وبحسب "الفرنسية"، فمن المرتقب أن يصوت البرلمان البريطاني في 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، على اتفاق "بريكست" الذي كان موضع مفاوضات مكثفة بين لندن والاتحاد الأوروبي، بعد مناقشته.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عند افتتاح النقاشات أمس، إنه "يستجيب لتطلعات الشعب البريطاني".
وأضافت "الشعب البريطاني يريد أن يمضي إلى الأمام باتفاق يحترم نتيجة الاستفتاء ويتيح لنا لم شمل البلاد، بغض النظر عن الطريقة التي نصوت بها".
ورفضت ماي الانصياع لمطالب أحزاب معارضة بنشر وثيقة الاستشارات القانونية البريطانية حول معاهدة الانسحاب كاملة.
وأمس، نشر المدعي العام جيفري كوكس، وهو الوزير المكلف تقديم نصح قانونية للحكومة، ملخصا عن هذه الوثيقة. وخلال نقاش في البرلمان، برر قراره بعدم نشرها بكاملها حرصا على السرية لكنه أكد أنه ليس هناك ما ينبغي إخفاؤه.
يأتي ذلك في أجواء متوترة أساسا في ظل معارضة نواب من كل الاتجاهات السياسية لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب المعارضة العمالية ومؤيدي أوروبا في الحزب الليبرالي الديمقراطي والنواب الاسكتلنديين المستقلين، فإن الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير، حليف تيريزا ماي في إيرلندا الشمالية، يعارض النص وكذلك عشرات النواب المحافظين المؤيدين لقطع علاقات تام مع الاتحاد الأوروبي.
ولوحت رئيسة الحكومة المهددة بفشل في البرلمان، بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مع كل التداعيات الوخيمة المحتملة على الاقتصاد البريطاني. كما حذرت من أنه قد لا يحصل "بريكست" على الإطلاق.
ويعتزم حزب العمال إطلاق مذكرة لحجب الثقة في حال لم تحصل ماي على تصويت النواب على النص.
وتواجه ماي من جانب آخر بعض المشككين في أوروبا من حزبها، الساعين أيضا للإطاحة بها.
والاستفتاء الذي نظم في حزيران (يونيو) 2016 وفاز فيه مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 في المائة، ترك البلاد منقسمة بعمق.
وبعد أشهر من المفاوضات، يثير النص الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي استياء من الجانبين، فأشد مؤيدي "بريكست" يعتبرون أن بريطانيا لن تقطع بالكامل الجسور مع الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال مؤيدو أوروبا يأملون في حصول خطوة إلى الوراء.
والنبأ السار بالنسبة لمعارضي "بريكست" هو أن بريطانيا ستتمكن أن تقرر من جانب واحد إذا رغبت في ذلك، بالعدول عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كما اعتبر مدعي عام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في استشارة لا تلزم قضاة المؤسسة.
ويكسب خيار تنظيم استفتاء ثان حول "بريكست" تأييدا متزايدا. وأمس الأول، سلم نواب من حزب المحافظين وحزب العمال والليبراليين الديمقراطيين والخضر رئيسة الحكومة عريضة تحمل أكثر من مليون توقيع للمطالبة باستفتاء جديد.
وقالت النائبة جاستن جرينينج إن "ذلك هو الاحتمال الوحيد إذا وصل البرلمان إلى طريق مسدود".
واتفاق الانسحاب يشمل خصوصا فاتورة خروج بريطانيا التي تقدر بما بين 40 و 45 مليار يورو، كما يضمن حقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي ويحدد فترة انتقالية تبدأ بعد "بريكست" المرتقب في 29 آذار (مارس) 2019، ويمكن أن تستمر حتى كانون الأول (ديسمبر) 2020.
ويتضمن أيضا بند "شبكة الأمان" لتجنب العودة إلى حدود بين إيرلندا الشمالية، وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وللحفاظ على السلام في الجزيرة.
وهذه الآلية المثيرة للجدل التي تقوم على إنشاء منطقة جمركية واحدة تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد الفترة الانتقالية وفقط في حال عدم التوصل إلى حل أفضل بحلول منتصف 2020.
ويريد النواب الذين ينتقدون تيريزا ماي أن تعيد التفاوض حول النص وهو خيار يستبعده الاتحاد الأوروبي.
وبعد يومين على تصويت البرلمان البريطاني الذي سيحصل في 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ستعود تيريزا ماي إلى بروكسل لعقد قمة أوروبية جديدة.
أضف تعليق