بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو عشرة آلاف قضية على منازعات وخلافات مالية بنهاية الربع الأول من العام الهجري الجاري، مسجلة زيادة بنحو 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر في وزارة العدل، "إن القضايا المقدمة من المؤسسات والشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة استحوذت على 80 في المائة من هذه القضايا".

ووصل عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحكمة التجارية في الرياض إلى 4102 قضية، مشكلة نحو 42.7 في المائة من إجمالي هذه القضايا.

واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 2067 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ 1448 قضية، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ 496 قضية، فالمدينة المنورة بـ 452 قضية، ومحاكم منطقة أبها بـ 213 قضية خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري.

وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 243 قضية، تليها منطقة تبوك بـ 215 قضية، ثم منطقة جازان بـ 158 قضية، فمنطقة حائل بـ 98 قضية.

واستقبلت منطقة نجران 47 قضية، تليها الجوف بـ 41 قضية، ثم عرعر بـ 19 قضية، وأخيرا الباحة بـ 18 قضية.

وكانت وزارة العدل قد أكدت أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.

وأوضحت، أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة. وأشارت الوزارة في بيان سابق، إلى أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.

ووثيقة السلخ التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاث والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة، وذلك من خلال جعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.