على أنه عندما قرر أعضاء مجلس الإدارة المركزي البالغ عددهم 18 عضوا الاجتماع هذا الأسبوع في مقر الاحتياطي الفيدرالي الهندي في مومباي، كانوا هدفا لحملة محمومة من وسائل الإعلام، مع وصول عدد إضافي من رجال الشرطة، بهدف مراقبة مجموعة من المصورين الذين كانوا يتدافعون خارج مدخل هذا المبنى المحصن.
خلال الشهر الماضي، كان البنك المركزي في الهند محور عاصفة سياسية لا تشبهها كثير من العواصف الأخرى التي تعرض لها في تاريخه. ما أثار الجدل هو ضغط مفاجئ في السيولة تسبب بأضرار حادة في قطاع الإقراض غير المصرفي في الهند، الذي هو محرك أساسي لنمو الائتمان على مدى السنوات الثلاثة الماضية.
يحدث ذلك وسط مخاوف تتضمن تعرض الاقتصاد للأذى خلال حملته التي يشنها بهدف إعادة الانتخاب، صعدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي من الضغوط التي تمارسها على البنك المركزي، لاتخاذ إجراءات أقوى وهددت ضمنا بمنحه أوامر مباشرة - ما أثار مخاوف تهدد استقلالية هذه المؤسسة التي يحرص عليها أصحابها، إلا أنها هشة من الناحية القانونية.
التوصل إلى حل وسط
بعد تسع ساعات، توصل مجلس الإدارة - بمن فيهم المحافظ أورجيتباتيل ونوابه الأربعة، إضافة إلى اثنين من كبار مسؤولي وزارة المالية - إلى حل وسط.
سوف يعيد بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي تقييم تعامله لما لديه من احتياطات وقيود الإقراض التي يفرضها على المصارف المتعثرة – وكلاهما من الأهداف الرئيسية لممارسة الضغط الذي تقوم به الحكومة.
على أن الحكومة أبقت الباب مفتوحا بالنسبة للجدل الذي هيمن على الحوار الذي دار قبل الاجتماع. لا تزال هنالك مشاعر لبس حول آفاق نمو الائتمان، مع توقع جهات الإقراض غير المصرفية حصول توسع أبطأ بشكل حاد، وتعرض القطاع المصرفي المملوك للدولة للمعاناة، بسبب كتلة كبيرة من ديون الشركات المتعثرة.
من المتوقع أن تواصل حكومة مودي الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الهندي لدرء خطر تباطؤ يمكن أن يؤدي إلى تدمير فرصه في الانتخابات العامة المقبلة، والتي يجب أن تعقد في موعد أقصاه أيار (مايو) المقبل.
الهند ليست استثاء
بعد فترة زمنية امتدت لثلاثة عقود انتقلت خلالها المصارف المركزية نحو المزيد من الاستقلالية، فإن الدراما الهندية هي جزء من توجه حديث يمارس فيه القادة في الاقتصادات الرئيسية بشكل علني - بدءا من الولايات المتحدة وتركيا وصولا إلى اليابان - ضغوطا على السلطات النقدية من أجل إعطاء الأولوية للنمو.
يقول فيفيك ديهيجيا، زميل يعمل في معهد آي دي إف سي، وهو مركز فكري في مومباي، إن البيان الصادر بعد الاجتماع "يبدو وكأنه محاولة لطمس الخلافات بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي ووزارة المالية. على أن هذا الأمر لم ينته، بل هي أزمة مؤجلة، وليس أزمة تم تفاديها".
في الوقت الذي وجدت فيه المصارف المملوكة للدولة في الهند نفسها واقعة في أزمة من ديون الشركات المتعثرة على مدى السنوات الأربع الماضية، عقب وفرة من الإقراض مقدمة لمشاريع سيئة الحظ في مجال البنية التحتية والصناعة، ظهرت فرصة أمام الشركات المالية غير المصرفية أي NBFCs.
إن هناك آلاف من مصارف الظل، التي تواجه تعليمات أقل صرامة عموما من المصارف الرسمية، حصلت بسرعة على حصة لها في السوق، ما أدى إلى تعزيز القروض المقدمة لعملاء بدءا من مشتري الدراجات وصولا إلى شركات البناء.
على رأس هؤلاء العملاء كانت هناك مجموعة من الأسماء الكبيرة ذات السمعة الممتازة والتي يفضلها المستثمرون الأجانب، مثل شركة باجاج للتمويل، وهي جزء من تكتل باجاج.
قدمت مجموعة متزايدة من شركات تمويل الإسكان تمويلا لطفرة استثمار مزدهرة في العقارات في مدن الهند الكبرى، حيث قدمت قروضا لكل من مشتري المساكن وشركات التطوير العقاري.
وقد ركز عدد من الشركات المالية غير المصرفية على الإقراض الاستهلاكي في مجتمعات كان قد تم تجاهلها من قبل المصارف الرئيسة.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، استأثرت جهات الإقراض غير المصرفية بما يقارب ثلث جميع القروض الجديدة في الهند، وفقا لنيلكان ثميشرا، محلل استراتيجي للأسهم يعمل لدى بنك كريدي سويس في مومباي.
تفادى هذا الاتجاه ضربة خطيرة تعرض لها نمو الائتمان ومكن الاقتصاد من التوسع بمعدل نسبته 7 في المائة سنويا.
مع نهاية آذار (مارس) الماضي، بلغ إجمالي الميزانيات العمومية في القطاع 22 تريليون روبية (309 مليارات دولار)، وفقا لأحدث الأرقام المتوافرة والواردة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي.
النمو السريع في تلك الشركات المالية غير المصرفية كان معتمدا على نهج محفوف بالمخاطر إزاء المطلوبات، مع اعتماد كبير على ديون الشركات قصيرة الأجل.
يقول أوداي كوتاك، مؤسس بنك كوتاك ماهيندرا، وهي من أكبر مصارف القطاع الخاص: "المأساة هي أن شركات تمويل الإسكان، بما لديها من قروض المساكن لأجل عشر سنوات، كانت تقترض المال من صناديق الاستثمار المشترك، التي شهدت عمليات استرداد للأموال بين عشية وضحاها. كان هنالك تباين هائل في تواريخ الاستحقاق".
تعرض مصدر التمويل هذا لدفعة قوية بعد عملية "سحب الأوراق النقدية من التداول" المثيرة للجدل التي قامت بها الحكومة للأوراق النقدية ذات القيمة الأعلى في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2016، ما اضطر الهنود إلى إيداع الأوراق النقدية القديمة لديهم في المصارف. وأدى ذلك إلى حصول تدفق كبير للأموال في القطاع المالي، تدفق الكثير منها إلى صناديق الاستثمار المشترك ذات الدخل الثابت.
بعد أن شهد إصدار الديون قصيرة الأجل ارتفاعا كبيرا من قبل الشركات المالية غير المصرفية، لم هنالك فرق يذكر في تكاليف الاقتراض بين الشركات الأقوى والأضعف - تماما مثل الهامش الأدنى بين السندات السيادية الألمانية واليونانية قبل أزمة ديون منطقة اليورو، بحسب ما يقول سانجيفباجاج، العضو المنتدب لدى شركة باجاج للتمويل.
أصبحت مخاطر هذا النموذج واضحة بشكل مؤلم في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد سلسلة من حالات الإعسار تعرضت لها كيانات داخل شركة آي إل آند إف إس IL&FS، مجموعة للتمويل والبنية التحتية التي كانت واحدة من أكبر مصدري سندات الشركات قصيرة الأجل – وكانت تتمتع بتصنيف من الدرجة الممتازة (AAA) من قبل وكالات التصنيف إلى أن تعرضت لأول حالة تعثر في أواخر آب (أغسطس) الماضي، التي أعقبت العائدات المخيبة للآمال في بعض مشاريعها الرئيسية.
بعد مرور عقد من الزمن على أزمة القروض العقارية لضعاف الملاءة في الولايات المتحدة، رأى بعض المراقبين أوجه تشابه غير مريحة مع قرارات تخفيض المرتبة الائتمانية لمجموعات مثل المجموعة الدولية الأمريكية للتأمين - مقارنات زادت من التوتر الذي يشعر به المستثمرون، بعد أن ترددت أصداء المتاعب التي تتعرض لها المجموعة في أسواق الائتمان.
في أيلول (سبتمبر) الماضي، سحب المستثمرون القلقون مبلغا صافيا بقيمة 2.1 تريليون روبية من صناديق الاستثمار المشترك ذات الدخل الثابت، التي بدورها اضطرت لبيع أوراق مالية لتلبية طلبات التسديد.
كما انخفض سعر السهم لدى شركة ديوان لتمويل المشاريع الإسكانية - واحدة من أكبر الشركات المالية غير المصرفية - بنسبة 42 في المائة خلال يوم واحد، بعد أن باع أحد صناديق الاستثمار المشتركة سنداتها بخصم حاد.
يقول أحد كبار التنفيذيين الماليين في مومباي: "أدى ذلك إلى إيجاد أكبر حالة هوس وخوف رأيتها منذ زمن. عندما تتعرض شركة ذات تقييم ائتماني ممتاز للإعسار، يخطر ببال الجميع التساؤل التالي: هل هنالك جهة يمكنني الوثوق بها؟"
اتخذت الحكومة إجراءات عجيبة للتصدي للمشاكل التي تتعرض لها المجموعة، حيث أقالت من جانب واحد جميع أعضاء مجلس الإدارة وعينت مجلس إدارة جديد يترأسه كوتاك.
تدخلت أيضا المصارف المملوكة للدولة لتقديم السيولة للشركات المالية غير المصرفية، والتي كانت تقوم حتى وقت قريب بسرقة عملائها: أعلن بنك الهند الحكومي، أكبر تلك المصارف، عن خطط لشراء أصول بقيمة 300 مليار روبية من الشركات المالية غير المصرفية على مدى فترة ستة أشهر.
بنك الاحتياطي الهندي مهد الطريق أمام المزيد من التدخل من قبل المصارف المملوكة للدولة، حيث سمح لها بإعطاء ضمانات ائتمان جزئية إلى الشركات المالية غير المصرفية.
ومن أجل تعزيز السيولة في النظام الأرحب، زاد البنك بشكل حاد من مشترياته من السندات الحكومية، حيث وصلت إلى 560 مليار روبية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ساعدت هذه التدخلات في تهدئة المخاوف، حيث تمتعت صناديق سوق المال الهندية بصافي تدفقات متواضعة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ولقد تم تجنب أسوأ مخاوف المستثمرين – المزيد من عجز مصارف نظام مصرفية الظل بعد وقت قصير من عجز شركة خدمات تأجير البنية التحتية والخدمات المالية عن سداد مدفوعاتها.
التوترات كانت تعتمل بين الحكومة وبنك الاحتياطي الهندي، في الوقت الذي قام به باتيل بصد الضغط من وزارة المالية للقيام بمزيد من أجل تجنب تباطؤ الإقراض.
التحذير من سابقة الأرجنتين
ظهر الخلاف إلى العلن من خلال خطاب استفزازي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ألقاه فيرال أشاريا، أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك، الذي أصبح نائبا لمحافظ بنك الاحتياطي الهندي في عام 2016.
في هجوم مبطن بشكل شبه مكشوف على نهج الحكومة، أشار إلى سابقة الأرجنتين عندما حذر من مخاطر تقويض استقلال البنك المركزي.
منذ انتخابها في عام 2014، نجحت حكومة مودي أربعة أعوام في تحقيق نمو قوي وتضخم معتدل.
على أن الإدارة كانت باستمرار تحث البنك المركزي على القيام بمزيد لتعزيز النمو. وينظر إلى التوترات على نطاق واسع على أنها العامل وراء استقالة المحافظ راجورام راجان، كبير الاقتصاديين سابقا في صندوق النقد الدولي، في عام 2016.
عندما تولى رئاسة البنك، واجه باتيل التدقيق لمعرفة ما إذا كان سيحافظ على تركيز سلفه على الانضباط النقدي والنهج المتشدد لتنظيف الميزانيات العمومية في المصارف. البعض في القطاع المالي في مومباي يعتقدون أن باتيل، في جهوده للقيام بذلك، أظهر العناد، ما أدى إلى علاقة عدائية مع الحكومة.
يقول رئيس أحد المصارف الهندية: "هذا صراع بين الشخصيات. لو أن أورجيت باتيل كلف نفسه عناء تطوير علاقات شخصية مع وزير المالية، لما كان هذا قد حدث".
أثار باتيل التكهنات بشأن هذه العلاقة في شباط (فبراير) الماضي عندما أشار، في أعقاب احتيال بقيمة ملياري دولار في بنك بنجاب الوطني، إلى صلاحيات بنك الاحتياطي الهندي المحدودة على المصارف التي تسيطر عليها الدولة – لأنه يشترك في الصلاحيات التنظيمية مع وزارة المالية.
في الوقت نفسه، نهج السياسة المتشدد نسبيا من قبل البنك المركزي – بما في ذلك قيود الإقراض على المصارف المتعثرة التي تملكها الدولة، وزيادة سعر الفائدة مرتين على التوالي في عام 2018، رفعت سعر الفائدة الرسمي إلى 6.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عامين – جعل باتيل يكتسب أعداء أقوياء في الشركات الهندية.
يقول أحد كبار المصرفيين: "كل كبار المسؤولين في الشركات الكبيرة يكرهونه".
مع تصاعد المخاوف بشأن قدرة بنوك نظام مصرفية الظل على جمع التمويل في خضم أزمة سوق السندات في أيلول (سبتمبر) الماضي، كتب وزير المالية إلى بنك الاحتياطي الهندي يطلب منه إنشاء تسهيل ائتماني خاص للقطاع، وذلك وفقا لشخص على معرفة مباشرة بالاتصالات.
بعملها هذا، استندت الوزارة إلى البند 7 من القانون الذي يحكم بنك الاحتياطي الهندي – بند لم يتم تفعيله قط من قبل، يسمح للحكومة بتقديم تعليمات مباشرة إلى البنك المركزي بعد التشاور مع إدارته.
استحضار البند 7 أثار المخاوف بشأن التهديد لاستقلالية بنك الاحتياطي الهندي، الذي ينظر إليه على أنه حصن للاستقرار الاقتصادي الهندي.
يقول إسوار براساد، زميل أول في معهد بروكينجز في الولايات المتحدة: "إذا بدأت الحكومة بالتدخل بشكل مباشر في الوظائف الأساسية لبنك الاحتياطي الهندي، قد يؤدي ذلك إلى أن يصبح البنك المركزي الهندي أقل مصداقية وأقل فعالية".
البيان الصادر يوم الإثنين الماضي لم يذكر أي تسهيل ائتماني للشركات المالية غير المصرفية – لكنه يحتوي على اتفاقيات أخرى يبدو أنها تهدف إلى استرضاء الحكومة. سيعيد بنك الاحتياطي الهندي تقييم برنامج سبق أن فرض قيودا على إقراض 11 من المصارف المتعثرة التي تسيطر عليها الحكومة.
الإدخال التدريجي لمتطلبات كفاية رأس المال الجديدة سيتم تأجيله لمدة عام. كما سيتم تشكيل لجنة جديدة لتقييم تعامل بنك الاحتياطي الهندي مع احتياطاته، بعد ضغط الحكومة من أجل دفع تعويض أكبر للدولة.
منتقدو الحكومة اتهموها بالقيام بجهد يدل على قصر النظر لتعزيز النمو قبل الانتخابات.
يقول مسؤول سابق في البنك المركزي: "التوقيت يجعل حافز الحكومة مشبوها".
تم الترحيب بنتيجة الاجتماع من قبل الذين يجادلون أن البنك المركزي أخطأ كثيرا باتخاذ جانب الحذر النقدي على حساب دعم النمو.
يقول رئيس عمليات الائتمان الهندية في إحدى شركات الاستثمار الدولية الكبيرة: "نحن لا نريد أن يكون البنك المركزي مدفوعا سياسيا، لكن جدول أعمال البنك المركزي لا يمكن أن يكون فقط عن استهداف مستوى معين من التضخم".
الجدل حول الدور الاقتصادي لبنك الاحتياطي الهندي من المتوقع أن يستمر في الوقت الذي يصبح فيه ضغط التمويل للشركات المالية غير المصرفية واضحا.
ماهاندراجاجو، رئيس الدخل الثابت الهندي في شركة ميراي لاستثمارات الأصول العالمية، يقول إن أسوأ ما في الضغوط التي شهدتها سوق سندات الشركات قد انتهت، مشيرا إلى تضييق الهوامش بين عائدات السندات التجارية والسندات السيادية.
العقار يدخل على الخط
على أن كثيرا من الناس في القطاع المالي الهندي يستعدون الآن لمرحلة ثانية مؤلمة من الاضطراب، نابعة من سوق العقارات الفاخرة في الهند، والتي شهدت تخمة استثمارات خلال السنوات الخمس السابقة.
قروض مصرفية الظل إلى شركات التطوير العقاري، وأصول مماثلة، تبلغ قيمتها نحو 4.6 تريليون روبية، وفقا للمحللين في بنك مورجان ستانلي. وحيث إن الشركات العقارية تواجه تباطؤا في المبيعات، هناك مخاوف من أن حالات الإعسار من القطاع يمكن أن تؤذي العودة الهشة للثقة إلى سوق السندات.
وحتى دون أزمة من هذا القبيل، يحذر المحللون من أن الضغط الذي يعتصر السوق سوف يستمر في إلقاء ثقله على نمو الائتمان في الوقت الذي تعمل فيه الشركات المالية غير المصرفية، التي أخذت تشعر بالحذر في الآونة الأخيرة على الحد من إقراضها، خاصة وأن المصارف المملوكة للدولة ذات الرسملة الضعيفة ليست في وضع يمكنها من سد النقص.
بنك مورجان ستانلي، بعد أن توقع نموا بنسبة 10.5 في المائة في إجمالي الائتمان في الهند خلال السنة المالية الحالية، يتوقع الآن أن تكون النسبة متدنية، بنحو 8.3 في المائة.
التباطؤ الذي من هذا القبيل يمكن أن يزيد من الضغط على البنك المركزي الهندي للقيام بمزيد – وهو احتمال مثير للقلق، كما يجادل براساد، الذي يقول إن الهند محظوظة بأن تكون متميزة عن الأسواق الناشئة الأخرى حيث استقلال البنك المركزي "مفهوم مشكوك فيه".
يقول آخرون إن الأزمة الأخيرة اضطرت الحكومة إلى إجراء تدقيق طال عليه الأمد لقطاع مصرفية الظل – وأعطت الفرصة للتوصل إلى إجماع في الجدل الملتهب أحيانا حول الدور الاقتصادي للبنك المركزي الهندي.
يقول راشيش شاه، رئيس مجلس إدارة "إيديلوايس للخدمات المالية"، وهي واحدة من أكبر الشركات المالية غير المصرفية: "العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي الهندي سوف تتضح نتيجة لهذه الأزمة. كثير منا لا يقدر فكرة أن الهند مشروع قيد التطوير، وأن الإطار المؤسسي يتطور في الوقت الحقيقي".
أضف تعليق