الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز "اليورو"كعملة دولية

ناقشت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أفكارا بشأن تعزيز اليورو كعملة دولية، وذلك في الوقت الذي يتهم فيه الكثيرون الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الدولار بصورة أكبر بصفته أداة دبلوماسية.
وكان رئيس المفوضية جان كلود يونكر قد قال في  سبتمبر الماضي إن اليورو يجب أن يلعب دورا أكبر في المعاملات الدولية، قائلا إن العملة الأوروبية الموحدة يجب أن تصبح" أداة فعالة" في السيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية اليوم الأربعاء إن قوة اليورو سوف تعزز مقاومة النظام المالي العالمي وتقدم مزيدا من الخيارات وتحد من خطورة الاعتماد على عملة واحدة، مع الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي والتجارة حول العالم.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس" يجب أن يعكس اليورو الثقل السياسي والاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو ويدعم نظاما سياسيا واقتصاديا دوليا متوازنا ويستند لقواعد".
واستخدمت واشنطن خلال الأشهر الأخيرة الدور العالمي للدولار لفرض عقوبات قوية على الشركات التي تتعامل مع إيران.
مع ذلك، واجهت الجهود الرامية لتعزيز اليورو ليكون عملة منافسة تواجه عقبات.
ومن بين أمور أخرى، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي القيام بخطوات لتعزيز مقاومة اليورو وتكامل القطاع المالي في الكتلة الأوروبية، وهى الإصلاحات التي واجهت مقاومة من دول أعضاء مثل ألمانيا.
ودافعت المفوضية عن " الدبلوماسية الاقتصادية" وأشارت إلى أنه يجب تعزيز البنية التحتية للسوق المالي.
ويشار إلى أن الثقة في اليورو تضررت بسبب الأزمة المالية في أوروبا، ولم تتمكن العملة حتى الآن من العودة لمستوياتها بصورة كاملة.
وأشارت المفوضية إلى أن اليورو يمثل الآن نحو 20% من الاحتياطي الدولي للبنوك المركزية الأجنبية، في حين أن أكثر من 20% من الديون الدولية كانت باليورو بحلول أواخر 2017، أي نحو نصف مستوى ما قبل الأزمة في عام .2007
وأوضحت المفوضية أن اليورو يعد بالفعل أداة مقبولة في التعاملات الدولية على نطاق واسع، مشيرة إلى أن نحو 36 % من قيمة التعاملات الدولية العام الماضي تمت بعملة اليورو مقارنة بنحو 40% بعملة الدولار.
وأوصت المفوضية اليوم الدول الأعضاء بتعزيز استخدام اليورو في الاتفاقيات الدولية في مجال الطاقة، كما طالبت بتعزيز مراكز الغاز المسال في أوروبا لتعزيز المنتجات التي تعتمد على اليورو.
ويشار إلى أن قرار استخدام عملة غير الأخرى يكمن في أيدي الشركات والتجار.