"وفا للتأمين" تطلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع مع نظام الافلاس

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) اليوم بخصوص زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، أنه إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 01/01/1440هـ الموافق 11/09/2018م بخصوص موافقة الجمعية العامة غير العادية على توجيه الشركة للمضي في اجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة، ولإعلان الشركة بتاريخ 06/01/1440هـ الموافق 16/09/2018م بخصوص توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (220) مئتين وعشرين مليون ريال سعودي، ولإعلان الشركة بتاريخ27 /02/1440هـ الموافق 05/11/2018م بخصوص إحتمالية تغيير النشاط، فإن الشركة تود إبلاغ مساهميها بأن مجلس الادارة استعرض - بتاريخ 21/03/1440هـ الموافق 29/11/2018م - تطورات الأمور بشأن زيادة رأس المال وتغيير النشاط، وناقش بشكل مكثف الجهود المبذولة حتى تاريخه بما في ذلك تقدم المفاوضات مع متعهدي التغطية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تغيير النشاط، إلا أن المجلس يدرك أنه تبقى فقط أقل من عشرة أيام على انتهاء المدة النظامية المقررة بموجب المادة (150) من نظام الشركات (وهي تسعين يوماً تبدأ من تاريخ تصويت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال) وهي مدة لاتكفي لاستكمال المتطلبات النظامية لتنفيذ أي من الخيارين المشار إليهما، وعليه وحيث أن المساعي الجادة لا زالت مستمرة، وبناء على ما عرضه المستشار القانوني للشركة فإن الخيار الوحيد المتاح أمام الشركة لضمان استمرارها وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها هو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع مع نظام الافلاس بهدف تحرير الشركة من المدة الواردة في نظام الشركات إلى حين الانتهاء من الاجراءات اللازمة لزيادة راس مال الشركة أو تغيير النشاط وتخفيض رأس مالها، وذلك بموجب المادة (45) من نظام الافلاس والمادة (42) من لائحته التنفيذية. ويود مجلس الادارة أن يوضح أن إجراء إعادة التنظيم المالي وإن كان قد ورد ضمن نظام الافلاس إلا أنه لايعتبر قراراً بتصفية الشركة أو بدخولها طور الافلاس، فالاجراء المذكور هو من الأدوات الجديدة التي أقرها المنظم لحماية الشركات المتعثرة من التصفية ومن الافلاس، بحيث يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للشركة بزيادة رأس مالها أو تخفيضه بعد تغيير النشاط وتحت إشراف المحكمة. علماً بأن قيد الإجراء إبتداءً يخضع لموافقة الجهات المنظمة في كل الأحوال.