وقد أولى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو اللجنة العليا لتطوير الدرعية، أهمية خاصة بالحفاظ على الدرعية التاريخية، ورفع مقترحا لتطويرها نتج عنه هذا المشروع الذي يمثل نموذجا ناجحا للعمل بمنهج الشراكة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومحافظة الدرعية، وتابع مراحل العمل في المشروع من خلال زياراته المتتابعة للموقع، إضافة إلى تبنيه ومتابعته لملف ضم "الدرعية التاريخية" لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
ويمثل مشروع تطوير الدرعية التاريخية جانبا من اهتمام الدولة بالتراث الوطني وتنميته، لدوره في حفظ تاريخ الوطن وإبراز مساهمة أبنائه في ملحمة تأسيسه ووحدته، كما أنه شكل لاحقا أحد العناصر المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمدته الدولة أخيرا. ونظرا لأهمية الدرعية التاريخية والحاجة إلى برنامج تطوير حضاري تنموي يبرز دورها التاريخي ويجعل منها مركزا ثقافيا وحضاريا على المستوى الوطني، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا، بتشكيل لجنة لدراسة تطوير الدرعية، بناء على مقترح قدمه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وهدفت تلك اللجنة التي ترأسها الأمير سلطان بن سلمان إلى وضع برنامج تطوير حضاري تنموي شامل لإبراز الدور التاريخي للدرعية وجعلها مركزا ثقافيا سياحيا على المستوى الوطني.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة (سابقا)، والدكتور سعد الراشد وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف (سابقا)، والمهندس حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ رئيس بلدية الدرعية (سابقا) وعدد من المختصين.
وفي عام 1419هـ صدر الأمر السامي الكريم رقم 528/م وتاريخ 17/6/1419هـ بالموافقة على البرنامج المقترح لتطوير الدرعية، وأن تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسؤولية تنفيذه، وتشكيل اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية برئاسة رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات ونفذت مجموعة من الدراسات المتخصصة ووضعت التصاميم المتنوعة وفقا لأهداف التطوير. ومن أبرز تلك الإجراءات إقرار الخطة التنفيذية النهائية لتطوير الدرعية التي اشتملت على مجموعة من البرامج والمشاريع، التي تتولى الهيئة العليا لتطوير الرياض تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وبالتنسيق مع محافظة وبلدية الدرعية والجهات ذات العلاقة.
انطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من توصيات "اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية"، وعملتا بشراكة كاملة لبلورة الفكرة الأساسية للمشروع والعمل على تفاصيله، وتوجيهه نحو التطوير المتوافق مع أعلى المعايير الدولية والتجارب الناجحة في تطوير المواقع التراثية، وقدمت هيئة السياحة ما تملكه من معرفة في تطوير المواقع السياحية، وأسهمت فيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بخبرتها العريضة في الإشراف على المشاريع الكبرى، مع الاستعانة بإسهامات عدة جهات في مجالات عملها من أبرزها محافظة الدرعية، ودارة الملك عبد العزيز.
أضف تعليق