برنامج لتوفير مساكن اقتصادية لموظفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد بدر بن ناصر الشمري مدير عام قطاع التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن الهيئة تسعى إلى إدخال برنامج جديد يشجع على توفير المساكن الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تأمين حلول سكنية لموظفي أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمنع تسربهم من القطاع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية أمس في مقرها الرئيس في الدمام.
وقال إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تسعى إلى إيجاد حلول للإبقاء واستمرارية أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومنع تسرب موظفيها، والتي تعد مساندة لأنشطة الشركات الكبرى من خلال إيجاد حلول لتخصيص مساكن لعامليها ومراجعة أسعار المواقع التجارية.
وقال لـ"الاقتصادية" إن الهيئة تدرس حاليا هذه الحلول لتسد الثغرات في المجال السكني لهذه الفئة العمالية، خصوصا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لا يمكنها أن تتحمل أعباء تكاليف بناء مساكن على نمط مساكن الشركات الكبرى.
وأشار الشمري إلى أن عددا كبيرا من العاملين في الجبيل يأتون للعمل من خارجها وتطوير المشاريع السكنية وإيجاد حلول لها لتخصيص مساكن لشركات، منوها إلى أنه في السابق لم يكن هناك تسارع في عملية إنشاء مساكن لتمليك موظفيها ويلاحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة أن الهيئة بدأت في تطوير مناطق وتحجز لشركات لبناء مساكن لموظفيها وجرى تطوير عدد من الأحياء تجاوزت الـ11 حيا والأحياء في الجبيل تستوعب نحو 50 ألف ساكن تقريبا و10 آلاف وحدة سكنية وباتت أيضا هذه فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول في المشاريع السكنية والمجمعات أيضا المغلقة للعمالة.
ونوه إلى وجود برامج كثيرة ستطلق لهذا القطاع ومن ضمنها تمويل المشاريع ذات الطابع الخدمي وستتجاوز نسب التمويل لها 50 في المائة، لافتا إلى أنه ستطرح قريبا فرص استثمارية صناعية تخدم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من الجبيل ورأس الخير ومراجعة أسعار أراضي المواقع التجارية.



وقال إن الهيئة تعمل على توسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة عدد المدن وحجم الإنتاج الصناعي، وتعمل لأجل ذلك على توفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب الاستثمارات، وزيادة حجم الاستثمارات والانتاج الصناعي، وفي هذا الشأن تلتقي مع "رؤية 2030" في مسائل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، وإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج الصناعي في مدن الجبيل ورأس الخير يصل إلى 147 مليون طن، بلغ حجم صادراتها في العام الماضي نحو 58 مليون طن.
ومن ضمن استراتيجية الهيئة قاعدة المستثمرين المتمثلة في الانتقاء الأمثل للمستثمرين من خلال جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، وجذب صناعات تكاملية متنوعة ذات قيمة مضافة أعلى، والذي يظهر في تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن حجم استثمارات مدن الهيئة الملكية للجبيل ورأس الخير تصل إلى 689 مليار ريال، منها 577 مليار ريال إجمالي حجم الاستثمار الصناعي بنسبة 84 في المائة و39 مليار ريال إجمالي حجم الاستثمار السكني والتجاري بنسبة 6 في المائة، و73 مليار ريال إجمالي حجم استثمارات الهيئة الملكية بنسبة 10 في المائة.