رسوم الصلب والألمنيوم.. معركة تتوسع في «منظمة التجارة»

قدمت سويسرا والهند، كل منهما على انفراد، شكويين إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة في الصيف الماضي على وارداتها من منتجات الصلب والألمنيوم.
وبهاتين الشكويين، ينضم البلدان إلى سبعة أطراف كبرى وقفت أيضا ضد الرسوم من بينها الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا.
وأصبح لزاما الآن على منظمة التجارة أن تؤسس محكمتين جديدتين للنظر في شكوى الهند وسويسرا ضد واشنطن، لأن هذه هي المرة الثانية التي يطلب فيها البلدان التقاضي بعد أن رفضت الولايات المتحدة طلبين سابقين لهما. وحسب أحكام منظمة التجارة، لا يمكن لأي دولة أن تعارض مرتين إنشاء هيئة تحكيم للتقاضي تطلبها دولة أخرى.
وإلى جانب المحاكم السبع التي أسستها هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سيرتفع عدد المحاكم التي ستنظر في الشكاوى المرفوعة ضد الولايات المتحدة بشأن رسوم الصلب والألمنيوم إلى تسع.
وكانت الأطراف السبعة الأولى قد طلبت تأسيس محكمة واحدة للنظر في شكاويها مجتمعة بدلا من سبع باعتبار أن طبيعة الاحتجاجات على الرسوم الجمركية الأمريكية متماثلة، غير أن واشنطن رفضت الطلب قائلة إن المشتكين قدموا شكاواهم فرادى وليس في ملف واحد، وهو رأي أخذت به منظمة التجارة.
وبعد أن حجبت الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع الطلبين الأولين للهند وسويسرا، دعا البلدان إلى عقد اجتماع خاص مع الممثل التجاري الأمريكي في جنيف قبل طرح طلب ثان.
وقال الممثل التجاري الأمريكي "أشعر بخيبة أمل" إزاء الموقفين الهندي والسويسري، وردَّ ديدييه شامبوفي السفير السويسري لدى منظمة التجارة، أنه مقتنع بأن الرسوم الأمريكية "لا تتفق" مع التزامات واشنطن لدى منظمة التجارة.
وعلى غرار الأطراف الثمانية المشتكية الأخرى، تتهم سويسرا الولايات المتحدة بأن تعريفاتها على الصلب والألمنيوم ومنتجات معينة أخرى تنتهك أحكام منظمة التجارة.
وندد، شامبوفي، بإجراءات الحماية الانفرادية الأمريكية، قائلا إنه "لا يوجد ما يبررها"، لا سيما المسائل الأمنية التي تؤكدها الولايات المتحدة، معتبرا أن لهذه الرسوم "أثرا ضارا على النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته".
وبالنسبة للأوساط التجارية والاقتصادية في سويسرا، فإن هذه الشكوى ليست بالعادية، بل هي "هامة" لأنه في المجموع العام، هي الشكوى الثانية التي تطلقها سويسرا خلال 23 عاما على تأسيس منظمة التجارة العالمية. وحسب أرقام حصلت عليها "الاقتصادية" من وزارة الاقتصاد السويسرية، فإن السلع السويسرية التي تأثرت بالرسوم الأمريكية خلال الأشهر الستة الماضية مثلت قيمة تصديرية قدرها نحو 80 مليون فرنك، غير أن الوزارة أكدت أن الأرقام ما زالت "تقديرية" حتى الآن.
وعلى الرغم من أن الأطراف المشتكية التسع تعترف أن "الإفراط" الصيني في إنتاج الصلب والألمنيوم الذي استهدفته واشنطن "مصدر قلق حقيقي"، إلا أنها تقول إنه ما كان ينبغي حل المشكلة بالوسائل التي تنتهك اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وتجادل الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي محكمة دولية أن تبت في التدابير التي تتخذها لأسباب أمنية.
وفرضت واشنطن حتى الآن رسوما جمركية إضافية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية، وردت بكين بفرض ضرائب على ما قيمته 110 مليارات دولار من البضائع الأمريكية.
لكن على الرغم من فرض ضرائب أمريكية على سلع صينية، فإن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة حافظ على تسجيل أرقام قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبعد أشهر من التوتر، كفل البلدان في نهاية قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي الالتزام بهدنة أمدها 90 يوما لا يتم خلالها فرض أي رسوم جمركية جديدة.