نصت المادة الـ19 من نظام المحاسبين القانونيين على أن:

تنشأ هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها ولها على الأخص ما يلي:

1. مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.

2. وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.

3. تنظيم دورات التعليم المستمر.

4. إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.

5. إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.

6. وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه.

7. المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.