Author

التعليم الجامعي الأهلي

|
أتمنى ألا تأخذ وزارة التعليم في المملكة جانب الحياد تجاه معاناة قطاع التعليم الجامعي الأهلي. هذا القطاع كان حتى وقت قريب يعتمد في جزء كبير منه على المِنَح الداخلية لأبناء المملكة، ولكن هذه المنح تقلصت. بقي مصدر وحيد لهذه الجامعات، يتمثل في استقطاب الطلاب من ذوي الدخول العالية، وهذا أمر طبيعي، لكن من الضروري أن يتم فتح القبول لاستيعاب الطلاب ذوي الدخول العالية حتى من خارج المملكة، وهذا الأمر حتى الآن غير متاح. وقفت على حالة لمسلم يحمل جنسية أوروبية، ويرغب في تدريس ابنته في إحدى الجامعات الأهلية في المملكة. وقد حصل على قبول من هذه الجامعة، ولكن قبل أن يدفع رسوم الجامعة، قيل له إن عليه أولا أن يتأكد أن بإمكان ابنته الحصول على تأشيرة للدراسة في المملكة. عند تحري الأمر، اكتشف الرجل، أن تأشيرات الدراسة، تعطى بشكل محدود لطلاب المنح غير السعوديين، الذين يتم تخصيص مقاعد لهم في الجامعات الحكومية، بناء على اتفاقيات التفاهم الموقعة بين المملكة وعدد من الدول. ولكن لماذا لا يتم فتح باب المنافسة للجامعات الأهلية، لاستقطاب طلاب من الخارج، وعدم قصر القبول لهذه الجامعات على الطلاب داخل المملكة فقط؟ موقع وزارة التعليم يشير إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 33 الصادر عام 1418هـ تضمن الموافقة على تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية "لا تهدف إلى الربح"، وذلك على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة؛ للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية، مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية. أظن أن الوقت حان لإعادة تحديث هذا، وفقا لرؤية المملكة 2030، وبالشكل الذي يتسق مع استقطاب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل. قوة الجامعات تتعزز من خلال جملة أمور، أولها: استقطاب كوادر تعليمية متميزة. وثانيها: استقطاب طلاب من ذوي القدرات المتميزة. وثالثها: فتح القبول لذوي الدخول الجيدة من خارج المملكة للانخراط في هذه الجامعات.
إنشرها