صرح بذلك الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن فخره واعتزازه بتكليفه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بنقل الدعوة الكريمة إلى قادة دول المجلس للمشاركة في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وقال: "إن القادة سيبحثون عددا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة".
وأوضح أن القادة سيبحثون أيضا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وعبر الزياني عن أمله في أن تسفر هذه القمة المباركة، عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة التحديات كافة، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عموما.
كما أكد الزياني الأهمية البالغة للاجتماع، واصفا قيادة خادم الحرمين الشريفين للقمة بالقيادة الحكيمة النابعة من رؤية ثاقبة، لاسيما وأنه دائما ما كان حريصا على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس، ومضاعفة إنجازات مجلس التعاون نحو مزيد من الترابط والتكامل، وحماية أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية وصيانة مكتسباتها وإنجازاتها المباركة.
وأشاد الزياني بالإنجازات التكاملية التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا اهتمام قادة دول المجلس وتوجيهاتهم السديدة بمضاعفة الجهود والمساعي الخيرة من أجل زيادة المكتسبات, وتعميق التعاون المشترك, وتعزيز المكانة المرموقة التي يحتلها مجلس التعاون على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبين الزياني أن التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس يحظى باهتمام كبير من قادة دول المجلس، نظرا لأهمية الاقتصاد في تحقيق الازدهار المنشود، مشيرا إلى أن تأسيس السوق الخليجية المشتركة وتفعيل دورها في تعزيز المواطنة الاقتصادية، أدى إلى تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في التنقل والعمل والتملك، وحرية مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وأضاف أن تأسيس الاتحاد الجمركي أسهم في زيادة النمو التجاري, ومكن دول المجلس من زيادة نسبة التجارة البينية حتى وصلت في عام 2017م إلى حوالي 133 مليار دولار.
وأشار الزياني إلى أن مجلس التعاون رسخ علاقاته مع شركائه الدوليين عبر الحوارات الاستراتيجية وخطط العمل البناءة، وهو يسعى إلى تعزيز علاقات التعاون مع العديد من الدول والتكتلات الدولية، مؤكدا أن مجلس التعاون أصبح اليوم منظومة مهمة وفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية, ويقوم بدور بناء في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، كما يقوم بدور بارز في الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وعلى مدى الدورات الثماني والثلاثين السابقة استضافت السعودية أعمال الدورة سبع مرات بدءا من الدورة الثانية، وحفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي تصب في خدمة المواطن الخليجي أولا ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.
وكانت الاستضافة السعودية الأخيرة لقمة الخليج في 27 صفر 1437هـ، حيث افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس، في قصر الدرعية في الرياض.
وألقى كلمة قال فيها: "مع ما تنعم به دولنا من أمن واستقرار وازدهار، فإن منطقتنا تمر بظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد، تستدعي منا التكاتف والعمل معا للاستمرار في تحصين دولنا من الأخطار الخارجية، ومد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم، ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات وحل قضاياها، وفي مقدمة ذلك قضية فلسطين واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف: "بالنسبة لليمن فإن دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت قيادة حكومته الشرعية، ونحن في دول المجلس ندعم الحل السياسي، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية".
وتابع خادم الحرمين الشريفين قائلا: "إن على دول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أيًّا كان مصدره، ولقد بذلت المملكة الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدين أن الإرهاب لا دين له وأن ديننا الحنيف يرفضه ويمقته فهو دين الوسطية والاعتدال".
وصدر عن تلك الدورة بيان ختامي تضمن ترحيب المجلس الأعلى للدورة السادسة والثلاثين برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكره على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتماد المجلس لهذه الرؤية وتكليف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها، على أن يتم استكمال التنفيذ خلال عام 2016.
كما شمل البيان الختامي للدورة إطلاع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير في البحرين في ديسمبر 2012.
أضف تعليق