أخبار اقتصادية- محلية

إطلاق برنامج تعزيز الصادرات خلال أسابيع .. ومناقشات لخفض رسوم تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة

قال لـ"الاقتصادية" فهد بن محمد السكيت؛ رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" إن هناك مباحثات مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات ذات القيمة المضافة، وذلك بهدف تعزيز الصادرات السعودية لدول العالم.
وقال السكيت، إنه بعد تصفير الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت، سيجري العمل على مبادرة تعزيز الصادرات السعودية المتوقع إطلاقها قبل بداية العام المقبل 2019.
وأشار إلى أن برنامج ريادة الشركات الوطنية يسير في الطريق الصحيح، إذ ضاعف عدد الشركات المحلية التي يتم دعمها للوصول للعالمية، متوقعا أن يصل عدد الشركات إلى 100 شركة بعد أن جرى البدء بثماني شركات.
ويهدف البرنامج إلى العمل على تعزيز وترسيخ مكانة الشركات، ما ينعكس إيجابا على صورة السعودية ومتانتها الاقتصادية بجانب رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وأكد أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تعمل على تنفيذ 17 مبادرة تم الإعلان عنها، بقيمة إجمالية تبلغ 72 مليار ريال للمرحلة الثانية من أصل 112 مليار ريال، لتحفيز القطاع الخاص وإعطائه دفعة على المديين القصير والمتوسط من أجل تيسير تحول اقتصاد المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030، مبينا أنه سيتم الصرف للمرحلة الثانية على مدى أربع سنوات.
‏‎وأشار إلى أنه تم إطلاق معظم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص خلال العام الجاري والإعلان عنها والبدء في تنفيذها، مستدلا على ذلك بمبادرتي استرداد الرسوم الحكومية والإقراض غير المباشر التي تنفذها منشآت، ومبادرة رفع رأسمال برنامج كفالة.
وذلك علاوة على مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية التي تنفذها الوحدة ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة التي تنفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومبادرة المؤتمرات الوزارية المفتوحة، ومبادرة القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة التي ينفذها صندوق التنمية العقارية.
وأوضح، أن آخر مبادرتين تم إطلاقهما كانتا "دعم استدامة الشركات"؛ إذ يتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا، وأيضا مبادرة صندوق دعم المشاريع التي تقدم قروضا ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى.
وأضاف، أنه يتم حاليا تقييم ما يزيد على 40 طلبا لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج إلى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال.
‏‎وأكد السكيت أن الوحدة لا تنفذ مبادرات خطة التحفيز بل تقوم بالإشراف على المبادرات ومتابعة ومراقبة تنفيذها بشكل مباشر للتأكد من سيرها بالشكل الصحيح، بينما يكمن دور الجهة المالكة في تنفيذ المبادرة من خلال الإعلان عن طرق الاستفادة منها والصرف للقطاع الخاص.
‏وأبان أن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص تشمل مشاريع البنية التحتية الخاصة بنشر الإنترنت عالي السرعة في المناطق الحضرية والريفية، بوصفها مشاريع خدمية، تسهم بشكل مباشر في تنمية وتطوير الحياة المجتمعية، وفقا لمستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة.‎

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية