وقال تقرير حديث للمنظمة – بمناسبة انتهاء الاجتماعات الوزارية في فيينا، التي توافقت على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا – "إن قرار خفض الإنتاج كان في إطار القناعة بتزايد اختلال التوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط في عام 2019"، لافتا إلى أن الخفض سيطبق اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) 2019 لفترة أولية مدتها ستة أشهر.
وأشار إلى دعم والتزام جميع الدول المشاركة في "إعلان التعاون" للبناء على النجاح الذي تحقق حتى الآن من خلال مزيد من إضفاء الطابع المؤسسي على إطار التعاون المنتظم والدائم، منوها بأن "إعلان التعاون" سيظل مفتوحا أمام جميع المنتجين.
ولفت التقرير إلى المشاركة البناءة والفعالة للمنتجين واللجان المعنية بالإعلان المشترك، لضمان تنفيذ قرارات الإنتاج الطوعي في الوقت المناسب وبشكل عادل، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل لـ "أوبك" والمستقلين سيعقد في وقت مبكر، بعد نحو أربعة أشهر فقط وبالتحديد في أبريل من العام المقبل من أجل توفير مزيد من المتابعة المكثفة لتطورات السوق.
وحذر التقرير من التقلبات المتزايدة في السوق، مشيرا إلى التوافق الواسع حول التوقعات لعام 2019 التي تشير إلى توقع تسجيل نمو أعلى في العرض من النفط الخام بما يفوق الطلب، مع الأخذ في الحسبان حالات عدم اليقين السائدة في السوق.
وأضاف أن "توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2019 تقل قليلا عن عام 2018 التي قد تترافق مع حالة من عدم اليقين حيث من المحتمل أن تكون لها عواقب على الطلب العالمي على النفط في العام المقبل".
وأشار التقرير إلى النتائج المحتملة لهذه التطورات على مستويات المخزون العالمية فضلا عن الشعور العام بالسوق والصناعة.
في سياق متصل، توقع محللون نفطيون أن تسجل أسعار النفط الخام صعودا مؤثرا خلال الأسبوع الجاري بدعم من نجاح المنتجين في "أوبك" وخارجها في الاتفاق على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وأشار المحللون إلى أن المخاوف من تخمة المعروض وارتفاع المخزونات تقلصت في ضوء قرار "أوبك" الأخير الذي أرسل إشارات إيجابية إلى السوق بقدرة المنتجين على البقاء متحدين وتكرار سيناريو النجاح الذي تحقق في ظروف مشابهة في عام 2016.
وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية، "إن خفض الإنتاج جاء في التوقيت الصحيح لتعديل مسار الأسعار التي خسرت نحو 30 في المائة من أعلى مستوى سجلته في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي"، مؤكدا أن الخسائر كانت بسبب رئيسي من زيادة المعروض على نحو واسع خاصة مع منح الولايات المتحدة تنازلات لثماني دول تشتري النفط الإيراني.
وأشار هال إلى أهمية الدور الروسي في دعم التعاون بين "أوبك" وخارجها كما اتضح في الاجتماع الأخير أن له دورا مؤثرا أيضا في تنسيق وتقارب المواقف بين دول أعضاء في منظمة أوبك واعتماد حلول وسطية لبقاء استمرار وحدة المنتجين.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، دان بوسكا كبير محللي بنك "يوني كريديت" البريطاني، أن الأسعار مرشحة لمزيد من المكاسب السعرية في الأسبوع الجاري كرد فعل على قرار "أوبك" وحلفائها بخفض المعروض النفطي، الأمر الذي سيوقف نزيف الخسائر الحادة التي سجلت في الشهرين الأخيرين.
ويرى بوسكا أن وضع السوق أشبه بعام 2016 عندما تم تدشين التعاون بين دول "أوبك" وخارجها لأول مرة وتمكن هذا التعاون من علاج وفرة الإمدادات وتقليص ارتفاع المخزونات، لافتا إلى أن التعاون هذه المرة يشهد تطورا أوسع بعد التوافق على شراكة استراتيجية طويلة الأمد تجمع المنتجين في "أوبك" وخارجها.
من ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، حليما كروفت مدير الأبحاث الدولية في شركة "آر بي سي كابيتال ماركت"، "إن مردودا إيجابيا على الأسعار من المتوقع أن تسجله السوق بعد قرار المنتجين بخفض المعروض".
وأشارت كروفت إلى أن قطاع النفط الأمريكي يجتاز مرحلة من الازدهار الواسع حيث أصبحت البلاد في مقدمة مصدري الخام لأول مرة منذ عقود طويلة، مضيفة أن "أوبك" تأخذ هذا الأمر في الحسبان عند اتخاذ قراراتها بعد دراسة وافية لحجم المعروض في السوق".
وكانت أسعار النفط قد أغلقت في نهاية الأسبوع على مكاسب تزيد على 2 في المائة، بعد أن اتفق أعضاء "أوبك" وحلفاء للمنظمة في مقدمتهم روسيا على خفض الإنتاج لامتصاص وفرة في مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق، لكن المكاسب قيدتها مخاوف من أن التخفيضات لن تكون كافية لكبح إنتاج متنام.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.61 دولار، أو 2.7 في المائة، لتبلغ عند التسوية 61.67 دولار للبرميل.
وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 52.61 دولار للبرميل مرتفعة 1.12 دولار، أو 2.2 في المائة، بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 54.22 دولار.
وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع المنصرم على مكاسب مع صعود برنت 4.8 في المائة والخام الأمريكي 3 في المائة.
سجل عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من عامين، رغم أن إنتاجا قياسيا حوّل الولايات المتحدة إلى مصدر صاف للخام للمرة الأولى في تاريخها.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الطاقة الأمريكية أوقفت تشغيل عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السابع من كانون الأول (ديسمبر)، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أيار (مايو) 2016، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 877".
ورغم هذا فإن عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ما زال مرتفعا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 751 مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنفاق هذا العام لتعزيز الإنتاج للاستفادة من أسعار أعلى.
وتوقعت الحكومة الأمريكية أن المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.9 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 12.1 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.4 مليون برميل يوميا في 2017.
والمستوى القياسي الحالي للإنتاج السنوي للخام الأمريكي هو 9.6 مليون برميل يوميا وسجل في عام 1970، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
أضف تعليق