وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، "كون هذه الصناعة عالمية، فإن حجم الكيانات في قطاع البتروكيماويات الخليجي يعد مهما لتعزيز تنافسية المنتجين الخليجيين".
وأكد أن الشركات الصغيرة في الخليج لن تكون لديها القدرة والتنافسية في الأسواق الخارجية، وبالتالي فإن التوجه العملي والمنطقي هو نحو بناء كيانات كبيرة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ.
وأشار إلى أن كل هذه المتغيرات تنعكس على تحسين تنافسية الخليجيين وتحديدا في السعودية التي تمثل تقريبا 68 في المائة من حجم الإنتاج الخليجي، في حين تشكل الإيرادات المالية 78 في المائة من إجمالي الإيرادات الخليجية في عام 2017.
وذكر أن السعودية تعد مركز ثقل لدول الخليج وكذلك على مستوى العالم، وبالتالي فإن التوجهات الآن متسارعة نحو إعادة هيكلة الصناعة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، الأمر الذي يبرز بقوة، ما يعد مؤشرا إيجابيا للتكامل بين صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات.
ولفت إلى وجود عدة مشاريع في هذا الجانب في عدد من دول الخليج، مثل مشروع "أرامكو السعودية" و"توتال" (أميرال) الذي تقدر تكاليفه الاستثمارية بنحو خمسة مليارات دولار وينتج منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وأضاف "تشمل قائمة المشاريع مشروع مجمع الزور في الكويت ومصفاة جازان في السعودية ومشروع مجمع الدقم في عُمان ومشروع مصفاة أدنوك في الرويس بأبو ظبي"، متوقعا أن تضيف هذه المشاريع نحو 14 مليون طن من البتروكيماويات بحلول عام 2023.
وقال إن التطور اللافت في هذه الصناعة أيضا هو مشروع "سابك" و"أرامكو السعودية" لتحويل النفط إلى كيماويات، الذي سينتج نحو تسعة ملايين طن من الكيماويات بحلول عام 2024 وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليار دولار.
وأكد أنه من المهم في هذا المشروع استخدامه لتقنيات مطورة محليا، مشيرا إلى أن كل هذه المتغيرات تعد مؤشرات لتوجه الصناعة لاستغلال الموارد الهيدروكربونية المتاحة في الخليج وتحسين اقتصاديات صناعة النفط والبتروكيماويات.
وأفاد بأن الصناعة في السعودية ودول الخليج تمضي نحو هذا التوجه لتوليد كيانات كبيرة لديها القدرة على الاستثمار في مجالي الأبحاث والابتكار، وفي تطوير الموارد البشرية الوطنية، مبينا أن هذه الاستثمارات لا تقدر عليها إلا الكيانات الكبيرة التي تمتلك الموارد المالية والبشرية الضخمة، لتعزيز تنافسيتها في صناعة البتروكيمياويات التي تتسم بحدة المنافسة فيها نتيجة لمتغيرات عدة ومتسارعة.
في السياق ذاته، قال الدكتور السعدون إن أداء قطاع البتروكيماويات الخليجي في العام الجاري 2018 كان جيدا من حيث النمو في الطاقات الإنتاجية والإيرادات المالية، متوقعا أن يكون الأداء في عام 2019 كذلك جيدا، خاصة من ناحية تحقيق الإيرادات المالية في حال استمرت أسعار النفط عند مستويات 60 دولارا، إضافة إلى تسارع وتيرة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في الصناعة الخليجية.
وأوضح أن قطاع البتروكيماويات كأي قطاع ينتج سلعا موجهة للتصدير، تتأثر بمتغيرات الأسواق العالمية وأداء الاقتصاد العالمي.
وأضاف "في المشهد العالمي يشكل بروز أمريكا كمركز رئيس لإنتاج البتروكيماويات، بسبب ثورة الغاز الصخري فيها التي ترتب عليها تدني أسعاره الأمر الذي ينعكس على تحسين تنافسية المنتجين فيها، كما أن معظم المجمعات البتروكيماوية التي تم بناؤها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تدخل في مرحلة الإنتاج التجاري وهذا سيزيد من حدة المنافسة في أسواق البتروكيماويات العالمية وتحديدا الأسواق الآسيوية التي تعد أسواقا تقليدية للمنتجين الخليجيين".
وذكر أنه رغم تمتع المنتجين الخليجيين بمزايا نسبية تجعلهم ذوي تنافسية قوية في الأسواق العالمية، فإن الفترة المقبلة تتطلب العمل على تقليل تكاليف الإنتاج لتعزيز قدراتهم التنافسية.
وأوضح أن المزايا النسبية التي يتمتع بها منتجو البتروكيماويات في دول الخليج العربي تتمثل في تدني تكاليف الإنتاج، إضافة إلى توظيف اقتصاديات الحجم في الوحدات الإنتاجية، ما يساعد في تعزيز تنافسية صناعة البتروكيماويات من التقلبات والتذبذب في الأسواق العالمية.
وأفاد بأن حجم الإنتاج بلغ بنهاية 2017، نحو 166.8 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، مشيرا إلى أن هذا يشكل نسبة نمو 7 في المائة مقارنة بعام 2016، مضيفا "في المقابل الإيرادات المالية بلغت 84 مليار دولار وبنسبة بنمو 17 في المائة مقارنة بعام 2016".
وأشار إلى أن السبب في التباين ما بين نسبة التوسع الإنتاجية ونسبة النمو في الإيرادات المالية من 7 إلى 17 في المائة، هو اتجاه القطاع الخليجي نحو المنتجات ذات القيمة المضافة، وكذلك تحسن أسعار البتروكيماويات في الأسواق العالمية.
وقال "إجمالا كان الأداء جيدا في 2017، وسيكون أداء القطاع في 2018 كذلك جيدا وبمستويات بيانات الإنتاجية والإيرادات المالية ذاتها لعام 2017".
وأوضح أن النمو سيكون في اتجاه المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، رغم أن حجمها من حيث الإنتاج سيكون أقل إلا أن قيمتها كإيرادات مالية ستكون أكبر وستنعكس على حجم الإيرادات المالية المحققة لصناعة البتروكيماويات لعام 2018.
وذكر الدكتور السعدون، أن صناعة البتروكيماويات في الخليج تتأثر بمتغيرات الأسواق العالمية، كالحروب التجارية بين الكيانات الاقتصادية العالمية أو العوائق الجمركية التي تؤثر في الصناعة السعودية التي تشكل فيها الصادرات للأسواق الخارجية نحو 81 في المائة من حجم الإنتاج الخليجي، وبالتالي أي عوائق جمركية أو سياسات حمائية تنعكس على أداء القطاع الخليجي.
وأضاف "نرى أهمية إزالة العوائق والحواجز الجمركية كافة وغير الجمركية لما في ذلك مصلحة لجميع المنتجين الخليجيين لرفع قدرتهم على التنافس عالميا".
وأكد أن أداء القطاع مرتبط بأسعار النفط التي تتجه الآن نحو 60 دولارا، متوقعا أن الأداء سيكون أفضل في العام المقبل، وذلك لتوجه الصناعة نحو المنتجات ذات القيمة المضافة، ما سينعكس إيجابا على رفع الإيرادات المالية لشركات البتروكيماويات الخليجية.
أضف تعليق