وحُدد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين بمبلغ 50 ألف ريال.
كما حدد المدين الصغير بأنه يعد مدينا صغيرا بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مبلغ مليوني ريال.
إلى ذلك، نشرت اللجنة على موقعها الإلكتروني بيانات قائمة الأمناء المقيدين في اللجنة وعددهم 44 أمينا بعد أن توافرت بهم شروط القيد في القائمة الأولية لأمناء الإفلاس لمدة عام هجري التي نص عليها قرار مجلس الوزراء.
وتنص الشروط على أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أدين من أي محكمة أو لجنة تأديبية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلا على العضوية الأساسية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو محاميا مرخصا بمزاولة مهنة المحاماة وحاصلا على تأهيل علمي أو مهني في مجال المحاسبة، معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على العضوية الأساسية أو رخصة المحاماة". وحدد النظام دور الأمناء بأنه يهدف إلى معاونة المحكمة في الأعمال التي تتطلب الخبرة والأداء الميداني، وذلك عن طريق تعيين أمناء مدرجين في قائمة خاصة لكل منهم لدى اللجنة، بعد التأكد من أهليتهم وكفاءتهم، لتولي أعمال مهمة بالإجراءات مع حفظ الضمانات للأطراف، ليحقق ذلك كله العدالة الناجزة، من إعادة نشاط المدين خاليا من التعثرات، مع إنهاء الديون العالقة وردها لأصحابها.
ويرتكز دور الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي على الإشراف على المدين في إدارته للنشاط، على نحو يحفظ مصالح الدائنين ويضمن تطبيق خطة الإجراء على ما يحقق أهداف الأطراف، كما أنه يتولى في بعض الحالات أعمال الإدارة المباشرة للنشاط مع غل يد المدين تماما ليباشر البيع والشراء والتسويق والتعاقد وإنهاء العقود وغير ذلك.
ويتمحور دور الأمين في إجراءات التصفية حول حصر الأصول وبيعها بعد تعظيمها قدر المستطاع، وحصر المطالبات على المدين وفرزها وتوزيع الحصيلة على الدائنين بما يتوافق مع أحكام النظام مع مراعاة أولوية الديون، وإجراء المقاصة.
وذكرت اللجنة أنه يتم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس حاليا عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم.
وأنشأت اللجنة على موقعها الإلكتروني سجل الإفلاس الذي يهدف إلى جمع كل ما نص النظام على إيداعه فيه من الإجراءات وإتاحته لاطلاع العموم، ووفق النظام فإن سجلَ الإفلاس تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقا لأحكام النظام.
وتشكيل لجنة الإفلاس جاء بناء على المادة التاسعة من النظام والذي نص على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى لجنة الإفلاس من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير".
ويترأس اللجنة بدر بن عبد المحسن الهداب وكيل الشؤون الفنية بوزارة التجارة والاستثمار، ونائبه الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين وعضوية كل من الدكتور عبد الرحمن بن محمد الرزين، والدكتور عبد الرحمن بن محمد الزغيبي، والدكتور عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني.
أضف تعليق