تقارير و تحليلات

ارتفاع تمويلات شركات الوساطة للمستثمرين في الأسهم السعودية 32.5 %

ارتفعت التمويلات المقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 32.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت التمويلات المقدمة عبر "شركات الوساطة" بنهاية الربع الثالث 9.61 مليار ريال، فيما كانت 7.25 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2017، مسجلة زيادة وصلت إلى 2.36 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن التمويلات المقدمة عبر "شركات الوساطة" في الربع الثالث من العام الجاري، ارتفعت للربع الثاني على التوالي، بعدما تراجعت خلال عامي 2016-2017 بعد قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية.
وتراجعت التسهيلات المقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة طفيفة بلغت 1.3 في المائة، حيث كانت 9.74 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، لتنخفض 13 مليون ريال خلال ثلاثة أشهر.
فيما بلغ الشراء بالهامش "المستخدم فعليا" خلال الربع الثالث من العام الجاري، نحو 6.85 مليار ريال، إذ يعادل 71.3 في المائة من حجم التمويل المتاح، مسجلا ارتفاعا بنحو 2.1 مليار ريال، مقارنة بـ 4.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي، التي كانت تشكل حينها 65.4 في المائة من التمويل المتاح.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية، إلى تمويلات مباشرة للعميل، وتمويلات أخرى غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم، 92.7 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بقيمة 8.9 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث نسبة 7.3 في المائة، بقيمة 704 مليون ريال.
وبحسب البيانات، ارتفعت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 36.6 في المائة، فيما تراجعت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث بنهاية الفترة 3 في المائة.
وارتفع عدد العملاء الحاصلين على التمويل عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق بنهاية الربع الثالث، 23.3 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عددهم 2024 عميلا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما كان عددهم 1642 عميلا في نهاية الربع الثالث من 2017، وبزيادة بلغت 382 عميلا.
وعلى أساس ربعي، ارتفع عدد العملاء الحاصلين على التمويل عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق وللربع الخامس على التوالي، بنسبة 5 في المائة، بما يعادل 94 عميلا، حيث نمت قاعدة العملاء من 1930 بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلى 2024 عميلا بنهاية الربع الثالث من 2018.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات