصقات تشير إلى أن المنتج أوروبي.
وستتأثر علب السجائر أيضا، إذ إنه يجب إدخال رسم جديد للتنبيه من مخاطر التدخين فحقوق الصور المستخدمة حاليا تمتلكها المفوضية الأوروبية.
وستخزن بريطانيا أدوية لمدة ستة أسابيع إضافية، إضافة إلى المخزونات الحالية التي تكفي لثلاثة أشهر لتجنب أي نقص في الامداد.
وستغادر المملكة المتحدة الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات.
حذرت الحكومة البريطانية السكان من أنهم قد يخسرون الحصول على بعض خدمات البث مثل نتفليكس وسبوتيفاي، ما إن تخرج البلاد من "السوق الرقمية الموحدة".
وسيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في التكلفة عند التسوق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حالياً.
وحذرت الحكومة من أن رخصة القيادة البريطانية قد لا تعود صالحة في الاتحاد الأوروبي وقد يحتاج السياح إلى استصدار إجازة سوق دولية لدى التوجه إلى هناك.
وسيخضع نقل الحيوانات الأليفة إلى قواعد صحية أكثر تشددا، إذ إنه سيتعين استشارة طبيب بيطري قبل موعد السفر بأربعة أشهر على الأقل.
إلى ذلك، قالت تقارير صحافية، إن ويلز التي صوتت لصالح "بريكست" عام 2016 بدأت تتشكك في مدى صحة قرارها مع اقتراب لحظة الحقيقة.
وقال إيوان ديفيس نائب رئيس جامعة سوانزي: "لقد أوجدنا وظائف حقيقية. أوجدنا وظائف حيث باتت هناك مهارات عالية وتمكنا من توسيع حرم الجامعة".
ويطل الموقع الذي تبلغ مساحته 26 هكتارا على البحر قرب مركز هذه المدينة التي يسكنها 245 ألف نسمة.
وأسهم الاتحاد الأوروبي بالتمويل بأكثر من 100 مليون جنيه استرليني (112 مليون يورو، 127 مليون دولار) من تكلفة المشروع البالغة 450 مليون جنيه استرليني، ما ساعد الجامعة على التحول إلى نموذج للتميز.
ويقدر تأثير المشروع اقتصاديا على ويلز، التي تضم بعض أفقر المناطق في بريطانيا، بنحو ثلاثة مليارات جنيه استرليني.
وتعد جامعة سوانزي أحد المشاريع في ويلز التي يمولها الاتحاد الأوروبي على غرار التدريب المهني وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وترميم ناد يضم مسبحا، وتطوير طريق سريع.
لكن في استفتاء "بريكست" الذي جرى في 2016، صوت 52,5 في المائة من سكان ويلز لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في وقت لم تضمن الحكومة البريطانية تقديم تمويل حتى نهاية عام 2020.
وتقدر حكومة ويلز تمويل الاتحاد الأوروبي للمقاطعة البريطانية بنحو 600 مليون جنيه استرليني كل عام للتطوير الاقتصادي والزراعة إلى جانب مشاريع أخرى على غرار برنامج تبادل الطلاب الأوروبي "إيراسموس" أو "هورايزن 2020" للبحث والابتكار.
وقال مارك دريكفورد وزير المالية لحكومة ويلز شبه المستقلة، "إن التمويل الذي حصلنا عليه مباشرة من الاتحاد الأوروبي كان مهما جدا لهذه القطاعات من اقتصاد ويلز الأكثر حاجة إلى المساعدة".
وأضاف: "في العقد الماضي، ساعدتنا برامج الاتحاد الأوروبي على إيجاد 45 ألف وظيفة جديدة في ويلز و13 ألف مشروع تجاري جديد".
وبالنسبة للنواب الذين يستعدون لتصويت تاريخي الثلاثاء بشأن دعم مسودة اتفاق "بريكست" التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي أم لا، تحمل المواقف حيال المسألة في مناطق مثل ويلز أهمية كبرى.
والأسبوع الماضي، عقد برلمان ويلز جلسة تصويت غير ملزمة على مشروع اتفاق "بريكست" حيث رفضه 57 في المائة من النواب.